دانستنی های داوری در قراردادها
داوری یا حکمیت در قرارداد به دو صورت قابل پیش بینی است:
1- به صورت قرارداد جداگانه
2- به صورت شرط ضمن عقد
در هر دو صورت فوق، قرارداد داوری، الزام آور است و طرفین قرارداد ملزم اند بر طبق آن عمل کنند.
داوری چیست؟
داوری یا حکمیت، واگذاری حل اختلاف است نسبت به اختلاف ایجاد شده، به یک داور یا داوران منتخب طرفین. البته می توان این تعیین داور را به شخصی غیر از طرفین قرارداد هم سپرد. به طور کلی، داوری، رسیدگی به اختلاف طرفین، خارج از دادگاه توسط داور منتخب است.
نکته های مهم و کاربردی در خصوص داوری
- اگر طرفین در یک قرارداد، بند داوری یا همان شرط ارجاع به داوری گنجانده باشند، در صورت ایجاد هر گونه اختلاف، باید ابتدا به داور مراجعه کنند، در غیر اینصورت، اگر بدون مراجعه به داور بخواهند دعوی نزد دادگاه مطرح کنند، دادگاه قرار عدم استماع صادر خواهد کرد، یعنی دادگاه به دعوی رسیدگی نخواهد کرد. (مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری)
- شرط داوری می تواند در قرارداد اصلی قید شود یا در یک قرارداد جداگانه یا اینکه طرفین دعوی از دادگاه (اعم از دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور) درخواست ارجاع به داوری کنند.
- داوری فقط در موضوعات حقوقی (یعنی پرونده هایی که در دادگاه حقوقی مطرح می شود) امکان پذیر است و در پرونده های کیفری، داوری وجود ندارد. البته در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نهادی تحت عنوان میانجیگری پیش بینی شده است که آیین نامه ی آن نیز در سال 95 تصویب شده است. (مشاوره تخصصی با وکیل کیفری)
- ارجاع داوری راجع به اموال عمومی و دولتی ممنوع است مگر پس از تصویب هیئت دولت و اطلاع مجلس شورای اسلامی (اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی.) اموال شهرداری نیز جزو اموال عمومی است.
نکته مهم: در قراردادهایی که یک طرف آن شرکت دولتی یا شهرداری است باید به ممنوعیت مقرر در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی توجه کرد تا با مشکلات بعدی مواجه نگردد. در ضمن، اگر با وجود شرط داوری در قراردادهای مذکور، یکی از طرفین به منظور طرح دعوی به دادگاه رجوع کند، دادگاه موظف به رسیدگی است و نمی تواند قرار عدم استماع صادر کند. زیرا همانطور که گفته شد، ارجاع به داوری در این نوع قراردادها مصوبه ی دولت را لازم دارد. گرچه در پاره ای موارد مشاهده شده است که دادگاه قرار عدم استماع صادر کرده که این ناشی از کم دقتی بوده و اشتباه است.
- بهتر است در قرارداد اگر شرط داوری گنجانده می شود، داور مشخص شود و قبولی داور نیز اخذ گردد. اما در صورتی که داور تعیین نشده باشد، و در خصوص آن قرارداد اختلاف حاصل شود و طرفین، در خصوص تعیین داور توافق نکنند، هر یک از طرفین می تواند با معرفی داور مورد نظر خود به وسیله ی اظهارنامه، به طرف مقابل اعلام کند که ظرف مثلا یک هفته نظر خود را راجع به داور واحد اعلام کند. چنانچه طرف مقابل پاسخ نداد یا تراضی نکرد، ذینفع می تواند برای تعیین داور به دادگاه رجوع کند.
- اگر در قرارداد، شخصی به عنوان داور تعیین شده باشد ولی آن داور نخواهد یا نتواند داوری کند و طرفین قرارداد نیز به داور دیگری توافق نکنند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. البته، اثبات ناتوانی یا امتناع داور از انجام داوری، به عهده ی آن کسی است که در دادگاه، طرح دعوا نموده است.
- قضات و کارمندان اداری دادگستری را نمی توان به عنوان داور در قرارداد تعیین کرد اما وکیل دادگستری منعی برای تعیین شدن به عنوان داور ندارد.
- موضوعی که به داوری ارجاع می شود و نیز مدت داوری باید مشخص باشد. اگر مدت مشخص نشده باشد، مطابق تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی، مدت آن سه ماه خواهد بود.
- رأی داور باید موجه، مدلل و مخالف قوانین موجد حق نباشد. مثلا داور نمی تواند رأی بدهد که پسر و دختر به طور مساوی ارث ببرند چون این بر خلاف قانون است. بنابراین، اینگونه نیست که داور هر طور دلش خواست داوری کند و رأی بدهد.
