رئیس کانون وکلا:
سازمان مالیاتی اسامی وکلای متخلف را منتشر کند
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، با اعلام آمادگی برای هرگونه شفاف سازی در موضوع پرداخت مالیات وکلای دادگستری، از سازمان امور مالیاتی خواست تا اسامی وکلایی را که از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند، منتشر کند.
عیسی امینی روز شنبه در گفتگو با ایرنا درباره اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر خودداری سه هزار وکیل از پرداخت مالیات قانونی اظهار داشت: متاسفانه عده‌ای به نهاد‌های مدنی، وکلا و پزشکان و به طور کلی کسانی که بدون هزینه دولت به انجام وظیفه پرداخته و از هرگونه اتهام حیف و میل اموال مردم به دور هستند، هجمه وارد می‌کنند. این یک خطای نابخشودنی و موجب فاصله گرفتن از اصول اخلاقی و حرفه‌ای است.
وی افزود: البته نکته مهم این است که کانون وکلا همچنان به دور از این هیاهوی اشخاص خارج از سازمان مالیاتی، آمادگی کامل در شفاف سازی و رفع هرگونه خطای احتمالی را داشته است و ضمن درخواست ارائه فهرست اسامی سه هزار نفر، دست مدیران و ماموران قانونی را برای انجام وظیفه قانونی، شفاف سازی و دقت در اجرای آن می‌فشارد.
امینی گفت: مساله مالیات و اخذ قانونی و عادلانه آن، یک مساله ملی و در راستای توسعه کشور بوده و طبعا دغدغه ریاست سازمان مالیاتی و مدیران مالیاتی است که در این مورد اظهارنظر کردند، اما دو نکته محل تامل است. یکی این که آیا آمار اعلامی صحیح بوده یا خیر و ارتباطی به کانون وکلا و وکلای دادگستری این نهاد دارد یا نه؟
وی افزود: نکته دیگر این که آمار اعلام شده و متناقض و خلاف واقع سه نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد فرار مالیاتی وکلا به مبالغ پنج هزار میلیارد تومان، ۱۰ هزار میلیارد تومان و ۱۲ هزار میلیارد تومان بر چه اساس است؟
فرار مالیاتی مربوط به کسانی است که پرونده مالیاتی تشکیل نمی‌دهند
این وکیل دادگستری اضافه کرد: بر اساس اعلام مسئولان سابق مالیاتی کشور کل سهم مشاغل در مالیات اعم از وکلا، پزشکان، سردفتران و کسبه هفت درصد از درآمد‌های مالیاتی کشور است که وکلا به عنوان یکی از مصادیق، تعداد اندکی را شامل می‌شوند و غالبا فرار مالیاتی مربوط به کسانی است که با تشکیل ندادن پرونده مالیاتی به عنوان مودی معرفی نمی‌شوند و اساسا از پرداخت مالیات رها می‌شوند.
وی افزود: در حالی که این مورد اساسا در خصوص کانون‌های وکلا صدق پیدا نمی‌کند. زیرا پروانه وکالت و کارآموزی تا زمان تشکیل پرونده مالیاتی صادر نمی‌شود و بدون الصاق تمبر مالیاتی، امکان وکالت در دعاوی وجود ندارد که علی القاعده در مورد اعضای مرکز امور مشاوران نیز چنین است.
امینی ادامه داد: با طرح ادعای فرار مالیاتی سه هزار نفر از بین ۷۵ هزار نفر از اعضای کانون وکلا و مرکز امور مشاوران در رسانه ها، انتظار می‌رود ابتدا از کانون‌های وکلا استعلام کرده و با تشکیل جلسات مشترک و ارایه دلیل، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و احتمال هرگونه اشتباه در اظهارنظر را منتفی سازند.
وی تاکید کرد: کانون وکلا ضمن تاکید بر عدم شمول این فرار مالیاتی در بین وکلای خود، همچون گذشته آمادگی استمرار همکاری کامل با سازمان مالیاتی را در راستای کمک به آن سازمان در انجام این وظیفه ملی و شفاف سازی را دارد.
