بازدید 4957
۵
آیا این میزان از جزای نقدی برای کیفر ناقضان، مؤثر به نظر می‌رسد؟ آیا قواعد عام مسئولیت مدنی و مقررات مربوط به جبران خسارت در طرح مزبور می‌تواند به عنوان ضمانت اجرای مؤثر نقش ایفا کرده و حقوق مالکان دارایی‌های فکری را تضمین کنند؟
کد خبر: ۹۹۲۲۶۴
تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۰ 23 July 2020

 
با این ایرادات و ابهامات از «مالکیت صنعتی» حمایت نخواهد شد!با گذشت اندکی کمتر از یک قرن از تصویب نخستین قانون مربوط به حقوق مالکیت صنعتی، برخی از مشکلات سنتی این حوزه هنوز به قوت خود باقی هستند. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در سال ۱۳۸۶ با هدف برطرف کردن خلأ‌های «قانون ثبت علائم و اختراعات» مصوب سال ۱۳۱۰ آزمایشی به تصویب رسید و اجرای آزمایشی آن در چند بازه تمدید شد. با این حال، انتظار زدودن مشکلات سابق از چهره قانون آزمایشی، توقعی گزاف از قانونگذار نیست، چون تصویب قانونی دیگر یا اصلاح قانون با همان مشکلات امری بیهوده است.

به گزارش «تابناک»؛ زمزمه‌های تصویب قانون جدید راجع به مالکیت صنعتی که از حدود یک دهه پیش به گوش می‌رسید، بالاخره در اواخر سال گذشته با انتشار نسخه‌ای از «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی (مورخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸) به اوج خود رسید.
 
علی سیدین پژوهشگر حقوق مالکیت فکری درباره این طرح معتقد است، طرح مزبور در مواردی دارای نوآوری است؛ به‎طور مثال پیش‌بینی امکان صدور قرار اناطه راجع به سنجش اعتبار گواهینامه‌ها و امکان اخذ تأمین از شاکی در فرض صدور دستور توقیف از مواردی هستند که می‌توانند باعث کاهش مشکلات رسیدگی در مرحله دادسرا شوند. با وجود این، مطالعه مجموع مواد این طرح حاکی از این است که مشکلات موجود در قانون مصوب سال ۱۳۸۶ گاهی در این طرح نیز مشاهده می‌شوند و در مواردی نیز این طرح نسبت به قانون مذکور اشکالات بیشتری دارد و به نظر می‌رسد نظام ماهوی جهت بررسی اظهارنامه‌های طرح صنعتی، امکان ثبت علائم غیردیداری اعم از علائم بویایی و چشایی و تأسیس مجتمع قضایی ویژه مالکیت فکری بدون توجه به امکانات و شرایط کشور و قوه‎قضاییه در طرح مزبور پیش‌بینی شده‌اند.

سیدین بیان کرد: رسیدگی شایسته به دعاوی مالکیت صنعتی نه نیازمند ساختمانی مجزا به عنوان مجتمع قضایی بلکه مستلزم توجه به صلاحیت تخصصی قضات و رویه‌های رسیدگی به این دعاوی خواهد بود که طرح حاضر در این خصوص تفاوت شایانی با قانون مصوب سال ۱۳۸۶ ندارد. تفصیل طرح حمایت از مالکیت صنعتی نسبت به قانون مصوب سال ۱۳۸۶ صرف نظر از دربرداشتن مقررات مربوط به مدل‌های مصرفی، اسرار تجاری و رقابت غیرمنصفانه، تا میزان قابل توجهی مرهون درج مقرراتی شبیه به آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۷ است؛ گویی تدوین‌کنندگان طرح سعی داشته‌اند تا متولیان را از تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون بی‌نیاز سازند.

عضو گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه‎قضاییه با بیان اینکه اگرچه می‌توان گفت طرح مذکور راجع به ضمانت اجرا‌ها دارای مقرراتی متفاوت است، در این خصوص پیشرفت شایانی نسبت به قانون مصوب سال ۱۳۸۶ ندارد، اظهار کرد: اساساً تدوین‌کنندگان به آثار و تبعات اقتصادی ضمانت اجرا‌ها در راستای اهداف توسعه‌ای و اقتصادی مالکیت صنعتی توجه چندانی نداشته‌اند.
 
وی با بیان اینکه هرچند حبس‌زدایی به دلیل معضلات مربوط به مجازات زندان مطلوب است، در این راستا توجه به سایر ضمانت اجرا‌ها نیز ضروری است، افزود: در طرح حمایت از مالکیت صنعتی، مجازات حبس حذف و به جزای نقدی درجه ۵ برای نقض حقوق مادی و جزای نقدی درجه ۶ برای نقض حقوق معنوی اکتفا شده است.
 
