افزایش حقوق ۱۵ درصد در لایحه بودجه غیرقانونی است/ شکایت به دیوان عدالت، تنها راهکار جلوگیری از این اقدام دولت است

دولت موظف است، هر سال در زمان ارائه بودجه سنواتی میزان افزایش حقوق کارمندان را نیز در لایحه بگنجاند، ولی همین موضوع معمولا یکی از چالشی‌ترین بحث‌های مربوط به لایحه می‌شود، امسال نیز دولت در لایحه بودجه میزان افزایش حقوق‌ها را اعمال کرده و طبق روال سال‌های گذشته، به یک چالش در بررسی بودجه تبدیل شده است.

کد خبر: ۹۵۲۷۹۸

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۸

یکی از عواملی که تاثیر مستقیم بر معیشت و رفاه نسبی مردم دارد، نرخ تورم است که معمولا از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند و در برخی کشور‌ها حتی تورم منفی نیز وجود دارد؛ اما در کشور‌هایی که معمولا اقتصاد با ثباتی ندارند، نرخ تورم ماهانه و حتی روزانه و ساعتی نیز تغییر پیدا می‌کند.

به گزارش «تابناک»؛ در سال‌های اخیر به دلیل بروز برخی بحران‌های بین المللی و منطقه‌ای، ایران نیز جزو کشور‌هایی بوده که شاخص تورم در آن مدام در حال تغییر بوده است؛ اما دولت‌ها معمولا راهکار‌هایی دارند تا در این شرایط، فشار حداقلی متوجه مردم شود و برای این کار معمولا متناسب با افزایش نرخ تورم میزان حقوق‌ها را نیز افزایش می‌دهند.

در ایران نیز هشتم مهر سال ۱۳۸۶ قانونی به نام «مدیریت خدمات کشوری» مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در جلسه کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به همین منظور تصویب شد.

پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۸ /۷/ ۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید و در ۲۵/ ۷/ ۸۶ جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد. در ماده ۱۲۵ این قانون آمده است: ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می‌شود و در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم ـ که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد ـ افزایش می‌یابد.

بر اساس این قانون، دولت مکلف است حقوق کارمندان دولت را هر ساله دست کم به اندازه تورم سالانه افزایش دهد و مبنای نرخ تورم نیز نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.

اما این قانون نیز مانند بسیاری از قوانین دیگر توسط دولت‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این سال‌ها فقط یک بار در سال ۹۴ و یک بار نیز در سال ۸۸ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت شده است و با تورم ۱۰.۸ درصدی حقوق کارمندان ۱۸ درصد افزایش یافته است، اما در سال ۸۹ نیز مجدداً با تورم ۱۲.۴ درصد تنها شاهد ۶ درصد افزایش حقوق بودیم و پس از آن درگیر افزایش حقوق کارگران منطبق با قانون خدمات کشوری نبوده است.

با اینکه دولت از این قانون خبر دارد و حتی یک بار دولت یازدهم در سال ۹۳ از سوی دیوالت عدالت اداری بابت همین موضوع محکوم شده است، حاضر به اجرای دقیق قانون نیست، به طوری که در سال جاری نیز با وجود تورم بالای ۴۰ درصد افزایش ۱۵ درصدی را برای کارمندان دولت در نظر گرفته است.

به همین دلیل، یکی از چالش‌های موجود در بررسی لایحه بودجه امسال همین موضوع است، بسیاری از نمایندگان افزایش حقوق کارمندان را متناسب با نرخ تورم نمی‌دانند و بر این باورند که دولت در ارائه لایحه بودجه در خصوص این موضوع تخلف کرده است.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی، در خصوص افزایش حقوق کارمندان در سال آینده گفت: در لایحه بودجه سال ۹۹ حقوق کارمندان متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش پیدا نکرده و رشد ۱۵ درصدی آن قابل قبول نیست.

نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه دولت باید با تعیین منابع جدید حقوق کارکنان را بیش از ۱۵ درصد افزایش دهد، عنوان کرد: افزایش حقوق کارکنان پایین‌تر از نرخ تورم سالیانه قابل قبول نیست و این موضوع باعث بروز مشکلاتی در معیشت قشرهای مختلف جامعه می‌شود و معیشت خانوار را تهدید می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه می‌توان با استفاده از روش پلکانی که سال گذشته اجرا شد، شاهد افزایش حقوق کارکنان با درآمد پایین باشیم، ادامه داد: افزایش ۱۵ درصدی تمامی کارکنان یک دست قابل قبول نیست، زیرا این موضوع فاصله طبقاتی جامعه را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، اما دولتی‌ها اعتقاد دارند با توجه به شرایط موجود در کشور، امکان افزایش حقوق بیش از این میزان مقدور نیست و اگر دولت بخواهد اقدامی در این باره انجام دهد، در تخصیص بودجه دچار مشکل خواهد شد.

با این حال تجربه نشان داده که نمایندگان مجلس در این مواقع تغییرات زیادی در بودجه اعمال نمی‌کنند و در نهایت تصمیم دولت، تا تغییرات جزئی به مرحله اجرا درخواهد آمد. با وجود این به نظر می‌رسد که قانون راهکار‌هایی برای احقاق حق کارمندان در نظر گرفته و شاید با مراجعه به دیوان عدالت اداری و پیگیری این موضوع از طریق قوه قضاییه بتوان بخشی از حقوق از دست رفته را احیا کرد.