بازدید 29487
دولت موظف است، هر سال در زمان ارائه بودجه سنواتی میزان افزایش حقوق کارمندان را نیز در لایحه بگنجاند، ولی همین موضوع معمولا یکی از چالشی‌ترین بحث‌های مربوط به لایحه می‌شود، امسال نیز دولت در لایحه بودجه میزان افزایش حقوق‌ها را اعمال کرده و طبق روال سال‌های گذشته، به یک چالش در بررسی بودجه تبدیل شده است.
کد خبر: ۹۵۲۷۹۸
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۸ 19 January 2020

افزایش حقوق ۱۵ درصد در لایحه بودجه غیر قاقونی است / شکایت به دیوان عدالت، تنها راهکار جلوگیری از این اقدام دولت استیکی از عواملی که تاثیر مستقیم بر معیشت و رفاه نسبی مردم دارد، نرخ تورم است که معمولا از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند و در برخی کشور‌ها حتی تورم منفی نیز وجود دارد؛ اما در کشور‌هایی که معمولا اقتصاد با ثباتی ندارند، نرخ تورم ماهانه و حتی روزانه و ساعتی نیز تغییر پیدا می‌کند.

به گزارش «تابناک»؛ در سال‌های اخیر به دلیل بروز برخی بحران‌های بین المللی و منطقه‌ای، ایران نیز جزو کشور‌هایی بوده که شاخص تورم در آن مدام در حال تغییر بوده است؛ اما دولت‌ها معمولا راهکار‌هایی دارند تا در این شرایط، فشار حداقلی متوجه مردم شود و برای این کار معمولا متناسب با افزایش نرخ تورم میزان حقوق‌ها را نیز افزایش می‌دهند.

در ایران نیز هشتم مهر سال ۱۳۸۶ قانونی به نام «مدیریت خدمات کشوری» مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در جلسه کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به همین منظور تصویب شد.

پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۸ /۷/ ۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید و در ۲۵/ ۷/ ۸۶ جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد. در ماده ۱۲۵ این قانون آمده است: ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می‌شود و در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم ـ که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد ـ افزایش می‌یابد.

بر اساس این قانون، دولت مکلف است حقوق کارمندان دولت را هر ساله دست کم به اندازه تورم سالانه افزایش دهد و مبنای نرخ تورم نیز نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.

اما این قانون نیز مانند بسیاری از قوانین دیگر توسط دولت‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این سال‌ها فقط یک بار در سال ۹۴ و یک بار نیز در سال ۸۸ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت شده است و با تورم ۱۰.۸ درصدی حقوق کارمندان ۱۸ درصد افزایش یافته است، اما در سال ۸۹ نیز مجدداً با تورم ۱۲.۴ درصد تنها شاهد ۶ درصد افزایش حقوق بودیم و پس از آن درگیر افزایش حقوق کارگران منطبق با قانون خدمات کشوری نبوده است.

با اینکه دولت از این قانون خبر دارد و حتی یک بار دولت یازدهم در سال ۹۳ از سوی دیوالت عدالت اداری بابت همین موضوع محکوم شده است، حاضر به اجرای دقیق قانون نیست، به طوری که در سال جاری نیز با وجود تورم بالای ۴۰ درصد افزایش ۱۵ درصدی را برای کارمندان دولت در نظر گرفته است.

به همین دلیل، یکی از چالش‌های موجود در بررسی لایحه بودجه امسال همین موضوع است، بسیاری از نمایندگان افزایش حقوق کارمندان را متناسب با نرخ تورم نمی‌دانند و بر این باورند که دولت در ارائه لایحه بودجه در خصوص این موضوع تخلف کرده است.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی، در خصوص افزایش حقوق کارمندان در سال آینده گفت: در لایحه بودجه سال ۹۹ حقوق کارمندان متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش پیدا نکرده و رشد ۱۵ درصدی آن قابل قبول نیست.

نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه دولت باید با تعیین منابع جدید حقوق کارکنان را بیش از ۱۵ درصد افزایش دهد، عنوان کرد: افزایش حقوق کارکنان پایین‌تر از نرخ تورم سالیانه قابل قبول نیست و این موضوع باعث بروز مشکلاتی در معیشت قشرهای مختلف جامعه می‌شود و معیشت خانوار را تهدید می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه می‌توان با استفاده از روش پلکانی که سال گذشته اجرا شد، شاهد افزایش حقوق کارکنان با درآمد پایین باشیم، ادامه داد: افزایش ۱۵ درصدی تمامی کارکنان یک دست قابل قبول نیست، زیرا این موضوع فاصله طبقاتی جامعه را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، اما دولتی‌ها اعتقاد دارند با توجه به شرایط موجود در کشور، امکان افزایش حقوق بیش از این میزان مقدور نیست و اگر دولت بخواهد اقدامی در این باره انجام دهد، در تخصیص بودجه دچار مشکل خواهد شد.

