ضرب‌الاجل رئیس مجلس عراق برای معرفی نخست وزیر
رئیس مجلس عراق از رئیس جمهوری این کشور خواست ظرف ۱۵ روز آینده نامزد پست نخست وزیری را مشخص کند.
محمد الحلبوسی در نامه‌ای خطاب به برهم صالح ضمن یادآوری موافقت مجلس با استعفای عادل عبدالمهدی، خواستار معرفی به موقع جایگزین وی شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی با استناد به ماده ۷۶ قانون اساسی عراق از رئیس جمهوری خواست نامزد پست نخست وزیری را ظرف ۱۵ روز آینده معرفی کند.
مجلس عراق یکشنبه ۱۰ آذر یک روز پس از آنکه عادل عبدالمهدی نامه استعفای خود را به طور رسمی تحویل پارلمان داد، در نشستی فوق العاده آن را بررسی و تصویب کرد.
عراق در روز‌های اخیر شاهد تظاهرات و ناآرامی به ویژه در استان‌های جنوبی این کشور بوده که تاکنون ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشته است.
مرحله نخست اعتراضات در عراق روز اول اکتبر (۹ مهرماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد و انجام اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز شد، اما رفته رفته مطالبات سیاسی به آن اضافه شد، بطوری که گروهی از معترضان خواستار اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی این کشور شدند و برخی دیگر شعار براندازی دولت را سر دادند.
اعتراضات در عراق بار دیگر از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) آغاز شد و دولت تاکنون با وجود پذیرش اغلب پیشنهادات برای اصلاحات ساختاری و قانونی، ارائه بسته‌های اقتصادی و صدور دستورالعمل‌های مختلف، نتوانسته آرامش را به طور کامل به کشور بازگرداند.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی با استناد به ماده ۷۶ قانون اساسی عراق از رئیس جمهوری خواست نامزد پست نخست وزیری را ظرف ۱۵ روز آینده معرفی کند.
مجلس عراق یکشنبه ۱۰ آذر یک روز پس از آنکه عادل عبدالمهدی نامه استعفای خود را به طور رسمی تحویل پارلمان داد، در نشستی فوق العاده آن را بررسی و تصویب کرد.
عراق در روز‌های اخیر شاهد تظاهرات و ناآرامی به ویژه در استان‌های جنوبی این کشور بوده که تاکنون ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشته است.
مرحله نخست اعتراضات در عراق روز اول اکتبر (۹ مهرماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد و انجام اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز شد، اما رفته رفته مطالبات سیاسی به آن اضافه شد، بطوری که گروهی از معترضان خواستار اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی این کشور شدند و برخی دیگر شعار براندازی دولت را سر دادند.
اعتراضات در عراق بار دیگر از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) آغاز شد و دولت تاکنون با وجود پذیرش اغلب پیشنهادات برای اصلاحات ساختاری و قانونی، ارائه بسته‌های اقتصادی و صدور دستورالعمل‌های مختلف، نتوانسته آرامش را به طور کامل به کشور بازگرداند.