به گفته سیدین، این پرسش‌ها مطرح می‎شود که آیا تدوین‌کنندگان طرح در ازای حذف مجازات حبس به راهکار دیگری برای افزایش بازدارندگی ارتکاب نقض حقوق مالکیت صنعتی اندیشیده‌اند؟ آیا این میزان از جزای نقدی برای کیفر ناقضان، مؤثر به نظر می‌رسد؟ آیا قواعد عام مسئولیت مدنی و مقررات مربوط به جبران خسارت در طرح مزبور می‌توانند به عنوان ضمانت اجرای مؤثر نقش ایفا کرده و حقوق مالکان دارایی‌های فکری را تضمین کنند؟

وی ادامه داد: در طرح حاضر، به نقض مقررات مربوط به اختراع، طرح صنعتی، علامت تجاری، مدل مصرفی، اسرار تجاری و رقابت غیرمنصفانه، واکنشی یکسان نشان داده شده است. اما پرسش اینجاست که آیا اهمیت هر یک از این مقررات در دنیای واقع یکسان است؟ آیا هر یک از این مصادیق با توجه به اقتضائات خاص خود و با توجه به میزان نقش آن‌ها در تولید، رشد اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از مصرف‌کنندگان، میزان یا نوع متفاوتی از ضمانت اجرای کیفری را طلب نمی‌کنند؟

عضو گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه‎قضاییه گفت: ضمانت اجرا‌ها در خصوص علائم تجاری باید به‎گونه‌ای باشند که هم از مصرف‌کننده و هم از دارنده حق حمایت کنند؛ حال آن که ضمانت اجرا‌ها در حوزه اختراعات و طرح‌های صنعتی، چتری حمایتی برای دارنده حق هستند و در نتیجه باید به شیوه‌ای باشند که بی‌دلیل مانع رشد کسب و کار‌های رقیب نشوند و در عین حال ناکارآمد نیز نباشند. به دیگر سخن، تدوین‌کنندگان پس از گذشت ۱۳ سال از اجرای آزمایشی قانون مصوب سال ۱۳۸۶ ابتدا باید با بررسی پرونده‌های قضایی، ناقضان حقوق را طبقه‌بندی و سپس بر اساس ویژگی‌ها و شرایط اجتماعی و اقتصادی آنان، ضمانت اجرا‌ها را تعیین کنند.
 
وی خاطرنشان کرد: با توجه به همه جهات می‌توان گفت که «طرح حمایت از مالکیت صنعتی»، طرحی بسیار عالی است؛ البته اگر ماشین زمان اختراع شده بود و می‌توانستیم به سال ۱۳۸۶ بازگردیم و آن را جهت تصویب به مجلس ارائه کنیم. حال که چنین امکانی وجود ندارد، به نظر می‌رسد اصلاح قانون مصوب سال ۱۳۸۶ با وجود کاستی‌های بسیار این قانون، می‌توانست راهکار بهتری نسبت به تدوین طرحی جدید باشد؛ با این شیوه، به تجربیات تثبیت‌ شده دادگاه‎ها در خصوص قانون مصوب سال ۱۳۸۶ و ادبیات حقوقی پیرامون آن خللی وارد نشده و به‎ علاوه میراث قانون پیشین یک‎باره نادیده انگاشته نمی‌شد.
اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
خويي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
چند سال قبل پسر من دومورد اختراع داشت كه دانشگاه ازاد گفت اينها را به نام ما بزن وتحصيل رايگان بكن بعد از ثبت اختراع به نام دانشگاه محترمانه گفتند يا شهريه يا بفرما بيرون
استاددلسوز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
با سلام: قانون ثبت اختراع وآئین نامه اجرائی آن دارای نواقص عدیده ای به ضرر مخترع وصاحب اختراع می باشد که مهمترین این نواقص به شرح ذیل است.
- پس ازگذر از هفتخوان بررسی اظهارنامه و بیرون کشیدن همه اطلاعات علمی وفنی مربوط به اختراع از مخترع وثبت صوری اظهارنامه مرحله بررسی ماهوی اختراع شروع میشود که جدا از هزینه قابل ملاحظه به علت فقدان رویه ای واحد، عاقلانه ومنطقی واصولاً سیستماتیک در این خصوص امکان درز کردن اطلاعات مربوط به اختراع به بیرون مخصوصاً خارج از کشور برای سوء استفاده به شدت محتمل است.
- هرجند ثبت اختراع به صورت اینترنتی و به اصطلاح آنلاین انجام میشود ولی اداره ثبت اختراع مخترع یا وکیل اورا ملزم به ارائه همه مدارکی که به صورت آنلاین تقدیم شده به صورت مکتوب(کاغذی) می نماید.
- پس از ثبت اختراع مخترع بالاجبار باید سالیانه هزینه ای را در وجه قوه قضائیه به پردازد که در صورت فراموشی حق مالکیت اختراع از مخترع یا صاحب یا وکیل آنان بالکل سلب میشود
- در خاتمه یاد آور میشود که نواقص قانون وآئین نامه ثبت اختراع متعدد وگسترده بوده لازم است بطور جد مورد برسی وتصحیح قرار گیردان شاءالله.یادمان باشد که توسعه صنعتی ورشد اقتصادی کشور جز از طریق حمایت از دانشمندان و صاحبان ایده وتکنولوژی وفناوران بعید وفی الواقع غیر ممکن است.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
با سلام
یکی از جالب ترین صفحات تابناک این بخش از پدازش موارد مبتلا به روز از نظر حقوقی است. مردم سالاری دینی تجربه نوپدید و متفاوتی از مدرنیته و همچنین سنت های مربوط به تجربه حکمرانی در فرهنگ ایرانی است. حقوق و شناخت مردم از دکترین ها و رویه ها و همچنین طراح ها و لوایح حقوقی سهم قابل توجهی در بسط حقوق اجتماعی و بهبود عملکردپ دارد. امیدوارم این بخش متنوع تر و متعددتر شود و روزانه به انعکاس موارد حقوقی پرداخته شود. از خبرگزاری و همه دست اندرکاران تشکر می نماید
ناشناس
|
United Kingdom
|
۱۶:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
مسلله تنها ثبت اختراع نیست ..

