مديريت كنوني آب ايران را بيابان ميكند
مدتهاست كه كارشناسان و دلسوزان منابع طبيعي و محيطزيست درخصوص سياستهاي نامطلوب حوزه آب هشدار ميدهند؛ سياستهايي كه در نهايت به هدررفت سرمايههاي ملي و تخريب سرزمين ميانجامد.
به گزارش همشهری، اما اين روند همچنان ادامه دارد، بهطوري كه قرار است 600 سد در آينده نزديك در كشور احداث شود. اين درحالي است كه برخي مسئولان دولتي هم در اين زمينه به صراحت هشدار ميدهند. براي نمونه مديركل امور منابع جنگلي سازمان جنگلها و مراتع اخيرا بهصراحت اعلام كرد: «در برنامه پنجم توسعه 61 هزار ميليارد تومان براي ساختن 600 سد در كشور اختصاص يافته است. ساخت اين تعداد سد روي رودخانههاي كشور نهتنها سفرههاي آب زيرزميني را نابود خواهد كرد بلكه اراضي كشاورزي را به زير آب برده و رودخانهها را نيز خشك خواهد كرد. اين چه بينشي است كه پول نفت را در تودههاي سيماني به نام سدها هزينه و مدفون كنيم؟ با ساخت اين 600 سد از ايران جز بيابان چيزي باقي نخواهد ماند».
آنچه در پي ميآيد هشدار شماري از صاحبنظران و كارشناسان عرصه آب و توسعه پايدار است درخصوص ادامه روند مديريت ناصواب حوزه آب بهويژه روند شتابناك سدسازي و پيامدهاي نامطلوب آن كه طي نامهاي خطاب به مسئولان كشور تنطيم شده است.
هدف از ساخت سدها همواره افزايش زمين كشاورزي، توليد برق، مهار سيل و تأمين آب شرب، عنوان شده است. بسياري از سدهايي كه به نام كشاورزي ساخته شدهاند، مانند سد حناي اصفهان و سد سيوند فارس، اصلاً در پروندهشان هيچ نشاني از اراضي نيازمند به آب وجود نداشت. سد زايندهرود حقابه شايد هزاران هكتار زمين كشاورزي در پايين دست را ضايع كرد. روستاها از پايينترين نقطه آبخيز با ازدستدادن حقابههايشان كه براساس طومار منسوب به شيخ بهايي به زيبايي تنظيم شده بود از روستانشينان خالي شدند. بهعنوان مثال ورزنه، شهري از هزاره سوم با صنعت بومي كهنسال پارچهبافي و متكي به پنبهزارهاي منطقه، با غصب حقابههايش به وسيله سد زايندهرود، مزارع پنبه و ناگزير پارچهبافي خود و نيز فوايد ماهيگيري و گردشگري در تالاب گاوخوني را از دست داد. اين شهر در 30كيلومتري تالاب كه از سال 1347شهرداري داشت، اينك با 13هزار نفر جمعيت، خالي از سكنه شدن را به پيشواز رفته است. اينگونه تضييع حقها هرگز موضوع هيچ پژوهشي قرار نگرفت.
سد زرينهرود، اراضي پاييندست رود در مياندوآب را كه پيش از آن نيز آبي بودند، زهدار كرد. آيا اساساً به ساخت سد نيازي بود؟ همانگونه كه دانشگاه اروميه بهدرستي مطرح كرده است، آشنايي با شرايط و اقليم منطقه اين پرسش را برميانگيزد كه آيا همه 40سد ساخته شده در آبخيزهاي مشرف به اروميه تكرار همين تجربه تلخ نبودند و نيستند؟ تقريباً نزديك به180هزار هكتار از سطح درياچه اروميه به شوره زار خطرناكي بدل شده است و اراضي كشاورزي منطقه با پراكنش غبار نمك از اين شورهزار، در خطر كاهش است (بگذريم از اراضياي كه زير درياچه سدها رفتهاند يا اراضياي كه حقابهشان ضايع شده يا اراضياي كه زهدار و شور شدهاند). سد كرج حقابه زمينها و باغهاي كرج و شهريار را همانند همه سامانههاي انتقال حوضه به حوضه، بيتوجه به صاحبان آنها منحرف كرد و همين بلا بر سر حقابهبران جاجرود (پس از ساخت سد لتيان)، لار (پس از ساخت سد لار)، شاهرود (پس از ساخت سد طالقان) و... آمد و صدها هزار هكتار از اراضي كشاورزي آبي كاسته شد تا 2ميليارد مترمكعب حقابه كشاورزي به تهران، شهري كه 7برابر معيار، آب مصرف ميكند اختصاص يابد. (سرانه 1100ليتر در روز در برابر 150ليتر معيار جهاني).
بسياري از سدها مانند سد بار نيشابور يا سد نهرين طبس يا سد ماشكيد سيستان و بلوچستان ساخته شدهاند تا همان اراضي را آبياري كنند كه قناتي كهنسال و بارور آبياري ميكرد بيآنكه هيچ آبي را در برابر آفتاب بگذارد. اين سدها گذشته از ويرانسازي قنات از سطح اراضي آبي كاستند. سدهاي مناطق مركزي ، شرقي و جنوبي كشور با تبخير سالانه بيشتر از 5متر رو در رو هستند.