با این حال تجربه نشان داده که نمایندگان مجلس در این مواقع تغییرات زیادی در بودجه اعمال نمی‌کنند و در نهایت تصمیم دولت، تا تغییرات جزئی به مرحله اجرا درخواهد آمد. با وجود این به نظر می‌رسد که قانون راهکار‌هایی برای احقاق حق کارمندان در نظر گرفته و شاید با مراجعه به دیوان عدالت اداری و پیگیری این موضوع از طریق قوه قضاییه بتوان بخشی از حقوق از دست رفته را احیا کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲۱
انتشار یافته: ۳۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
دولت محترم هم افزايش داده ، البته ماليات را نه حقوق كارگران و كارمندان را !!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
مجلس موظف است دولت را مجبور به اجرای مصوبات خود کند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
نه تنها این این میزان افزایش مغایر قانون است که شیوه ی اعمال آنهم مبتنی بر فهم تورم نیست
چرا که به ضرب این درصد در پایه های حقوق متفاوت به یکی ۲۰۰ هزار اضافه و به دیگرانی مشمول این قانون نیستند ۵ ملیون .
در حالیکه تورم برای همه یکسان است و باید به همه مساوی داده شود .
و به همین !لیل و با این قاعده نادرست مفهم از جبران تپرم
مظاعف به لایه های پایین ظلم میشود .
در صد در نظر گرفته شده نا متناسبباتورم و ضرب د: مظروبی نامساوی که پایه ی حقوق است شدیدا از این فهم از جبران تورم فاصله گرفته می شود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
دولت خیلی راحت میتونه حقوق کارمندان رو 100 درصد افزایش بده و برای اینکه بتونه راحت این پول رو تامین کنه مثلا 1 درصد مالیات رو افزایش میده یا بنزین رو لیتری 100 تومن افزایش میده!!!
ناش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
به افزایش حقوق که می رسند بودجه دچار مشکل میشه؟؟؟

از منابع دیگه کم کنند، برخی منابع هستند که درصد بالایی از بودجه به آنها اختصاص می یابد ولی در عمل بر روی زندگی مردم تاثیری ندارند، حقوق تاثیر عمیقی بر همه جوانب زندگی ما دارد، لطفا ملت را اذیت نکنید، تا کی نخوریم، نپوشیم، لذت نبریم تا کی؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۱۵ درصد افزایش حقوق برای مدیران و دولتمردان یعنی میلیونها تومان اما برای کارگر یعنی حداکثر دویست و پنجاه هزار تومان


