از «تشدید قحطی در ایران» تا «آغاز بازپرداخت طلب قطعه سازان»
به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی پانزدهمین روز بهمن ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
15 بهمن 1296، قحطي و كمبود مواد غذائي در سراسر ايران تشديد شد و دولت روزانه توزيع سي تن برنج به صورت «دمي پختك» ميان مردم فقير را آغاز كرد.
15 بهمن 1313، سنگ اول بناي دانشگاه تهران توسط محمدرضا پهلوي بر زمين نهاده شد و كار ساختماني آن آغاز شد.
15 بهمن 1315، قانون واگذاري حق انحصار و تفتيش و استخراج نفت در قسمتي از شمال و شمال شرق ايران براي مدت 60 سال به شركت نفت ايران و آمريكا «اميرانين» به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
15 بهمن 1357، در این روز، با حكم امام خميني (ره) مهندس مهدي بازرگان به عنوان نخست وزير موقت جمهوري اسلامي ايران تعيين شد.
15 بهمن 1358، با برگزاري مراسم تنفيذ رياست جمهوري بني صدر توسط امام خميني (ره) ، اولين دوره رياست جمهوري در تاريخ ايران رسماً آغاز شد.
15 بهمن 1391، بعد از ۱۱ ماه چالش میان مجلس و دولت بر سر برکناری سعید مرتضوی از سازمان تامین اجتماعی، بالاخره مجلس کار را با رای موافق به استیضاح وزیر کار تمام کرد و عبدالرضا شیخ الاسلامی را با ۱۹۲ رای از مجموع ۲۷۲ نماینده (بیش از ۷۰ درصد) برکنار نمود.
15 بهمن 1392، مجلس شورای اسلامی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را تا تابستان سال آینده به تعویق انداخت و در مقابل، دو تکلیف قانونی به عهده دولت گذاشت؛ نخست اینکه در این فاصله «اصلاحیه» ای برای قانون هدفمندی یارانه ها به مجلس ارائه شود تا پس از بررسی و تصویب این اصلاحیه، فاز دوم هدفمندی یارانه ها، از تیرماه سال آینده آغاز شود و دوم ارائه روش هایی برای شناسایی خانوارهای با درآمد نسبی، برای پرداخت یارانه به جامعه هدف.
15 بهمن 1396، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه ای به سازمان ها و نهادهای تابعه این وزارتخانه خواستار ممنوعیت استخدام منسوبین به افراد سیاسی در پست های مدیریتی شرکت ها و هلدینگ های تابعه آنها شد.
15 بهمن 1397، حدود یک ماه پیش بود که سخنگوی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خبر از تصویب پرداخت تسهیلاتی ۱۵ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان داد. بر این اساس، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب کرد چهار هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات ریالی و ۸۰۰ میلیون یورو نیز به‌عنوان تسهیلات ارزی به زنجیره خودروسازی پرداخت شود. حالا خبر می‌رسد فرآیند پرداخت بخش ریالی این تسهیلات آغاز و حساب خودروسازان در بانک‌های عامل شارژ شده است
منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد
