افزایش جرایم رایانه‌ای در ایران
بیشترین آمار شکایات در فضای سایبر در کشور به اختلافات بر سر دامنه اینترنتی اختصاص دارد و پس از آن می‌توان به اختلاف شرکت‌های اینترنتی با مخابرات، جعل سایت‌های اینترنتی، شکستن قفل نرمافزارها و هک ایمیل‌های شخصی اشاره کرد که نسبت به آن اقامه دعوی می‌شود.
به گزارش «جهان صنعت»، با توجه به توسعه تکنولوژیک و انفورماتیک و با گسترش تخلفاتی از قبیل کپی و تکثیر غیر‌قانونی نرمافزارها و برنامه‌های رایانه‌ای در ایران قانون حمایت از پدید‌آورندگان نرم‌افزار‌های رایانه‌ای در دی‌ماه 1379 به تصویب رسید که آیین‌نامه آن نیز در 70 ماده به تصویب هیات وزیران رسیده است.
پس از آن با پیگیری‌های انجام شده و با توجه به گسترش تخلفات و تعریف جرایم جدید در فضای سایبر، قانون جرایم رایانه‌ای مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره در پنجم خردادماه سال 88 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 20 خردادماه همان سال نیز به تایید شورای نگهبان رسید.
اختلاف بر سر مالکیت دامنه‌های اینترنتی
باقر افخمی، عضو اصلی شورای حل اختلاف جرایم رایانه‌ای و اینترنتی دادگستری کل استان تهران در گفت‌وگو با مهر در تشریح وضعیت جرایم رایانه‌ای و اینترنتی در کشور و مراجعات انجام شده در این خصوص به شورای حل اختلاف جرایم رایانه‌ای گفت: اختلاف بر سر مالکیت دامنه‌های اینترنتی از جمله مباحثی است که در کشور بسیار با آن روبه‌رو هستیم.
وی بیشترین آمار شکایات در فضای سایبر را مربوط به اختلاف بر سر دامنه‌های اینترنتی عنوان کرد و گفت: برخی افراد حقیقی نسبت به ثبت دامنه‌های اینترنتی با نام مجموعه‌ها و موسسات و برندهای معتبر و شناخته شده اقدام می‌کنند که صاحبان اصلی این نام‌ها، مدعی باز پس‌گیری این دامنه‌ها می‌شوند.
عضو اصلی شورای حل اختلاف جرایم رایانه‌ای ادامه داد: در قوانین سازمان نظارت بر نام‌ها و ارقام اینترنتی (آیکان) بر قانون مالکیت معنوی تاکید شده و این به معنی است که برندهای شناخته شده حتی اگر نسبت به ثبت دامنه خود اقدام نکنند هیچ‌کس حق ثبت آن دامنه را برای خود نخواهد داشت اما در کشور ما به این قانون آن‌طور که باید توجه نمی‌شود و به همین دلیل با مراجعات بیشماری در این زمینه روبه‌رو هستیم.
افخمی با بیان اینکه اختلاف بر سر دامنه‌های اینترنتی اغلب میان افراد حقیقی و حقوقی پیش می‌آید که این اشخاص حقیقی پیش‌دستی کرده و با نام شرکت‌های مشهور دامنه را برای خود به ثبت می‌رسانند، افزود: شورای حل اختلاف جرایم رایانه‌ای در این موارد، ادعای اعلام شده را از لحاظ شرایط و اثبات مالکیت بررسی کرده و در صورت صحیح شناخته شدن مورد ادعا، دامنه به صاحب اصلی بازگردانده می‌شود.
این مقام مسوول با بیان اینکه تمامی احکام صادره در شورای حل اختلاف جرایم رایانه‌ای و اینترنتی دادگستری طبق قانون جرایم رایانه‌ای خواهد بود که چندی است به تصویب مجلس و شورای نگهبان نیز رسیده است، خاطرنشان کرد: در شرایط مساوی در مالکیت دامنه‌های اینترنتی فردی که سریع‌تر نسبت به ثبت دامنه اقدام کرده است صاحب دامنه خواهد بود.افخمی تاکید کرد: اولویتی میان افراد حقیقی و حقوقی در ثبت دامنه وجود ندارد مگر آنکه ثبت دامنه از نام یک برند یا شرکت شناخته شده‌ای گرفته شده باشد.
اقامه دعوی در جرایم رایانه‌ای رو به افزایش است
عضو شورای حل اختلاف جرایم رایانه‌ای و اینترنتی دادگستری کل استان تهران با تاکید بر اینکه اقامه دعوی در جرایم رایانه‌ای رو به افزایش است، گفت: این به معنی افزایش بزه‌های رایانه‌ای نیست بلکه آگاهی مردم از اینکه محلی برای پیگیری و رسیدگی به شکایاتشان وجود دارد افزایش یافته است.
وی گفت: رسیدگی به بسیاری از جرایم رایانه‌ای نیازمند وجود شاکی خصوصی است که این امر در گذشته کمتر دیده می‌شد اما در حال حاضر و با افزایش آگاهی مردم به وجود محلی برای طرح دعوی بسیاری از جرایم شاکی خصوصی پیدا می‌کند.