برای همه و مخصوصا مجلس و دولت داریم
من رای به چه چیز این مجلس یا دولت بدهم ؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
شما راست میگید؟ دعواتون بر سر صندلی نیست؟ اگر خودتان در قدرت بودید نمیگفتید شعب ابو طالب و از این چیزها؟ دیگر حتی یک بچه هم حرفهای شما را باور نمیکند.
م - ا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
جناب نماینده محترم مگر توانستید امسال کاری از پیش ببرید که بخواهید برای سال آینده نیز کاری انجام بدهید پس بهتر است بیش از این مغلطه ننمایید چون دیگر مجلس در راس امور قرار ندارد بلکه .....................
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
تبلیغات انتخاباتی از کجاها می گذرد؟ از سر بوم حقوق تو و ما می گذرد
هموطن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
خجالت بکشید نرخ تورم سیصد درصد وافزایش حقوق پانزده درصد؟؟؟؟؟!!!!!!!
جوان ناامید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
آنچه که مسلم است آن است که فروپاشی اقتصاد ایران نزدیک است ...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
همانگونه که در اینجا نظر افرادی که حقوق بگیر دولت نیستند و شعار اینکه نباید حقوق بگیریم را می دهند منتشر نمی کنید
در جایی که مربوط به انتخابات است نباید شعارهای افرادی که رأی نمی دهند را اینهمه پر تعداد منتشر کنید.
تازه اکثرشون دقایق آخر از لج طرف مقابل میرن رأی هم می دهند.
در دنیا بیش از 60 درصد رأی دهندگان برای اینکه ائنایی ک دوست ندارن رأی نیارن می رون رأی می دهند
ایرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
دولت همین ۱۵ درصد رو هم نداره بده. برای همین افتاده به جان بخش خصوصی برای دریافت مالیاتهای قانونی و غیرقانونی. پرونده چند مورد از این مالیاتهای غیرقانونی الان در دیوان عدالت در دست بررسی است. اون وقت شما توصیه به چه چیز می فرمایید؟ فشار بیشتر از این به اکثریت ملت برای رفاه طبقه کارمند، اون هم کارمندان دولت؟ نگرانی شما البته از سر دلسوزی است ولی این کار عادلانه و درست نیست.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
دنیا ماروتهدید کرد ما هم خودمونو
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
مشکل اینه که قانون مینویسیم ولی ضمانت اجرایی قانون هامون تعیین نمیشه. یعنی اگه کسی به این قانون وضع شده عمل نکرد چه شخصی و چه مقدار مجازات میشه.
کتابدار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
با سلام. ما کتابدار نهاد کتابخانه های عمومی کشور هستیم. به دلیل بی توجهی مسئولین دولتی به این بخش مهم فرهنگی کشور، نه تنها حقوق ما حتی 15 درصد هم در سال 98 رشد نکرد بلکه دائم با خطر تعطیلی کتابخانه های عمومی و خسارت های هنگفت ناشی از این امر روبرو خواهیم بود.
این در حالی است که ما نسبت به سایر فرهنگیان کشور ساعات کاری بیشتر و فاقد تعطیلات تابستانه و از این دست تعطیلات هستیم. با یک بررسی اجمالی، وضعیت معیشت کتابداران بعنوان یکی از مظلوم ترین کارمندان ایران را متوجه خواهید شد.
ناشناس
|
-
|
۱۹:۰۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
فقط باید متناسب با تورم باشد
خويي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
افزايش بايد هم اهنگ با تورم باشد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
در ایران خلاف دنیا قانون را طوری که میخواهیم اجرا میکنیم. به عبارتی ما تابع قانون نیستیم، قانون تابع ما میباشد
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
جالبه! یکی نیست به این نمایندگان محترم بگه، با این قانون افزایش پلکانی شما در واقع از جیب افراد دیگربه بهانه فاصله طبفاتی برمی‌دارید و تو جیب طبقات پایین می‌گذارید. بجای اینکه جلوی فرارهای مالیاتی کلان را بگیرید و از پزشکان و وکلا و صنوف مختلف با درآمدهای زیاد مالیات بگیرید و صرف کشور کنید، ساده‌ترین راه و البته پوپولیستیترین راهرا انتخاب می‌کنید. اقشار کم‌ درآمد هم فکر می‌کنند رعایت عدالت کردید.
قطعاً باید حقوق کارکران زحمت‌کش و طبقات پایین افزایش یابد به حدی که رفاه‌شان و آینده فزرندانشان تأمین شود. ولی با این فرمول افرادی که 30 سال درس خواندند و شدند هیأت علمی دانشگاه، در سن 40 سالگی هم توانایی خرید خانه نقلی را هم ندارند و اگر با همین فرمول افزایش حقوق پیش برویم دو سه سال دیگر به قشر ضعیف جامعه تبدیل می‌شوند. برای همین هست همه دارند از این مملکت می‌روند....
احمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
نمایند گان موقع رای گرفتن از این حرفها زیاد می زنند، سنگ بزرگ علامتش نزدنه
ناشناس
|
Germany
|
۲۰:۰۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
سوالای قبل و زمان احمدی نژاد، با اون درآمد افسانه ای، اینکار انجام شد که الان سنگ کارمندان رو به سینه میزنین؟
متذکر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
متأسفانه قانون را از افزایش حقوق به «اندازه تورم» به «متناسب» با تورم تغییر دادند که قابل تفسیر باشد! از این رو با تفسی از کمله متناسب دیوان نیز رأی به افزایش به اندازه تورم سالیانه نمی هد. این رو را هر که در دیوان رود به ترکستان است!!!!
بنابراین هرگونه افزایشی را متناسب با تورم فرض می کنند! در حالیکه این تناسب می تواند بالاتر از تورم هم تفسیر گردد ولی همیشه بنفع دولت تفسیر میشود!!!
ناشناس
|
-
|
۲۰:۰۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
به نام خدا
سلام علیکم
جنابان

احتراما و جهت استحضار پیشنهادهایی برای افزایش حقوق در بودجه سال 1399 برای نمایندگان مجلس:

