دونالد ترامپ قابل پیگرد است

عملیات مسلحانه نیرو‌های امریکایی درخاک عراق که منجر به شهادت سردار بزرگ ایران زمین سپهبد حاج قاسم سلیمانی شد، با استناد به مقررات حقوق بین‎المللی نوعی اقدام «جنایت تجاوز» است و می‎توان بر اساس دو بند قانونی، فرمان‌دهندگان این عملیات را تحت پیگرد قرار داد.

طبق بند ۲ ماده ۵ اصلاحی اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مصوب ۲۰۱۰ تجاوز عملی متخلفانه و در نتیجه نوعی جنایت است و بنابراین دست اندرکاران این عمل، جنایتکار محسوب می‌شوند. بر همین مبنا اقدام اخیر امریکا در خاک عراق، «جنایت تجاوز» محسوب می‎شود و به تبع آن رئیس جمهوری امریکا که مستقیماً دستور این عملیات را داده است و سایر دست‌اندرکاران این عملیات نیز می‎توانند، به عنوان مرتکبان جنایت تجاوز تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. به عبارتی اقدام امریکا مغایر حقوق بین‌الملل توسل به زور، حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه است و از زاویه دیگر اقدام تروریستی است.

علاوه بر این، اقدام نیرو‌های امریکایی درخاک عراق طبق ماده ۲و بند‌های ماده ۳ قطعنامه تعریف تجاوز که جنبه عرفی یافته، تجاوز مسلحانه محسوب می‌شود. ماده ۲ و بند‌های ماده ۳ این قطعنامه صراحتاً تأکید می‎کند، «تهاجم یا حمله نیرو‌های مسلح یک کشور به قلمرو کشور دیگر از مصادیق «تجاوز» محسوب می‌شود و این مصداق دقیقاً منطبق با صدر ماده ۵۱ منشور ملل متحد است که تصریح می‎کند: در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. در ادامه این بند قانونی همچنین تأکید شده است که اعضا باید بلافاصله اقداماتی را که در اعمال حق دفاع مشروع خود به عمل می‌آورند به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تأثیری نخواهد داشت.

همچنین صرف حمله مسلحانه نیرو‌های مسلح یک کشور به قلمرو کشور دیگر تجاوز مسلحانه محسوب می‌شود و استمرار حضور آن نیرو‌ها بدون رضایت کشور مورد تجاوز طبق قطعنامه تعریف تجاوز اشغال نظامی قلمداد می‌شود.

به جز این، این اقدام از نظر ثبوتی ونه اثباتی وصف مجرمانه دارد و تطبیق عناصر مادی و معنوی آن جرم جنبه اثباتی دارد. از همین رو با توجه به این بند‌های قانونی، ایران حق اقدام متقابل غیر مسلحانه دارد و عراق می‌‎تواند اقدام مسلحانه کند.

نکته دیگری که نباید فراموش کرد، عراق و امریکا اوت ۲۰۰۷ موافقتنامه‎ای امنیتی امضا کردند که بر مبنای آن هر اقدام امریکا در عراق باید مطابق مقررات حقوق بین‌المللی باشد. اما اقدام اخیر امریکا خلاف این توافقنامه بود. این توافقنامه همچنین حق دفاع مشروع را برای هرکدام از طرفین محفوظ می‌دارد؛ بنابراین دولت عراق می‎تواند با همراهی و کمک نیرو‌های ایرانی دست به دفاع مشروع مقابل امریکا بزند. جدا از حق مشروع دفاع از خود، تردیدی نیست که هم عراق و هم ایران قادر هستند، این موضوع را در مجمع عمومی و حتی شورای امنیت پیگیری کرده و با توسل به حقوق بین‎الملل خواهان برخورد این نهاد‌ها با خاطیان شوند.

ضمن آنکه هرچند که ایران، امریکا و عراق عضو دیوان بین‎المللی کیفری نیستند، اما از آنجا که این موضوع از نظر کیفری می‎تواند قابل طرح در دیوان بین‎المللی کیفری باشد، دادستان می‎تواند رأساً وارد این موضوع شده و درباره آن تصمیم‌گیری کند و حکم دهد.