۲۲ درصد از وکلای دادگستری قادر به تمدید پروانه نیستند
امینی اعلام کرد: چند حکم قانونی در قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد که نقش وکلای دادگستری را در پرداخت به اندازه، به موقع و در واقع قبل از موعد مالیات خویش کم نظیر می‌سازد. به بیان دیگر با اینکه مالیات مزبور به عنوان مالیات بر درآمد است نه صرف داشتن مشاغل، وکلا مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم موظف هستند در زمان شروع اعلام وکالت و حتی قبل از اتمام کار یا گذشت سال مالیاتی و حتی وصول حق الوکاله، بخشی از مالیات خود را با ابطال تمبر واریز کنند.
وی افزود: بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، اگر درآمد مشمول مالیات مودی کمتر از ۳۰ برابر معافیت هر سال باشد که درحال حاضر، به درآمد سالانه تا حدود ۸۲۶ میلیون تومان تعلق می‌گیرد، در صورت موافقت کلی سازمان مالیاتی، مودی می‌تواند تا حداکثر ۱۵ درصد مالیات سال قبل توافق کند.
رئیس کانون وکلا اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از وکلای کشور درآمد سالیانه‌ای به مراتب کمتر از این حد داشته و امکان قانونی توافق دارند و طبق اعلام مرکز آمار قوه قضاییه حدود ۲۲ درصد از وکلا به ویژه جوانان به دلیل مشکلات مالی قادر به تمدید پروانه نشده اند و بدون تمدید پروانه اساسا امکان قانونی و عملی کار وکالت با لحاظ سیستماتیک شدن پذیرش وکیل در دادگاه وجود ندارد.
وی افزود: در حالی که بسیاری از سلبریتی‌ها در عمل از پرداخت مالیات معاف هستند، وکلای جوان با همه مشکلات مالی و عدم استطاعت در پرداخت اجاره بهای منزل و دفتر خود، مالیات قانونی خود را در مهلت مقرر می‌پردازند.
مداخله غیرقانونی موسسات غیرمجاز حقوقی
امینی اظهار داشت: به احتمال قوی آمار سازمان امور مالیاتی مربوط به موسسات غیرمجاز است که بهرغم فریاد و اعتراض کانون‌های وکلا به این موسسات خلاف قانون، مشغول به مداخله غیرقانونی در وکالت با درآمد‌های عجیب هستند و نه وکلای دادگستری که غالبا به جهت مشکلات اقتصادی و عدم قدرت پرداخت هزینه تمدید پروانه، قادر به تمدید آن نشده یا فعال نیستند.
با آمار واقعی اظهارنظر شود
وی افزود: آن تعداد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که اعداد نجومی را مطرح می‌کنند، حتما به خوبی می‌دانند که حتی اگر عدد سه هزار نفر مرتکب فرار مالیاتی هم درست باشد، مبلغ مورد بحث با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه و درآمد وکلا و مقایسه با سنوات و مشاغل مختلف، حتی به یک بیستم آن اعداد هم نمی‌رسد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: اکنون این پرسش پیش می‌آید که چگونه این اعداد را محاسبه کرده اند در حالی که آقای خانی مدیرکل بازرسی ویژه و فرار مالیاتی در مصاحبه رادیویی اظهار داشتند "اولا ما عددی را نمی‌توانیم تخمین بزنیم و ثانیا راجع به سه هزار نفر هم تحقیقات اولیه بوده و باید با کانون وکلا تطبیق داده و بررسی کنیم. " انتظار ما از نمایندگان مجلس طرح مطالب علمی با بیان شفاف آمار واقعی و انتساب درست و عادلانه خصوصا نسبت به اعضای مردم نهاد کشور ست.
وی افزود: وقتی یکی از نمایندگان مجلس یا یک گوینده اقتصادی ادعا کند "۱۵ میلیون پرونده در کشور وجود دارد و بنابراین فلان مبلغ باید درآمد وکلا باشد و مالیات آن هم چنین و چنان است" و با پروپاگاندا این ادعای اثبات نشده بر تک تک وکلا با سطوح درآمدی مختلف تحمیل شود، عین ظلم بوده و زیبنده نماینده مجلس نیست.