1- حقوق های بالای 10 میلیون برای سال آینده افزایشی نداشته باشد.
2- مقامات رد بالا برای سال آینده افزایشی نداشته باشد.
3-مالیات پلکانی برای حقوق های بالا تا 40 درصد وضع شود.
4-حداقل و حداکثر افزایش حقوق سال آینده مشخص شود تا نجومی بگیران نتوانند افزایش بیشتر بگیرند. مثلا حداقل افزایش 700 هزار تومان و حداکثر یک میلیون باشد.
5-افزایش حقوق در چارچوب بند 4 پلکانی نزولی باشد اما با تعیین درصد میانگین و حداقل و حداکثر که دولت تخلف نکند. اختیار پلکانی نباید به دولت واگذار شود.
6-از کلمه دریافتی مستمر استفاده نشود تا مثل سال قبل، دولت سواستفاده نکند.
7-تذکر جدی اینکه، پیشنهادات فوق باهم و باید همزمان اجرا شود تا موثر باشد.
8-این پیشنهاد به هیچ وجه از سقف پیشنهادی دولت و پولی که برای افزایش حقوق ها کنار گذاشته بیشتر نیست و ناقض اصل 75 قانون اساسی نمی باشد.
9-پیشنهاد فوق بسیار از پیشنهاد دولت، بعتر، عادلانه تر و منصفانه تر است.
10-پیشنهاد فوق نه در مبلغ و نه در درصد ثابت نیست و بابرین ناقض قانون برنامه ششم توسعه یا قانون دائمی برنامه توسه و قانون بودجه و قانون امور مالی دولت نیست که دوسوم هم رای نمی خواهد.
11-تامین کننده حداقل تورم است.
12-سقف بودجه را افزایش نمی دهد.
13-پیشنهاد فوق موجب تجمیع همه مبالغ افزایش حقوق مثل همسان سازی و امثال آن می شود.
14-دیگر نیازی به افزایش حامل های انرژی برای خلق منابع جدید و دامن زدن به تورم نیست.
15-این روش قابل ارزیابی و نظارت و راستی آزمایی است به ویژه توسط دیوان محاسبات مجلس.
16-ضمنا فراموش نکنید این پیشنهاد موقتی و فقط برای حالت اضطراری سال بعد می آید و جای نگرانی برای دایمی شدن نیست.
17-آزموده را آزمودن خطاست. به روشهای غلط سابق بر نمی گردیم. بیایید یک بار هم به حرف حق گوش دهید. این را هم امتحان کنید . ضرر نمی کنید.
18-می توان برخی گروهها را از سقف استثنا کرد تا مشکلی نیایید مانند خلبانان و هیئت علمی و معلمان و قضات.
19-این پیشنهاد دلسوزانه است و خال از قصد و غرض است.
20لطفا انتشار دهید

ممنونم

و من الله توفیق
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
یک ریال حقوق به کارمندای دولت حرومه
فرهاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
کجای کار این مسئولین قانونی است که افزایش حقوق قانونی باشد؟ مخارج دولت در جاهای دیگر زیاد است.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
مملکت ورشکسته شده. آقازاده ها که همشون خارج نشین هستن و مردم هم کوچکترین اهمیتی برای مسوولین ندارن. خدا کجایی؟ دقیقا کجایی؟
بهرام
|
United Kingdom
|
۲۱:۱۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
طبق قانون افزایش حقوق مطابق با درصد تورم باید باشد لذا 15 درصد افزایش غیر قانونی است طور رییس جمهور خودش قانون را رعایت نمیکند باعث تعجب است طبق معمول هم نمایندگان مجلس هم کاره ایی نیستند
ناشناس
|
-
|
۲۱:۳۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
حرفهای ملت خرکنی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
هیچ امیدی به مسئولان و قانونشان نداریم( مسئولان به قانون اصلی کاری ندارند و بیشتر به شبه قوانین خلق الساعه خودشان تمسک میجویند) .
در هیچ سالی تاکید میکنم هیچ سالی براساس تورم واقعی حقوق ها را افزایش نداده اند چون هیچ وقت تورم واقعی و درست اعلام نمیشود . !!!
در نتیجه ی همین آمارهای غلط دستکاری شده است که 60 میلیون نفر معیشت بگیر زیر خط فقر تولید شده است.!!!!!!!
من فکر میکنم 15% هم از دستشان در رفته ، و گرنه میگفتند اصلا تورم نداریم.!
رضا
|
France
|
۲۲:۵۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
اخوی تورم یعنی فزونی قدرت خرید مردم نسبت به حجم کالا و خدمات قابل عرضه که بواسطه بهم خوردن نسبت عرضه به تقاضا قیمت ها افزایش می یابد راه حل ان هم افزایش تولید یا رشد اقتصادی است و نه افزایش تقاضا با افزایش دستمزد که دقیقا در مورد افزایش قدرت خرید مردم نتیجه معکوس دارد.این قوانین عوامی خدمات کشوری و کار را هم که هیچ ریشه ای در علم اقتصاد ندارند بگزارید در کوزه ابش را بخورید
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
kilid search
برچسب منتخب
کروناویروس جهش تولید مناجات شعبانیه روز طبیعت تفاوت متانول با اتانول
آخرین اخبار