اعطا و فروش فرصت شغلي ايرانيان به اتباع بيگانه!!

جمعي از مسئولان جامعه كارگري شهرستان ورامين با حضور در جمع خبرنگاران از مشكلات اين قشر زحمتكش كه نقش بي‌بديلي در چرخه توليد كشور دارند، ‌در رابطه با مشكلات صنفي كارگران به گفتگو نشستند.

به گزارش «جمهوری اسلامی»، دبيراجرايي خانه كارگر شهرستان ورامين در اين نشست گفت: همگان اذعان دارند كه قبل از انقلاب اسلامي،كارگران چگونه با اعتصابات خود وقوع انقلاب را سرعت بخشيدند و پس از آن نيز در طول 8 سال جنگ تحميلي در دو جبهه حق عليه باطل و جبهه توليدي جنگيدند، اما حق كارگران در اين مدت آن طور كه بايد و شايد داده نشده است و هم اكنون آنان با مشكلات زيادي دست به گريبان هستند.

رضا زاده از قانون كار ايران سخن گفت و اظهار داشت: قانون كار كشور ما جزو بهترين قانون‌هاي جهان است، اما اكنون بدون در نظر گرفتن خواسته تشكل هاي كارگري، اصلاح قانون كار مصوب شده است.

وي افزود: سوال اين جاست كه چرا در مسأله‌اي كه به طور مستقيم به كارگران ارتباط دارد، از آنها نظرخواهي نشده است.
وي در ادامه گفت: قانون كار ايران اصلاح شده است؛ اما جالب است بدانيد در برخي كشورها قانون كار ايران به عنوان الگو و آرمان كارگران آن كشور مطرح مي‌شود.

وي افزود: در سال 81 دولت در شناسايي موانع توليد و صنعت 57 مورد را مطرح كرد كه قانون كار در رتبه 47 بود، آيا تاكنون همه 46 مانع پيش روي صنعت و توليد از ميان برداشته شده است كه به مانع چهل و هفتم يعني قانون كار رسيده باشند.

رضا زاده از مظلوميت كارگران ساختماني نيز سخن گفت: حدود 2 سال است كه بحث بيمه كارگران ساختماني در مجلس تصويب شده، اما هنوز ابلاغيه‌اي به دست ما نرسيده است.
مسئول كانون شوراهاي اسلامي ورامين نيز از متناسب نبودن ميزان تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي باحقوق كارگران سخن گفت و اظهار داشت: مطابق ماده 41 قانون كار، دستمزد كارگران هر سال بر اساس تورم بانك مركزي و هزينه يك خانوار 4 نفره اعلام مي‌شود اما بند سوم اين مصوبه حذف شده و كارگر به حق خود نرسيده‌اند.

وي افزود: ما سبد هزينه خانوار را در 18 استان بررسي كرديم و متوجه شديم سبد هزينه يك خانوار 4 نفره بين 543 تا 700 هزار تومان و كارگر با حقوق 303 هزار تومان نمي‌تواند زندگي كند.
مظاهري تاكيد كرد: اين كه بنگاه‌هاي اقتصادي مشكل دارند قبول، اما آيا هزينه اين مشكلات را فقط كارگر بايد بپردازد، چرا به راهكارهاي ديگر پرداخته نمي‌شود مثلا راهكاري مانند اينكه دولت ماليات و حق بيمه كمتري اخذ كند تا معضلات بنگاههاي اقتصادي را كاهش دهد.

دبير كانون انجمن هاي صنفي كوره پزخانه هاي استان تهران نيز درباره اتباع بيگانه و اشغال برخي مشاغل كشور از سوي آنان گفت: درحال حاضر هر افغاني با دريافت كارت اشتغال به مبلغ 75 هزار تومان صاحب شغل مي‌شود، يعني با صدور هر كارت با اين مبلغ فرصت شغل را براي جوانان كشور با 75 هزار تومان به حراج گذاشته مي‌شود.

حسينيان افزود: كه مشكل اشتغال كشور،‌حضور اتباع بيگانه است چون بيشتر آنها در كارگاههاي كوچك مشغول به كار هستند و بدون پرداخت حق بيمه، ‌بهداشت و با حقوق كم، كار مي‌كنند.
وي افزود: بر اساس قانون كار،‌ كارفرمايي كه اتباع بيگانه را به كار بگيرد، به زندان محكوم مي‌شود اما آيا تا كنون اين قانون اجرا شده است.

حسينيان گفت: سال گذشته شوراي عالي كار 25 درصد افزايش دستمزد اعلام كرد،اما چند روز بعد بانك مركزي اعلام كرد تورم 19 درصد است و اين درحالي بود كه در پايان سال گذشته ميزان تورم سال 88 به ميزان 25 درصد بوده است و حال تكليف 5 درصد افزايش حقوق كارگران كه پايين آمد چه مي‌شود.