راهاندازي دو بانک الکترونيکي تا پايان سال
معاون فناوريهاي نوين بانک مرکزي از آمادگي بانک مرکزي براي ارايه مجوز راهاندازي دو بانک کاملا الکترونيکي تا پايان سال جاري خبر داد.
به گزارش مهر، محمد حسين مهراني امروز در نشستي با خبرنگاران چگونگي سيستمهاي الکترونيک شبکه بانکي کشور به عنوان يکي از بخشهاي بسته سياستي ـ نظارتي بانک مرکزي در سال 87 را تشريح کرد.
معاون فناوريهاي نوين بانک مرکزي از آمادگي بانک مرکزي براي ارايه دو مجوز به دو بانک کاملا الکترونيکي در سال جاري خبر داد و گفت: 100 درصد فعاليتهاي اين بانکها الکترونيکي خواهد بود.
وي ويژگيهاي اين بانکها را نداشتن شعبه به صورت فيزيکي، انجام کارها به صورت کاملا الکترونيکي، نداشتن نيروي انساني، دسترسي تمام افراد به صورت مساوي به آنها، کاهش هزينهها و فعاليت فرامرزي و جذب مشتريهاي بينالمللي عنوان کرد.
مهراني با تأکيد بر اينکه مجوز راهاندازي اين بانکها ميتواند به بخش خصوصي نيز ارايه شود، افزود: هماکنون نيز تقاضاهايي براي راهاندازي اين بانکها وجود دارد و در مراحل انجام چهارچوبها و فرمت آنها هستيم.
مهراني از راهاندازي «کرديت کارت» به عنوان هويت اعتباري مشتريان بانکي که هر فرد ميتواند در مرحله اول آن يک کارت اعتباري داشته باشد، خبر داد و گفت: در تلاش هستيم براي گسترش فرهنگ بانکداري الکترونيکي، به گونهاي عمل کينم که پرداخت حضوري در بانک داراي کارمزد بوده و غير حضوري کارمزدي نداشته باشد.
وي تعداد قبوض صادره مشترکان تلفن ثابت و همراه را پنجاه ميليون، برق را بيستودو ميليون، آب هجده ميليون، گاز حدود ده ميليون و فاضلاب را هفت ميليون که در سيکلهاي دو ماه صادر ميشود، ذکر و تصريح کرد: اين تعداد از قبوض بايد از طريق سيستم الکترونيکي بانکي پرداخت شود.
من قبض گاز را درهمدان با تلفن بانک ملی پرداختم روی قبض بعدی امد بعد از پیگیری مسول امور مشترکین شرکت گاز فرمودند فعلا شما دوباره پرداخت کنید انشاالله بعدا از حسابتان کم میشود درمورد نظر بالا ، باید یگم یکمی انصاف رو رعایت نکرده اند . من خودم الان بیش از یک ساله که همه قبوضم رو با اینترنت یا عابر بانک میپردازم . یک بار هم چنین مشکلی پیش آمد که در دوره بعدش اصلاح شد . این امر در حالت عادی هم اتفاق میافتد . بیایید همدیگر را تشویق کنیم به اینگونه پرداخت ها با سلام خدمت دوستان تابناكيبنده در زمينه IT تحقيقات بسياري انجام داده ام. متاسفانه در مملكت با دو مشكل عمده روبرو هستيم:
نبود زيرساخت لازم در بهره برداري با كيفيت و به موقع از فناوري ها و
ديگري مشكل فرهنگ كاربري در عوام
حال اينكه اصرار مي كنيم با عدم وجود چنين زير ساختهايي بايد الزاما از اين سيستم ها استفاده نمود شيوه غلط و هميشگي مديريتي ما ايراني هاست.
صورت مسئله را نمي توان با اجبار تغيير داده يا حذف نمود.
مشكل قوانين الكترونيكي هم مي توان در مقوله زير ساخت بررسي نمود كه آن هم در ايران بدليل تبعات هوشمندانه بودن سوء استفاده كنندگان مشكل عمده اي است.
در تكميل توضيح اين دوست بزرگوار بايستي به اطلاع برسانم يكي از دوستاني كه در دانشگاه آزاد فوق ليسانس مي خواند را ديدم كه پريشان بود. پس از صحبت به اين نكته رسيديم كه راحتي الكترونيكي در ايران معضل است. ايشان هشت ميليون ريال را از حساب الكترونيك بانك ... به حساب دانشگاه واريز نمودند و بعد از 10 روز به حسابشان برگشت. در صورتي كه روز بعد به دليل اجباري بودن واريز پول قبل از انتخاب واحد ، و تمام شدن مهلت انتخاب واحد مجبور به پرداخت مجدد شده بودند البته با قرض همين مبلغ!!!
تصور كنيد كه هميشه پاي لنگ شما مهمان همه جور سنگ الكترونيكي بشود
وا مصيبتا
الآن كه همه مشكلات را مي بينند انكار مي كنند فردا كه الكترونيكي شود كسي زير بار هم نمي رود.
نكته ديگر اينكه متوليان اين كار مي بايستي از نياز الزام آور فوق در جهت توسعه زير ساختهاي خود استفاده كند زيرا اين همه عابر بانك زديم ولي سعي در كاهش صف جلوي عابر بانكها نكرده ايم باز جاي شبهه ايجاد مي كند كه آيا سياست جديد مي تواند موفقيت آميز باشد يا خير!!!