یک گام دیگر دیوان عالی کشور برای رفع ابهام از «تساوی دیه زن و مرد»

به گزارش «تابناک»؛ محاکم قضایی کشور پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ برای پرونده‌هایی که مرتبط با دیه زنان بود، با ابهاماتی مواجه بودند تا اینکه در ابتدای امسال دیوان عالی کشور، به یکی از این ابهامات در قالب صدور یک رای وحدت رویه پاسخ داد و محاکم را ملزم به رعایت آن کرد.

ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است.تبصره ـ در کلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

بنابراین، از سال ۹۲، «صندوق تأمین خسارات‌های بدنی» در مورد جنایاتی که بر روی یک زن واقع می‌شد با حکم دادگاه، موظف به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد شد؛ اما این ماده و تبصره آن ابهاماتی داشت که در محاکم قضایی و هنگام بررسی پرونده‌ های مختلف و صدور آرای مرتبط با آن‌ها مشخص شد.

هنگامی که چند شعبه تجدیدنظر استان‌های مختلف با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، آرای متعارض صادر کردند، به گونه ای که برخی از این شعب، پرداخت تفاوت دیه زن و مرد از سوی صندوق تأمین خسارات‌های بدنی را منحصر به جنایت علیه نفس (قتل نفس) و برخی دیگر پرداخت آن را شامل مطلق جنایت علیه نفس و عضو دانسته‌اند، مشخص شد تبصره این ماده به اندازه کافی گویا نبوده و باید ابهامات آن برطرف شود.