بانک مرکزی با ساخت زورخانه و باشگاه تفریحی موجب رشد نقدینگی شد/ یک تومان به ۸ تومان نقدینگی تبدیل می‌شود/ انتقاد از تولد دلار جهانگیری در شب شوم/ آیا عملیات بازار باز موفق خواهد شد؟

طهماسب مظاهری گفت: من روز‌های اول دولت آقای روحانی برای ایشان نوشتم که اگر بخواهید سیاست سرکوب نرخ ارز را دنبال کنید، روزی خواهد رسید که نخواهید توانست این نرخ ارز را ثابت نگه دارید و آن روز این نرخ یک جهش انفجاری خواهد داشت و به اصطلاح انگلیسی اُورشوت خواهد کرد و همه منافع سیاسی، اقتصادی و ... که با ثابت نگه داشتن نرخ ارز به دست آورده اید، باید از دست بدهید.

به گزارش تابناک اقتصادی، طهماسب مظاهری از جمله سیاستمدارانی است که در دولت هشتم و بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ وزیر امور اقتصاد و دارایی بوده است. وی همچنین در دولت نهم و از شهریور ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ یک سال ریاست کل بانک مرکزی ایران را بر عهده داشته است. مظاهری به دلیل سمت‌های سطح اول اقتصادی که در دولت‌های گذشته داشته است، می‌تواند نظرات جامعی را در مورد وقایع اخیر اقتصادی داشته باشد. ایشان در حاشیه نشست شکل دهی آینده سیاستگذاری پولی و مالی طی مصاحبه‌ای با خبرنگاران به سؤالات گوناگون اقتصادی آن‌ها پاسخ داد که در ادامه به این گفت‌وگو اشاره خواهد شد.

علت رشد نقدینگی چیست؟

مظاهری در پاسخ به این پرسش گفت: رشد نقدینگی با پنج منشا اصلی در ارتباط است.

یک منشا آن وام‌ها و اعتباراتی (خط اعتباری) است که بانک مرکزی به دولت یا بانک‌ها پرداخت می‌کند. هر یک تومنی که بانک مرکزی به عنوان تسهیلات و یا خط اعتباری به دولت یا بانک‌ها می‌دهد، با ضریب ۷ در سال گذشته و ۸ در سال جاری به نقدینگی تبدیل می‌شود. به عبارت بهتر هر یک تومن تسهیلات و خط اعتباری پرداختی به دولت یا بانک‌ها به ۷ یا ۸ تومن نقدینگی تبدیل می‌شود.

منشا دوم رشد نقدینگی، افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. وقتی بانک مرکزی ارزی را از دولت یا بخش خصوصی خریداری کند، باید پول آن را پرداخت کند. هر یک تومان از این پول نیز به ۷ یا ۸ تومان نقدینگی تبدیل می‌شود.

منشا سوم رشد نقدینگی، هزینه‌های بانک مرکزی است؛ هزینه‌هایی که برای بانک مرکزی جهت پرداخت حقوق و مزایا یا ساخت ساختمان و ... انجام می‌دهد، موجب رشد نقدینگی خواهد شد؛ برای نمونه در همین دوره آقای روحانی بانک مرکزی باشگاه بزرگی را در خیابان پاسداران ساخت و همچنین یک زورخانه نیز در دوران سیف توسط بانک مرکزی ساخته شد که این موجب رشد نقدینگی می‌شود.

منشا چهارم رشد نقدینگی، ناشی از اقتصاد و سرعت گردش پول است. در واقع وقتی پولی در اقتصاد کشور به گردش درمی‌آید، این نیز یک افزایش نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی و گردش پول به وجود می‌آورد.

منشا پنجم رشد نقدینگی سرمایه گذاری خارجی است. اگر سرمایه گذاری خارجی به صورت ارز وارد مملکت شود و این ارز را به بانک مرکزی بفروشد، مشابه همان خرید ارزی است که بانک مرکزی از دولت انجام می‌دهد و موجب رشد نقدینگی می‌شود.

مظاهری ادامه داد: حالا اگر رشد نقدینگی از ناحیه سرمایه گذاری خارجی و یا اقتصاد و سرعت گردش پول باشد، این باعث رونق و رشد اقتصادی می‌شود، به شرطی که این رشد نقدینگی برابر یا دو تا سه درصد بالاتر از رشد اقتصادی باشد.

وی گفت: در دولت آقای احمدی نژاد و بعد از آن دولت آقای روحانی، رشد نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی بود؛ مثلا رشد اقتصادی در دولت آقای روحانی، خوش بینانه به صورت متوسط سه درصد بوده است و این در حالی بوده که رشد نقدینگی در همین دولت به صورت متوسط حدود ۲۵ درصد بوده است. این باعث شده است تا یک نرخ تورم بالای ۲۰ درصد را به صورت متوسط به جامعه در این سال‌ها تحمیل کنند.