امینی تاکید کرد: شایسته است به یاد بیاوریم آیت الله لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه در مراسم تودیع خود گفت که این عدد صحیح نبوده و با توجه به رسیدگی به دعاوی در مراحل مختلف با کلاسه‌های مختلف، تعداد پرونده‌ها به سه میلیون مورد هم نمی‌رسد، خصوصا که حسب اعلام ایشان بیشتر پرونده‌ها مربوط به دعاوی ضرب و جرح و توهین است که اساسا وکلا در این پرونده‌ها حضور ندارند.
وی افزود: ضمنا بسیاری از پرونده‌ها از طریق وکالت معاضدتی و تسخیری به صورت رایگان یا در دعاوی مهم کشور، از طریق نماینده حقوقی در دعاوی موسسات، شرکت‌های دولتی و عمومی و موقوفه مورد دفاع و رسیدگی قرار می‌گیرند نه وکلای دادگستری. همچنین گاهی یک وکیل به جهت صدور قرار رد دعوی و عدم استماع و غیره، با همان حق‌الوکاله اولیه، دعاوی متعدد طرح و دفاع می‌کند.
محرومیت کانون وکلا از دریافت درآمد‌های قانونی
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با استناد به تبصره ماده۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: کانون وکلا به عنوان صنف کمک کننده در اخذ مالیات از اعضا، مستحق یک هزارم این درآمد است درحالی که از تصویب قانون تا امروز به دلیل تعیین نشدن ردیف بودجه در مجلس، ریالی از این میلیارد‌ها تومان درآمد قانونی را دریافت نکرده، اما همچنان به وظیفه خود عمل می‌کند.
وی افزود: از طرف دیگر این کانون برای آموزش اعضای خود اعم از کارآموزان و وکلا در خصوص پرداخت مالیات و نحوه آن، سالانه ده‌ها کلاس آموزشی با حضور اشخاص باتجربه سازمان امور مالیاتی برگزار کرده است.
امینی اضافه کرد: کانون وکلای دادگستری در زمان تقدیم اظهارنامه مالیاتی به منظور همکاری با سازمان‌های مالیاتی و کاهش مراجعات و انجام تکلیف ارسال اظهارنامه، اقدام به تمهید پیشخوان ثبت اظهارنامه مالیاتی در داخل کانون وکلا می‌کند و این کانون طبق ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم به طور مستمر و منظم نمایندگان مالیاتی خود را در هیات‌های مالیاتی سازمان حاضر می‌کند.
عیسی امینی روز شنبه در گفتگو با ایرنا درباره اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر خودداری سه هزار وکیل از پرداخت مالیات قانونی اظهار داشت: متاسفانه عده‌ای به نهاد‌های مدنی، وکلا و پزشکان و به طور کلی کسانی که بدون هزینه دولت به انجام وظیفه پرداخته و از هرگونه اتهام حیف و میل اموال مردم به دور هستند، هجمه وارد می‌کنند. این یک خطای نابخشودنی و موجب فاصله گرفتن از اصول اخلاقی و حرفه‌ای است.
وی افزود: البته نکته مهم این است که کانون وکلا همچنان به دور از این هیاهوی اشخاص خارج از سازمان مالیاتی، آمادگی کامل در شفاف سازی و رفع هرگونه خطای احتمالی را داشته است و ضمن درخواست ارائه فهرست اسامی سه هزار نفر، دست مدیران و ماموران قانونی را برای انجام وظیفه قانونی، شفاف سازی و دقت در اجرای آن می‌فشارد.
امینی گفت: مساله مالیات و اخذ قانونی و عادلانه آن، یک مساله ملی و در راستای توسعه کشور بوده و طبعا دغدغه ریاست سازمان مالیاتی و مدیران مالیاتی است که در این مورد اظهارنظر کردند، اما دو نکته محل تامل است. یکی این که آیا آمار اعلامی صحیح بوده یا خیر و ارتباطی به کانون وکلا و وکلای دادگستری این نهاد دارد یا نه؟
وی افزود: نکته دیگر این که آمار اعلام شده و متناقض و خلاف واقع سه نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد فرار مالیاتی وکلا به مبالغ پنج هزار میلیارد تومان، ۱۰ هزار میلیارد تومان و ۱۲ هزار میلیارد تومان بر چه اساس است؟
فرار مالیاتی مربوط به کسانی است که پرونده مالیاتی تشکیل نمی‌دهند
این وکیل دادگستری اضافه کرد: بر اساس اعلام مسئولان سابق مالیاتی کشور کل سهم مشاغل در مالیات اعم از وکلا، پزشکان، سردفتران و کسبه هفت درصد از درآمد‌های مالیاتی کشور است که وکلا به عنوان یکی از مصادیق، تعداد اندکی را شامل می‌شوند و غالبا فرار مالیاتی مربوط به کسانی است که با تشکیل ندادن پرونده مالیاتی به عنوان مودی معرفی نمی‌شوند و اساسا از پرداخت مالیات رها می‌شوند.
