ایرانی‌های عزیز‌تر از جانم؛ اشتباه ما عراقی‌ها را مرتکب نشوید!

تابناک ـ سید مسلم بهشتی نژاد؛ «نجاح محمد علی»، تحلیلگری عراقی است که در شبکه های فارسی زبان خارج از ایران در میزگردهای مرتبط با مسائل منطقه و به ویژه ایران شرکت می کند و عموما مواضعی در موافقت با سیاست های ایران دارد و پیش می آید که گاهی مخالفانش او را متهم می کنند که نیروی جمهوری اسلامی ایران است. وی اخیرا در توئیتی با یادآوری سرنوشت عراق نوشته بود: «ایرانی های عزیزتر از جانم، مثل یک برادر عاشق خدمت شما عرض می کنم. مقوله امنیت را نادیده نگیرید و اشتباه ما عراقی ها را مرتکب نشوید. رسانه هایی که مشوق خشونت و ناامنی در ایرانند، به فکر رفاه شما نیستند و به فکر نابودی شما و ایرانند؛ تجربه سوریه، عراق و لیببی را نادیده نگیرید».

به گزارش «تابناک»؛ امنیت شاید مهم‌ترین کالایی است که یک حکومت موظف است آن را برای شهروندانش تامین کند تا آنان از آن بهره مند گردند؛ حتی تعجبی ندارد اگر هدف اولیه ایجاد حکومت‌ها را تامین امنیت بدانیم و مسائل مهمی چون معیشت و رفاه را در مرحله دوم و سوم اولویت قرار دهیم. طبیعتا وقتی از امنیت سخن می‌گوییم در نگاه اول، امنیت فیزیکی در قالب تمامیت ارضی، حفظ جان و مال مردم و ... به ذهن‌ها خطور می‌کند؛ امنیتی که در درون یک حاکمیت با قوه قهریه و در بیرون با استفاده از نیرو‌های نظامی تامین می‌شود. در این گزارش نیز، امنیت در قالب سخت افزاری و فیزیکی مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

برگردیم به سخن نجاح محمد علی؛ سخن بسیار درستی است که نباید اشتباه سایرین را تکرار کرد و امنیت را نادیده گرفت. امنیت مهم ترین کالای تولید شده مشترک توسط مردم و حاکمیت است. نکته مهم این که کالایی به نام امنیت بدون تردید در یک رابطه متقابل بین شهروندان و حاکمیت تولید می شود. در یک نظام مردمسالار در کشورهای در حال توسعه که مردمسالاری نوپایی را تجربه می کنند، حاکمیت برای ایجاد امنیت به ثبات اهمیت می دهد و آزادی های مدنی شهروندان را در جایی مخل امنیت می داند. در مقابل شهروندان نقض آزادی های اساسی و سلب حق مشارکت خود در روند تصمیم گیری های کلان کشور را با توجیه حفظ امنیت نمی پذیرند. در واقع نوعی تنازع بین شهروندان و حاکمیت در مورد آزادی و ثبات برای ایجاد امنیت دیده می شود. سوال اینجاست که از مردم بخواهیم از آزادی حق اعتراض، حق مشارکت و سایر حقوق مدنی خود برای تداوم امنیت چشم پوشی کنند؟ یا از حاکمیت بخواهیم برای حفظ امنیت، آزادی های مشروع مردم را سلب نکند؟

در کشورهایی که در آن انسجام اجتماعی بالاست و تهدیدات متعددی مانند تنازعات قومی، گرایش های مرکز گریز، سطوح گسترده اختلاف طبقاتی، فقر، بیکاری، بی ثباتی اقتصادی و نابسامانی سیاسی وجود ندارد و انسجام اجتماعی در حد قابل قبولی وجود دارد، برای تولید امنیت و حفظ آن چندان تعارضی بین ثبات و همزمان استفاده مردم از آزادی های مشروع آنان وجود ندارد؛ اما در کشورهای کمتر توسعه یافته به دلیل وجود مشکلات ذکر شده به ویژه نبود انسجام اجتماعی و انباشت این مشکلات به مرور زمان در کنار به پایان رسیدن صبر و تحمل مردم، حاکمیت خود را در مقابل مردم می بیند و بدین ترتیب در چنین جوامعی گاهی امنیت مردم یا امنیت ملی، تبدیل به امنیت حکومت می شود و مدیران یک کشور امنیت حکومت را معادل امنیت ملی می دانند و هر نوع استفاده مردم از حقوق و آزادی های مشروع را با توجه به مشکلات ذکر شده، تهدید علیه امنیت ملی می دانند و از آن جلوگیری می کنند.

اما برای حفظ امنیت در این دنیای پرآشوب از سوی حاکمیت و مردم، توجه به دو نکته ضروری است؛ تلاش برای انسجام اجتماعی و تکیه بر ایجاد اجماع در جامعه و نه تکیه بر اقتدار نظامی و دوم جدا کردن امنیت ملی از امنیت حکومت. به زبان ساده می توان گفت، اگر گفتمان عمومی و غالب در جامعه در تدوین مباحث مربوط به امنیت ملی، جای بگیرد، آن مقوله را می توان امنیت ملی نامید و اگر گفتمان غالب و عمومی جامعه، ظهور و بروزی نداشته باشد، نمی توان از امنیت ملی سخن گفت.

در تلاش برای ایجاد نوعی انسجام اجتماعی برای تامین امنیت ملی، نظام مردم سالار در صورتی که حق مشارکت، اعتراض و استفاده از آزادی‌های مشروع به او داده شود، می‌تواند از طریق خلق ارزش‌های مشترک و زمینه سازی برای تعامل گروه‌های مختلف با همدیگر، تولید و باز تولید سرمایه اجتماعی، ایجاد تعلقات اجتماعی متداخل، تطبیق گفتمان جامعه و حکومت با هم و... بار اصلی تامین امنیت ملی را از دوش حکومت گیرد و خود آن را انجام دهد.

اما نمی‌توان انتظار داشت، کالایی به اهمیت امنیت را مردمی که حق اعتراض، مشارکت منصفانه و برابر و همچنین استفاده از آزادی‌های مشروع به آنان داده نشده را به صورت اجباری حفظ کنند. چنین امنیتی در داخل شکننده است و هر چقدر هم شهروندان قدر و اهمیت امنیت را بخواهند پاس بدارند، عوامل محیطی موثر بر زندگی آنان، در جایی که حقی هم برای آنان قائل نباشند، شهروندان را به سمت خشونت و بالتبع خشونت فزاینده‌تر از سوی حاکمیت راهنمایی می‌کند.