از سد هميشه خالي پيشين، سخني نميگوييم اما سد ميناب هرمزگان نشان داد كه آب حبس شده در برابر آفتاب در اين مناطق چه زود به زوال ميرسد و نه به درد شرب ميخورد و نه به درد كشاورزي. بيش از 20 سد ساخته شده در آبخيزهاي البرزشمالي از سد سفيدرود گيلان تا سدهاي البرز و تجن مازندران و سدهاي استان گلستان، در پايين دست خود، شاليكاري و باغهاي باروري داشتند كه با آببندان- اين شيوه انديشمندانه گردآوري آب باران در فصل سرد- براي كاربرد در كشتهاي فصل گرم، آبياري ميشدند.
اين سدها به اراضي كشاورزي هيچ نيفزودند كه از آن نيز كاستند و صدها هزار خانوار كشاورز مولد را از روستاهايشان آواره كردند تا زمينهاي بارورشان در مخزن سدها مدفون شود. سد گاوشان تجربه ديگر تأمين آب كشاورزي براي دشتهايي است كه بدون سد نيز با شبكه سنتي از رودها و سفرههاي زيرزميني بهره ميگرفتند. انحراف آب از يك حوضه به حوضه ديگر در كيلومترها دورتر، با احداث سد و سامانه انتقالي بسيار پرهزينه است. تقريباً 320ميليون مترمكعب تبخير سالانه از سد كرخه بسياري از كاربردهاي اين آب، از مصارف كشاورزي تا جلوگيري از خشكيدن خطرناك هورالعظيم را نابود ميسازد. كم يا بيش همه سدها از سطح اراضي آبي كشور كاستند.
زيانبارترين شيوه توليد انرژي
گرانترين و خسارت بارترين شيوه توليد برق، برقابيها هستند. اما تحليلي براي مقايسه برقابي با نيروگاههاي گازي يا خورشيدي انجام نشد. آيا تجربه ساخت نيروگاههاي خورشيدي در كشورهاي كم آفتابِ اسكانديناوي نبايد ما را به انديشه ميانداخت تا در سرزمين مهر تابان، ساخت برقابي بسيار گران قيمت با پيامدهاي زيان بار آن براي موجودات زنده را متوقف كنيم؟ و اما ادعاي مهار سيل كه بهعنوان ديگر فايده ساخت سدها مطرح بود جاي بحث فراوان دارد. وقوع سيل كه در بسياري از نقاط كشور رخ ميدهد از جنگلزدايي سرچشمه ميگيرد. جنگل مانند اسفنج سيلاب را به خود ميكشد اما در نقاط بدون پوشش گياهي رواناب به سيل تبديل ميشود. رويكرد سختافزاري مديريت آب سالها با پاك كردن صورت مسئله و ناديده گرفتن علت اصلي، مهار سيل را يكي از اهداف خود برشمرد. شكستن سد دشت در خراسان شمالي و خسارات جاني و مالي ناگوار آن نشان داد كه سدها در بارندگي سنگين از سيل خطرناكترند.
چاره سيل احياي جنگل و پوشش گياهي و سامانه هشدار سيل (مديريت نرمافزاري) است. اما ديگر هدف ساخت سدها، تأمين آب شرب به ميزان نياز است. درحاليكه سدها تنها توهم فراواني آب ايجاد كردند تا آنجا كه بهرغم دهها سد بزرگ ساخته شده براي شرب تهران، هر روز30 تا 60 درصد (بسته به فصل) نياز شهر از سفرههاي آب زيرزميني برداشت ميشود. پس آب زيرزميني (بهويژه 500 قنات قديمي تهران) ميتوانست مصرف سنجيده حتي جمعيت كنوني را تأمين كند. در مجموع هرگونه نياز آبي در هر منطقه بايد از منابع خودش و با مديريت مصرف و تقاضا تأمين شود.
فعاليت هاي بدون حسابرسي
داستان سدهاي مرزي نيز يكي از داستانهايي است كه بهراستي آزمايي نياز دارد. اما بزرگترين فايده مديريت سازهاي بخش آب همانا منافع شركتهاي بزرگ و كميتهها و كميسيونها و دفاتر دولتي- خصوصي اقماري آنهاست كه فعاليتي بدون پاسخگويي و بدون حسابرسي دقيق داشتهاند. رويكرد مديريت سخت افزاري در بخش آب با ساخت سدها و سامانههاي انتقال به مناطق ديگر، با ناديده گرفتن حق كشاورزان و عشاير و ماهيگيران، با كاستن از اراضي كشاورزي و منابع طبيعي كشور، با صرف هزينه گزاف و بدون ارزيابي تحليلي از طرحهاي اجرا شده، طي 5دهه پيامدهاي ناسازگار اجتماعي- اقتصادي را به جامعه و خشكيدن خطرناك پيكرههاي آبي (رودها، تالابها و درياچهها) و آلودگي خطرناك هوا با پراكنش غبار از تالابها و درياچههاي فروخشكيده را به محيطزيست كشور تحميل كرده است و رويكرد نرمافزاري دربرگيرنده اصلاح الگوي مصرف، افزايش كارايي آب يا بررسي سامانههاي گردآوري باران و نيز بازيافت و بازچرخاني و كاربرد چندين باره آب با نصب ابزارهايي نه چندان پيچيده روي بام ساختمانها و نيز گسترش و ترويج ياختههاي خورشيدي و ساير شيوههاي پايدار تأمين آب و برق ناديده مانده است.