در غیاب شرکتهای خارجی که نمیتوانند به دلیل تحریم ها وکیل بگیرند و از حقوق خودشان دفاع کنند، سوء استفاده کنندگان تمامی طرح ها ی صنعتی و برند های خارجی، را افراد دارند به نام شرکت یا خودشان ثبت میدهند . . .
و نمایندگیهای مجاز نیز نمی توانند کاری بکنند زیر آنها نماینده فروش و خدمات پس از فروش هستند نه وکیل حقوقی شرکت خارجی
بنابراین عملا تقلب را دارند رسمی میکنند..
بیچاره ملت
امید اسدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
با سلام اینجانب نیز در این روند مشکل داوری اختراعات را دارم یعنی زمانی که طرح اینجانب نو و جدید و دارای گام ابتکاری است ولی مراجع دانشگاهی و داوران پس از گرفتن هزینه های بالا طرح را تایید نمی کنند و در پاسخ می گویند دوست داریم طرح شما را رد کنیم برو پیش هرکسی که دوست داری بگو این مرجع را قبول ندارم اداره نیز می گوید ما طبق قانون مجبور هستیم طرح شما را رد کنیم . برخی از مراجع نیز می گویند داور متخصص ندارند !
در این خصوص از متقاضیان به کارشناس اداره اختراعات متن زیر را ارسال کرده ام:
كارشناس محترم با سلام ، اينجانب به شخصه اعتقادي به روند ماركسيستي و وارداتي اداره اختراعات كه با قانون اساسي كشور در تضاد مي باشد ندارم . بر فرض مثال متقاضي پرونده خود را به حداقل 50 مرجع ارسال كند و پرونده 3 ماه در هر مرجع توقف كند تا يكي از اين مراجع داور متخصص داشته باشند و طرح را درست مورد داوري قرار دهند ، اين يعني اتلاف وقت چيزي حدود 8 سال و پرداخت هزينه چيزي حدود 30 مليون تومان . در حال حاضر 11 مرجع در پرونده هاي قبلي اعلام كرده اند داور متخصص ندارند! . اولا بعد از 8 سال پرونده به چه درد متقاضي مي خورد ؟ ، دوم اينكه اگر اينجانب بخواهم 20 اظهارنامه با اين روند ثبت كنم يه چيزي حدود 600 مليون بايد هزينه كنم ( بنظر شما امكان ثبت اختراع به صورت غير مستقيم از اينجانب سلب نشده است ؟ ) ، ايا بعد از اينكه سند را دريافت كردم همين دولت اين هزينه را مي تواند طي فرآيندي به اينجانب برگرداند ( به قول دوستمون خود سند اختراع 5 كيلو روغن نباتي ارزش داره ؟ ) ، يا قرار است متقاضي در جامعه رها شود ؟ . در اداره شما مردم دو دسته هستند برخي با سرمايه هاي خود اختراع ثبت مي كنند برخي با دارايي هاي خود. اشخاصي كه با دارايي خود اختراع ثبت مي كنند مثل اعضا هيات علمي ، اشخاصي كه به بدنه آزمايشگاه و پژوهشگاه ها متصل هستند ، اين افراد هر هزينه اي بابت اختراع انجام مي دهند دولت طي فرآيندي اين هزينه را به آن ها برگشت ميدهد يا از طريق گرنت دانشگاهي يا از طريق پژوهش توليد . يعني اين وسط فقط پول جابجا مي شود و كسي ضرر نمي كند. دسته دوم كساني هستند كه با سرمايه هاي خود اختراع انجام ميدهند مثل افراد كه مدارك عاليه دانشگاهي دارند مشغول كار هستند اما به بدنه دولت وصل نيستند ، اين افراد تحت هر شرايطي اگر نتوانند اظهارنامه خود را به ثبت برسانند آن ها هم سرمايه خود را از دست داده اند و هم دارايي خود را كه همان اختراع مي باشد . چون اين افراد مجبور هستند نسبت به افراد اول يك مرحله بيشتر براي فرايند ثبت انرژي صرف كنند ، اين روند به صورتي طراحي شده كه به مرور زمان قشر متوسط جامعه منحل خواهد شد . و جامعه دو قطبي مي شود يعني دو قشر بالا و پايين كه در اين صورت كاپيتاليسم رخ مي دهد و ...
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
طرح ترافیک 99 انفجار بیروت آمونیوم نیترات سرطان لوزالمعده سید عباس موسویان