مظاهری افزود: من روز‌های اول دولت آقای روحانی برای ایشان نوشتم که اگر بخواهید سیاست سرکوب نرخ ارز را دنبال کنید، روزی خواهد رسید که نخواهید توانست این نرخ ارز را ثابت نگه دارید و آن روز این نرخ یک جهش انفجاری خواهد داشت و به اصطلاح انگلیسی اُورشوت خواهد کرد و همه منافع سیاسی، اقتصادی و ... که با ثابت نگه داشتن نرخ ارز به دست آورده اید را باید از دست بدهید.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: آخرین خطا در زمینه ثابت نگه داشتن نرخ ارز به آن شب شوم ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ و متولد شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی بازمی‌گردد. در آن زمان که این نرخ تصویب شد همه با هم مسابقه داشتند که چه کسی مصاحبه و این نرخ را اعلام کند که سرانجام آقای جهانگیری برنده شد و این ارز هم به نام ارز جهانگیری لقب گرفت، ولی الان کسی حاضر نیست که تعیین این نرخ را بپذیرد و همه می‌گویند من نبودم! متاسفانه در سال ۱۳۹۹ همچنان می‌خواهند این سیاست اشتباه را تکرار کنند و درس نگیرند.

آیا عملیات بازار باز موفق خواهد شد؟

مظاهری در پاسخ این پرسش گفت: دو دیدگاه در مورد نقدینگی و رشد آن وجود دارد که در دو سر طیف قرار گرفته است. دیدگاه اول معتقد است، نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهند و به رشد اقتصادی برسانند و دیدگاه دوم این که رشد نقدینگی همچنان ادامه یابد و چاپخانه بانک مرکزی فعالیت کند. این دو دیدگاه، دیدگاه افراطی هستند و نه می‌شود نقدینگی را صفر کرد و نیاز‌های دولت را پاسخ نداد و نه می‌شود جلوی رشد نقدینگی را نگرفت.

وی افزود: دیدگاه سوم همین اجرای عملیات بازار باز است که یک حد تعادل بین دو دیدگاه است. عملیات بازار باز یک سیاستی است که می‌تواند به رشد نقدینگی به میزان ضرورت کمک کند و در عین حال این سیاست یک ابزاری است که می‌تواند از رشد نرخ سود بانکی و رشد نرخ سود بین بازار‌های بانکی به صورت بی رویه و رقابتی جلوگیری کند. به عبارت بهتر، این سیاست می‌تواند جلوی جنگ نرخ سود بین بانک‌ها برای نگه داشتن سپرده‌ها را بگیرد.

مظاهری ادامه داد: این جنگ نرخ سود بانکی باعث افزایش نرخ سود در بازار می‌شود. به عنوان مثال چند سال قبل دولت مقداری اوراق قرضه به تعبیری چاپ کرد و در بازار سرمایه برای فروش قرار داد. دولت برای اینکه بتواند منابعی را از این طریق جذب کند، باعث شد تا نرخ سود بانک‌ها افزایش یابد و نرخ بازدهی مورد انتظار در بازار سرمایه بالا رود و این خود خسارتی را به بار آورد.

وزیر سابق اقتصاد گفت: حالا اگر می‌خواهیم عملیات بازار باز موفق باشد، باید اولاً راه حلی را پیدا کنند که دولت از استفاده بی رویه از منابع سیستم بانکی و منابع بازار سرمایه منع شود و ثانیاً دولت بتواند از آن مقدار منابعی که برای چرخیدن چرخ اقتصاد مملکت و ادامه فعالیتش لازم است، استفاده کند.

وی افزود: البته این ابزار عملیات بازار باز تازه تدوین شده است و از جزئیات آن آگاه نیستیم و باید به این ابزار فرصت داد و اگر نقصی دارد، باید اجازه اصلاح داد تا به نقطه مطلوب برسد. این ابزار می‌تواند جزو آثار ماندگار و یک یادگاری خوب از دوره آقای همتی بر ریاست کل بانک مرکزی باشد.

آیا هم اکنون موقع تغییر نرخ سود بانکی است؟

مظاهری در پاسخ به این پرسش هم گفت: باید نرخ سود بانکی در قالب بانکداری بدون ربا تعیین شود و اگر قانون بانکداری بدون ربا ملاک عمل باشد، دولت نباید در تعیین نرخ سود بانکی دخالت کند و این امر باید به عهده بانک‌ها و بازدهی اقتصاد جامعه باشد. در این زمینه توصیه به دولت این است که این موضوع تعیین نرخ سود بانکی را به بانک مرکزی و بانک‌ها واگذار کند.