وی افزود: در حالی که این مورد اساسا در خصوص کانون‌های وکلا صدق پیدا نمی‌کند. زیرا پروانه وکالت و کارآموزی تا زمان تشکیل پرونده مالیاتی صادر نمی‌شود و بدون الصاق تمبر مالیاتی، امکان وکالت در دعاوی وجود ندارد که علی القاعده در مورد اعضای مرکز امور مشاوران نیز چنین است.
امینی ادامه داد: با طرح ادعای فرار مالیاتی سه هزار نفر از بین ۷۵ هزار نفر از اعضای کانون وکلا و مرکز امور مشاوران در رسانه ها، انتظار می‌رود ابتدا از کانون‌های وکلا استعلام کرده و با تشکیل جلسات مشترک و ارایه دلیل، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و احتمال هرگونه اشتباه در اظهارنظر را منتفی سازند.
وی تاکید کرد: کانون وکلا ضمن تاکید بر عدم شمول این فرار مالیاتی در بین وکلای خود، همچون گذشته آمادگی استمرار همکاری کامل با سازمان مالیاتی را در راستای کمک به آن سازمان در انجام این وظیفه ملی و شفاف سازی را دارد.
۲۲ درصد از وکلای دادگستری قادر به تمدید پروانه نیستند
امینی اعلام کرد: چند حکم قانونی در قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد که نقش وکلای دادگستری را در پرداخت به اندازه، به موقع و در واقع قبل از موعد مالیات خویش کم نظیر می‌سازد. به بیان دیگر با اینکه مالیات مزبور به عنوان مالیات بر درآمد است نه صرف داشتن مشاغل، وکلا مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم موظف هستند در زمان شروع اعلام وکالت و حتی قبل از اتمام کار یا گذشت سال مالیاتی و حتی وصول حق الوکاله، بخشی از مالیات خود را با ابطال تمبر واریز کنند.
وی افزود: بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، اگر درآمد مشمول مالیات مودی کمتر از ۳۰ برابر معافیت هر سال باشد که درحال حاضر، به درآمد سالانه تا حدود ۸۲۶ میلیون تومان تعلق می‌گیرد، در صورت موافقت کلی سازمان مالیاتی، مودی می‌تواند تا حداکثر ۱۵ درصد مالیات سال قبل توافق کند.
رئیس کانون وکلا اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از وکلای کشور درآمد سالیانه‌ای به مراتب کمتر از این حد داشته و امکان قانونی توافق دارند و طبق اعلام مرکز آمار قوه قضاییه حدود ۲۲ درصد از وکلا به ویژه جوانان به دلیل مشکلات مالی قادر به تمدید پروانه نشده اند و بدون تمدید پروانه اساسا امکان قانونی و عملی کار وکالت با لحاظ سیستماتیک شدن پذیرش وکیل در دادگاه وجود ندارد.
وی افزود: در حالی که بسیاری از سلبریتی‌ها در عمل از پرداخت مالیات معاف هستند، وکلای جوان با همه مشکلات مالی و عدم استطاعت در پرداخت اجاره بهای منزل و دفتر خود، مالیات قانونی خود را در مهلت مقرر می‌پردازند.
مداخله غیرقانونی موسسات غیرمجاز حقوقی
امینی اظهار داشت: به احتمال قوی آمار سازمان امور مالیاتی مربوط به موسسات غیرمجاز است که بهرغم فریاد و اعتراض کانون‌های وکلا به این موسسات خلاف قانون، مشغول به مداخله غیرقانونی در وکالت با درآمد‌های عجیب هستند و نه وکلای دادگستری که غالبا به جهت مشکلات اقتصادی و عدم قدرت پرداخت هزینه تمدید پروانه، قادر به تمدید آن نشده یا فعال نیستند.