افخمی با بیان اینکه با وجود استفاده از تکنولوژی‌های روز شاهد ارتقای سطح بسیاری از رسیدگی‌ها برای بررسی احکام این بخش هستیم، اضافه کرد: به همین ترتیب شاهد افزایش تنوع در اقامه دعوی نسبت به سال‌های گذشته هستیم.
به گزارش «جهان صنعت»، با توجه به توسعه تکنولوژیک و انفورماتیک و با گسترش تخلفاتی از قبیل کپی و تکثیر غیر‌قانونی نرمافزارها و برنامه‌های رایانه‌ای در ایران قانون حمایت از پدید‌آورندگان نرم‌افزار‌های رایانه‌ای در دی‌ماه 1379 به تصویب رسید که آیین‌نامه آن نیز در 70 ماده به تصویب هیات وزیران رسیده است.
پس از آن با پیگیری‌های انجام شده و با توجه به گسترش تخلفات و تعریف جرایم جدید در فضای سایبر، قانون جرایم رایانه‌ای مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره در پنجم خردادماه سال 88 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 20 خردادماه همان سال نیز به تایید شورای نگهبان رسید.
اختلاف بر سر مالکیت دامنه‌های اینترنتی
باقر افخمی، عضو اصلی شورای حل اختلاف جرایم رایانه‌ای و اینترنتی دادگستری کل استان تهران در گفت‌وگو با مهر در تشریح وضعیت جرایم رایانه‌ای و اینترنتی در کشور و مراجعات انجام شده در این خصوص به شورای حل اختلاف جرایم رایانه‌ای گفت: اختلاف بر سر مالکیت دامنه‌های اینترنتی از جمله مباحثی است که در کشور بسیار با آن روبه‌رو هستیم.
وی بیشترین آمار شکایات در فضای سایبر را مربوط به اختلاف بر سر دامنه‌های اینترنتی عنوان کرد و گفت: برخی افراد حقیقی نسبت به ثبت دامنه‌های اینترنتی با نام مجموعه‌ها و موسسات و برندهای معتبر و شناخته شده اقدام می‌کنند که صاحبان اصلی این نام‌ها، مدعی باز پس‌گیری این دامنه‌ها می‌شوند.
عضو اصلی شورای حل اختلاف جرایم رایانه‌ای ادامه داد: در قوانین سازمان نظارت بر نام‌ها و ارقام اینترنتی (آیکان) بر قانون مالکیت معنوی تاکید شده و این به معنی است که برندهای شناخته شده حتی اگر نسبت به ثبت دامنه خود اقدام نکنند هیچ‌کس حق ثبت آن دامنه را برای خود نخواهد داشت اما در کشور ما به این قانون آن‌طور که باید توجه نمی‌شود و به همین دلیل با مراجعات بیشماری در این زمینه روبه‌رو هستیم.
افخمی با بیان اینکه اختلاف بر سر دامنه‌های اینترنتی اغلب میان افراد حقیقی و حقوقی پیش می‌آید که این اشخاص حقیقی پیش‌دستی کرده و با نام شرکت‌های مشهور دامنه را برای خود به ثبت می‌رسانند، افزود: شورای حل اختلاف جرایم رایانه‌ای در این موارد، ادعای اعلام شده را از لحاظ شرایط و اثبات مالکیت بررسی کرده و در صورت صحیح شناخته شدن مورد ادعا، دامنه به صاحب اصلی بازگردانده می‌شود.
این مقام مسوول با بیان اینکه تمامی احکام صادره در شورای حل اختلاف جرایم رایانه‌ای و اینترنتی دادگستری طبق قانون جرایم رایانه‌ای خواهد بود که چندی است به تصویب مجلس و شورای نگهبان نیز رسیده است، خاطرنشان کرد: در شرایط مساوی در مالکیت دامنه‌های اینترنتی فردی که سریع‌تر نسبت به ثبت دامنه اقدام کرده است صاحب دامنه خواهد بود.افخمی تاکید کرد: اولویتی میان افراد حقیقی و حقوقی در ثبت دامنه وجود ندارد مگر آنکه ثبت دامنه از نام یک برند یا شرکت شناخته شده‌ای گرفته شده باشد.
اقامه دعوی در جرایم رایانه‌ای رو به افزایش است
عضو شورای حل اختلاف جرایم رایانه‌ای و اینترنتی دادگستری کل استان تهران با تاکید بر اینکه اقامه دعوی در جرایم رایانه‌ای رو به افزایش است، گفت: این به معنی افزایش بزه‌های رایانه‌ای نیست بلکه آگاهی مردم از اینکه محلی برای پیگیری و رسیدگی به شکایاتشان وجود دارد افزایش یافته است.
وی گفت: رسیدگی به بسیاری از جرایم رایانه‌ای نیازمند وجود شاکی خصوصی است که این امر در گذشته کمتر دیده می‌شد اما در حال حاضر و با افزایش آگاهی مردم به وجود محلی برای طرح دعوی بسیاری از جرایم شاکی خصوصی پیدا می‌کند.
افخمی با بیان اینکه با وجود استفاده از تکنولوژی‌های روز شاهد ارتقای سطح بسیاری از رسیدگی‌ها برای بررسی احکام این بخش هستیم، اضافه کرد: به همین ترتیب شاهد افزایش تنوع در اقامه دعوی نسبت به سال‌های گذشته هستیم.
