اصل «الزام به تنظیم سند رسمی» پیشگیرانه خواهد بود؛ اما وقتی کم هزینه باشد!
«الزام به تنظیم سند رسمی» از جمله عبارات پرکاربرد در قوانین کشور است که صاحبنظران در توجیه این عبارت از خواص بازدارنده بودن آن و همچنین حفظ نظم عمومی یاد کرده اند. هر چقدر در برابر این عبارت گفته و تاکید شده، اما در برابر آن هم مخالفانی هستند که با ذکر دلایلی آن را محدود کننده اصل اراده فی مابین و مالکیت افراد میدانند.
به گزارش «تابناک»؛ مخالفان این امر معتقدند، گسترش الزام تنظیم به سند رسمی به اکثر اعمال و رفتارهای حقوقی علاوه بر محدودیت هایی که برای اراده و توافق بین افراد جامعه ایجاد می کند، سبب اضافه شدن هزینه های زندگی و تحمیل برخی مخارج بر مردم می شود. آنان بر این باورند که الزام به تنظیم سند رسمی در اصل در جهت افزایش درآمد برخی از نهادها بوده و آثار آن کمتر از فوایدش است.
اگر به چند قانون مهم، حیاتی و بنیادین اخیر ـ که در قوه مقننه مورد بحث و بررسی قرار گرفته ـ یعنی لایحه تجارت و قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول نگاه شود، متوجه خواهیم شد که یکی از مهم ترین ایرادات وارده به آنان، الزام به تنظیم سند رسمی و ثبت رسمی قراردادهاست و همانطور که گفته شد به اعتقاد مخالفان، این اقدام در جهت محدود کردن اصل آزادی اراده و مالکیت افراد جامعه خواهد بود.
اما باید توجه داشت که از وقایع موجود در جامعه هم نباید غافل شد و شرایط حاکم بر قراردادها و تبعات حقوقی آن هم باید مورد نظر قرار داد. یکی از این نکات، سخنان اخیر دکتر اسدالله مسعودی مقام رییس دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی هست که در گفتوگویی بر آثار منفی دوری از ثبت رسمی اسناد و قراردادها تاکید داشته است.
وی گفت: بسیاری از این اسناد عادی، در قالب یک تکه کاغذ است که مشخصات آن در هیچ جایی ثبت و ضبط نشده است. در کشور ما نقش اسناد عادی بسیار پررنگ است و میزان دارایی افراد مشخص نیست. قاضی مسعودی مقام گفت: یکی از جرایم مرتبط با اسناد عادی، پولشویی است و در ردیابی برخی پروندههای مفاسد اقتصادی مشخص نیست که اشخاص چه میزان دارایی دارند.
اینطور سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و برای مالکان زمین که به مردم فروخته شده بستری برای دبه و سوئ استفاده و تلکه کردن مردم بوجود خواهند آورد ما چند سال پیش یه خونه خریدیم که خب قیمتش الان چندین برابره اما هنوز سند نداریم. امیدمون به الزام به سنده دادگاه. من یه موتورسیکلت خریدم باقولنامه دستی طرف گفت سند داخل گاوصندوقه کلیدش نیست فردا بیا سند بگیر حتی یه چک هم بهم داد ولی وقتی متوجه شدم چک بدون امضا وتاریخ بود فرداش که رفتم خبری از سند نبود بعد چند ماه دوندگی وپول خرج کردن طرف بدون اینکه بیاد داددگاه قاضی من رامحکوم کرد..کسی میدونه راهنمایی کنه واقعا موندم چیکار کنم من موتور خریدم باش کارکنم الان نزدیک ده ماه موتور خوابیده..
ما برای یه انتقال سند بیش از 4 ماهه که تو شهرداری علافیم . هنوز هم میگن مبلغ سرانه امسال معلوم نیست . 