با آمار واقعی اظهارنظر شود
وی افزود: آن تعداد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که اعداد نجومی را مطرح می‌کنند، حتما به خوبی می‌دانند که حتی اگر عدد سه هزار نفر مرتکب فرار مالیاتی هم درست باشد، مبلغ مورد بحث با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه و درآمد وکلا و مقایسه با سنوات و مشاغل مختلف، حتی به یک بیستم آن اعداد هم نمی‌رسد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: اکنون این پرسش پیش می‌آید که چگونه این اعداد را محاسبه کرده اند در حالی که آقای خانی مدیرکل بازرسی ویژه و فرار مالیاتی در مصاحبه رادیویی اظهار داشتند "اولا ما عددی را نمی‌توانیم تخمین بزنیم و ثانیا راجع به سه هزار نفر هم تحقیقات اولیه بوده و باید با کانون وکلا تطبیق داده و بررسی کنیم. " انتظار ما از نمایندگان مجلس طرح مطالب علمی با بیان شفاف آمار واقعی و انتساب درست و عادلانه خصوصا نسبت به اعضای مردم نهاد کشور ست.
وی افزود: وقتی یکی از نمایندگان مجلس یا یک گوینده اقتصادی ادعا کند "۱۵ میلیون پرونده در کشور وجود دارد و بنابراین فلان مبلغ باید درآمد وکلا باشد و مالیات آن هم چنین و چنان است" و با پروپاگاندا این ادعای اثبات نشده بر تک تک وکلا با سطوح درآمدی مختلف تحمیل شود، عین ظلم بوده و زیبنده نماینده مجلس نیست.
امینی تاکید کرد: شایسته است به یاد بیاوریم آیت الله لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه در مراسم تودیع خود گفت که این عدد صحیح نبوده و با توجه به رسیدگی به دعاوی در مراحل مختلف با کلاسه‌های مختلف، تعداد پرونده‌ها به سه میلیون مورد هم نمی‌رسد، خصوصا که حسب اعلام ایشان بیشتر پرونده‌ها مربوط به دعاوی ضرب و جرح و توهین است که اساسا وکلا در این پرونده‌ها حضور ندارند.
وی افزود: ضمنا بسیاری از پرونده‌ها از طریق وکالت معاضدتی و تسخیری به صورت رایگان یا در دعاوی مهم کشور، از طریق نماینده حقوقی در دعاوی موسسات، شرکت‌های دولتی و عمومی و موقوفه مورد دفاع و رسیدگی قرار می‌گیرند نه وکلای دادگستری. همچنین گاهی یک وکیل به جهت صدور قرار رد دعوی و عدم استماع و غیره، با همان حق‌الوکاله اولیه، دعاوی متعدد طرح و دفاع می‌کند.
محرومیت کانون وکلا از دریافت درآمد‌های قانونی
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با استناد به تبصره ماده۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: کانون وکلا به عنوان صنف کمک کننده در اخذ مالیات از اعضا، مستحق یک هزارم این درآمد است درحالی که از تصویب قانون تا امروز به دلیل تعیین نشدن ردیف بودجه در مجلس، ریالی از این میلیارد‌ها تومان درآمد قانونی را دریافت نکرده، اما همچنان به وظیفه خود عمل می‌کند.
وی افزود: از طرف دیگر این کانون برای آموزش اعضای خود اعم از کارآموزان و وکلا در خصوص پرداخت مالیات و نحوه آن، سالانه ده‌ها کلاس آموزشی با حضور اشخاص باتجربه سازمان امور مالیاتی برگزار کرده است.
امینی اضافه کرد: کانون وکلای دادگستری در زمان تقدیم اظهارنامه مالیاتی به منظور همکاری با سازمان‌های مالیاتی و کاهش مراجعات و انجام تکلیف ارسال اظهارنامه، اقدام به تمهید پیشخوان ثبت اظهارنامه مالیاتی در داخل کانون وکلا می‌کند و این کانون طبق ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم به طور مستمر و منظم نمایندگان مالیاتی خود را در هیات‌های مالیاتی سازمان حاضر می‌کند.