- دادخواست ابطال رأی داور، باید ظرف بیست روز از ابلاغ رأی داوری صورت گیرد. اگر بعد از بیست روز، دادخواست ابطال رأی داور داده شود، دادگاه قرار رد درخواست صادر خواهد کرد. البته اگر ارجاع امر به داوری توسط دادگاه باشد و دادگاه متوجه بطلان رأی داور شود، رأی را ابلاغ نمی کند و ورود پیدا کرده، در نتیجه، رأی را باطل می کند.
توجه: در پرونده های دادگاه های خانواده نیز داوری پیش بینی شده است اما این داوری با داوری مورد بحث در اینجا متفاوت است. داوری در پرونده ها و موضوعات دادگاه خانواده، به منظور ایجاد صلح و سازش بین زوجین مقرر شده است و در همه ی دعاوی طلاق یکطرفه، دادگاه ابتدائا، دعوا را به داوری ارجاع می دهد. در طلاق توافقی، به جای داوری، زوجین به واحد مشاوره معرفی می شوند. (مشاوره تخصصی با وکیل خانواده)
اجرای رای داور
رای داور پس از ابلاغ قابل اجرا است و نیازی به دریافت گواهی اعتبار رای داوری از دادگاه ندارد.اما برای اجرای رای داور و صدور برگ اجرایی، میبایستی رأی داور از سوی دادگاه صادرکننده اجرائیه مورد شناسایی قرار گیرد. مطابق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ذینفع از رای داور مجاز است در صورت عدم اجرای آن از سوی محکوم علیه، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ از دادگاه صالح درخواست صدور اجرائیه نماید.
اعتراض به رای داور
البته کسی که رای داوری به ضرر اوست می‌تواند به همان دادگاه مراجعه و اعتراض خود را به رای داوری ظرف مهلت مذکور مطرح کند. (بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور)
ابطال رای داور
در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد قبول اعتراض به رای داوری و ابطال آن گفته شده است: رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: ۱- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد. ۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده باشد. ۳- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر کرده باشد؛ در اینصورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می شود. ۴- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. ۵- رای داور با آنچه در دفتر املاک بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد. 6- رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند. ۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.
توقف اجرای رای داور
اعتراض به رای داور موجب تعلیق اجرای آن نخواهد بود مگر آنکه مطابق ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه دلایل اعتراض را قوی بداند و به این اعتبار، قرار منع یا توقف اجرای رای داور را صادر کند. در این صورت، اگرچه علی القاعده، اخذ تامین از معترض به رای داور ضرورتی ندارد، با وجود این، اگر دادگاه اخذ تامین را مقتضی بداند می‌تواند تامین مناسب (اعم از وثیقه ملکی، وجه نقد، ضمانت نامه بانکی و...) از معترض بگیرد.
مطابق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای رای داور در صورت پذیرش اعتراض و صدور حکم به بطلان آن، متوقف می شود و در صورت قطعیت رای یا تایید آن توسط دادگاه تجدید نظر، رأی داوری، به کل، قابل اجرا نخواهد بود.
یکی دیگر از مواردی که اجرای رای داور متوقف می گردد، معین نبودن موضوع آن است. همچنان که در ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ آمده است، در صورت نا معین بودن موضوع رای و اختلاف طرفین در اجرای آن، موجب می گردد که اجرای رای داور تا زمان حل اختلاف و تعیین تکلیف موضوع، از سوی دادگاه صادر کننده برگ اجرایی، متوقف شود.
سوال: آیا می توان در خصوص رای داور، دادخواست اعسار و تقسیط از پرداخت محکومٌ به مطرح نمود؟
جواب: با توجه به ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۳ و اینکه اعسار و تقسیط در پرداخت محکوم به با هدف معافیت یا اعطای مهلت مناسب به محکوم علیهی که معسر واقع شده، وضع و ایجاد گردیده است لذا به نظر می‌رسد جواب مثبت باشد.
بنابراین با توجه به آنچه گفته شد می‌توان موارد توقف اجرای رای داور را در چهار مورد زیر خلاصه نمود:
موارد توقف اجرای رای داور
۱- اگر متضرر از رای داور، به آن اعتراض کند و اعتراض او متکی به دلایل قوی باشد و دادگاه قرار توقف اجرای رأی داور صادر کند؛ خواه عملیات اجرا شروع نشده و خواه رای داور در مرحله اجرا باشد (ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی)
۲- در صورتی که پس از صدور رای داور و متعاقب درخواست ابطال آن، دادگاه حکم به ابطال آن صادر کند (ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی)
۳- در صورتی که موضوع رای داور نا معین بوده و از این حیث، اختلاف در اجرای آن از سوی هر یک از طرفین به وجود بیاید (ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی)
۴- در صورتی که محکوم علیه رای داوری، دادخواست اعسار یا تقسیط از پرداخت محکوم به مطرح کند (ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)
*برای مشاهده مطالب حقوقی مرتبط می توانید به وبسایت وکیل سرا مراجعه نمایید.
*همچنین، برای مشاوره با مصطفی محمدی، وکیل دادگستری با شماره 02188513670 یا با شماره 09121582093 تماس حاصل فرمایید.
