واکنش قوه‌قضائیه به تبانی‌بانک‌ها با کارشناسان‌دادگستری
به گزارش تابناک به نقل از فارس: علی بهادری جهرمی رئیس مرکز کانون وکلای قوه قضاییه در رابطه با رواج تخلفات کارشناسان رسمی در برنامه خبری تلویزیونی گفت: تخلفات در هر صنفی ممکن است رخ دهد، اما در رابطه با کارشناسان رسمی دادگستری باید بگویم این افراد از مرکز وکلا و کانون وکلا پروانه می‌گیرند و نظارت جدی بر عملکرد آن‌ها وجود دارد.
وی افزود:با این وجود هرگونه تخلفی از این کارشناسان سربزند به دادسرای انتظامی کانون وکلا و مرکز وکلا ارجاع و پرونده آن‌ها توسط قضات دادگستری رسیدگی میشود.
بهادری جهرمی گفت: مجازاتی که برای این کارشناسان متخلف در نظر گرفته شده تذکر، تعلیق پروانه، ابطال پروانه و محرومیت دائم از اشتغال به کارشناسی رسمی است.
وی با تاکید بر اینکه با هرگونه تخلف برخورد میشود گفت: به همین دلیل رئیس قوه قضاییه در اولین دیدار خود با کارشناسان رسمی بر مقابله با راهکار‌های فسادزا تاکید کرد که یکی از این سازوکار‌ها شیوه اجرای درست و عادلانه به کارشناسان رسمی است.
وی گفت: بخشنامه‌های این موضوع ابلاغ شده و مرکز انفورماتیک قوه قضاییه با همکاری مرکز کارشناسان رسمی در حال طراحی سامانه ارجاع هوشمند کارشناسی است.
بهادری تاکید کرد: در قوه قضاییه هم اکنون این بخشنامه‌ها در حال اعمال است و دادگاه‌ها به سمتی رفتند که ارجاع گزارش کارشناسی را از مرکز وکلا و کانون وکلا پیگیر باشند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: متأسفانه در حال حاضر بانک‌ها وقتی می‌خواهند کار کارشناسی انجام دهند خودشان مستقیم کارشناس معرفی میکنند که این ارتباط باید قطع شود اگر بانک‌ها وسایر دستگاه‌ها نیاز به نظر کارشناسان دارند باید از طریق مرکز وکلا و کانون اقدام کنند تا هم در ارجاع کار عادلانه پیش برود و هم تخلفات کاهش یابد و امکان نظارت نیز افزایش یابد.
وی گفت: از مسئولان اقتصادی دولت به ویژه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تقاضا دارم که بانک‌ها را ممنوع کنند که به کارشناسان رسمی صورت مستقیم کاری را ارجاع دهند یا شرکت‌های کارشناسی داشته باشند که خودشان کارشناس انتخاب کنند، چراکه این منطقی نیست و باید این امور از طریق مرکز وکلا و کانون اقدام و پیگیری شود.
نمیتوان کارشناس بانک را حذف کرد اما میشود نظر نهایی را کارشناس قوه قضائیه معرفی کند حذف کارشناس بانک یعنی حذف فرد متضرر از قوانین !!! نوشدارو بعد مگر سهراب فایده ای نداره و اموالی که از دست مردم چه سرمایه گذار و چه اسناد مورد ترهین که بعضا مربوط به مردم میشود از دست رفته و قابل برگشت میباشد یعنی به خاک سیاه نشسته اند و بخشی از این معضل قاعدتا به ادارات ثبت اسناد و املاک برمیگردد که قابل اثبات میباشد و شاید به این زودی پیگیری انجام نشود اتفاقا مرکز فساد در حد اعلا در کارشناسان رسمی دادگستری است آنجا دیگر تبانی بین کارشناس رسمی دادگستری و سرمایه گذار است که قیمت بالاتر می زند و بانک را در اولین فرصت ورشکست می کند کارشناسان رسمی دادگستری از افراد بابت کارشناسی وثیقه برای یک زندانی جزء آشکارا راخاذی و رشوه می گیرند وای به حال آنوقت که بخواهند وارد مبالغ میلیاردی بان و سرمایه گذار شوند
مقصود کانون کارشناسان است وگرنه کانون وکلا ، کارشناس ندارد وکیل دارد "این افراد ( کارشناسان رسمی دادگستری) از مرکز وکلا و کانون وکلا پروانه می‌گیرند و نظارت جدی بر عملکرد آن‌ها وجود دارد."پس اینهمه فساد از اسمان می بارد و یا از زمین می روید یا امریکایی ها و اسراییلیها ووو...
بس کنید آقا !
چهار سال قبل به یک بنگاه املاک کاهبردار منزلمان را در شهرستان سپردیم که بفروشد و کلید در اختیارش قراردادیم . آن مشاور کلاهبردار کلیه اثاثه منزل دو طبقه و همه چیز را غارت کرد و فروخت !!! رفتیم شکایت کردیم همسایه ها و شهود این غارت را شهادت دادند . کارشناسان رسمی دادگستری آمدند برای نرخ گذاری اموال همه اموال آکبند که برای جهیزیه دخترمان بود را حدود 50 الی 60% قیمت روز قیمت گذاری کردند به ایشان اعتراض کردیم که الان این یخچال ساید آکبند با این فاکتور خرید چرا 50% قیمت گذاشتید میگن کارشناس رسمی همیشه باید 50 الی 60% قیمت روز آن را قیمت گذاری کنه . خلاصه صدای خنده های آن کلاهبردار هنوز توی گوشم هست . کلا کارشناسان رسمی در چند پرونده حقوقی که داشتم جوری قیمت گذاری میکنند که اصلا در عالم واقیعت و روز خیلی خیلی فاصله داره . این کارشناسان واقعا ظلمی میکنند که خدا میدونه