بازدید 5731

۸۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در اقتصاد ایران؛ آیا باز هم معافیت مالیاتی مناطق آزاد تمدید می‌شود؟

کسری بودجه دولت در سال جاری ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که قرار است، ۴۵ هزار میلیارد تومان از این کسری از طریق منابع صندوق توسعه ملی تأمین شود که با اهداف این صندوق سازگار نیست. این در حالی است که برآورد‌ها نشان می‌دهند، میزان معافیت‌های مالیاتی در ایران، ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که بخشی از این معافیت‌ها در مناطق آزاد است. از جمله معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد، معافیت از پرداخت مالیات ارزش افزوده است که این روز‌ها در مجلس بر سر تمدید شدن یا نشدن آن بحث است.
کد خبر: ۹۳۱۳۶۲
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۶ 20 October 2019

تابناک اقتصادیکسری بودجه دولت در سال جاری ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که قرار است، ۴۵ هزار میلیارد تومان از این کسری از طریق منابع صندوق توسعه ملی تأمین شود که با اهداف این صندوق سازگار نیست. این در حالی است که برآورد‌ها نشان می‌دهند، میزان معافیت‌های مالیاتی در ایران، ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که بخشی از این معافیت‌ها در مناطق آزاد است. از جمله معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد، معافیت از پرداخت مالیات ارزش افزوده است که این روز‌ها در مجلس بر سر تمدید شدن یا نشدن آن بحث است.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ سال جاری یکی از سال های سخت اقتصاد ایران است، چون درآمدهای نفتی کشور به دلیل اعمال تحریم های آمریکا به شدت کاهش یافته و همین، باعث بروز کسری بودجه شدیدی برای دولت شده است. آمارهای متفاوتی پیرامون میزان کسری بودجه دولت در سال جاری اعلام شده است؛ اما آنچه به واقعیت نزدیکتر و برای آن نیز چاره اندیشی شده، رقم 150 هزار میلیارد تومان است. دولت برای جبران نیمی از این کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی چهار راهکار پیش روی خود دارد که مجوز استفاده از این چهار راهکار را از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دریافته است. این چهار راهکار عبارتند از؛


1- 10 هزار میلیارد تومان با مولدسازی دارایی‌های دولت،


2- انتشار 38 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی علاوه بر آنچه در بودجه 98 مصوب شده است،


3- برداشت 45 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی،

4- برداشت 4500 میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی.

آیا هدف از راه اندازی صندوق توسعه ملی، تأمین هزینه های جاری بود؟

همان گونه که ملاحظه می شود، منابع صندوق توسعه ملی بیشترین سهم را در تأمین کسری بودجه دولت بر عهده دارد و باید 45 هزار میلیارد تومان از منابع این صندوق برای پوشش هزینه های جاری دولت پرداخت شود. این در حالی است که این پرداخت، اصلا با اهداف تعیین شده صندوق توسعه ملی همخوانی ندارد. بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تأسیس شد.


همچنین مطابق با قانون برنامه ششم توسعه در سال جاری باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی (منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز) به 34 درصد افزایش می یافت؛ اما بنا به شرایط کشور این سهم در سال جاری به 20 درصد کاهش یافت؛ بنابراین، در سال جاری، نه تنها سهم صندوق از درآمدهای نفتی، آن گونه که باید پرداخت نشد، بلکه از منابع آن نیز به منظور تأمین هزینه های جاری و جبران کسری بودجه استفاده شد.


اما راهکار اصلی جبران کسری بودجه چیست؟


35 درصد اقتصاد ایران معاف از پرداخت مالیات/ مقدار معافیت های مالیاتی در ایران حدود 80 هزار میلیارد تومان


رئیس جمهور روحانی در جلسه تقدیم لایحه بودجه 98 به مجلس گفت: در مالیات مشکل داریم و باید رئیس برنامه و بودجه معافیت های مالیاتی را به همه مردم اعلام کند که چه کسانی از مالیات معافند و کدام بنگاه ‌ها مالیات نمی‌ دهند تا مردم با شفافیت و صراحت بدانند.


هرچند رئیس سازمان برنامه و بودجه در این مدت نامی از بنگاه های معاف از پرداخت مالیات نبرد، در شهریور ماه سال جاری بود که امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی در مورد میزان معافیت های مالیاتی در ایران گفت: ۳۵ درصد از اقتصاد کشور همچون بخش کشاورزی، فرهنگ، صادرات، مناطق آزاد و ویژه و ... از مالیات معاف است؛ آن هم یک معافیت کلی که مشخص نیست چگونه است.

طبق قانون بودجه 98 کل درآمد مالیاتی دولت 150 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با استناد به صحبت های رئیس سازمان امور مالیاتی، در واقع این میزان معادل 65 درصد کل مالیات واقعی است، زیرا 35 درصد از اقتصاد کشور از مالیات معاف هستند. مقدار واقعی مالیات 230 هزار میلیارد می‌شود که 150 هزار میلیارد آن مالیات مصوب شده در بودجه است (معادل 65 درصد) و 80 هزار میلیارد تومان نیز مقدار معافیت‌های مالیاتی است (معادل 35 درصد).


نتیجه آن که 80 هزار میلیارد تومان مقدار معافیت های مالیاتی در ایران است که حدود دو برابر رقم در نظر گرفته شده از منابع صندوق توسعه ملی (45 هزار میلیارد تومان) برای تأمین کسری بودجه می باشد.
همان گونه که رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفته است، یکی از بخش هایی که معافیت های مالیاتی در آن ها رواج دارد مناطق آزاد می باشد؛ بنابراین، بخشی از این 80 هزار میلیارد تومان معافیت های مالیاتی مربوط به مناطق آزاد است. از جمله معافیت های مالیاتی مناطق آزاد، عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق است.


"مناطق آزاد" معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع بر اساس درصدی از ارزش کالاها و خدمات فروخته شده در هر مرحله اخذ می‌گردد، اما مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می‌یابد تا در نهایت توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود.


مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از پایه های مالیاتی مهم، هم اکنون در بیش از 160 کشور دنیا در حال اجراست. در ایران نیز این نوع پایه مالیاتی از سال 1387 در مجلس به تصویب رسید تا آزمایشی به اجرا درآید. پس از یازده سال اجرای این پایه مالیاتی، هم اکنون چند ماهی است که لایحه دائمی کردن این مالیات در مجلس در دست بررسی و تصویب می باشد. نکته مهم مالیات بر ارزش افزوده این که در یازده سال گذشته، مناطق آزاد تجاری-صنعتی از پرداخت این نوع مالیات معاف بودند و هم اکنون باید نمایندگان مجلس در زمینه تمدید یا عدم تمدید معافیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تصمیم بگیرند.

جالب اینجاست که گویا برخی نمایندگان مجلس همچنان با تمدید معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، موافقند. الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طی مصاحبه ای در پانزدهم مهر ماه سال جاری در همین زمینه گفت: یکی از مواد ارجاعی به کمیسیون اقتصادی مجلس، ماده 9 این لایحه درباره معافیت های مالیاتی بود، جمعی از اعضای کمیسیون معتقدند باید از بخش های مختلف و ذکر شده در لایحه از جمله مناطق آزاد حمایت صورت گرفته و این بخش ها باید شامل معافیت مالیاتی شوند. وی ادامه داد: اما تعداد دیگری از اعضای کمیسیون بر این باورند که تمام معافیت های مالیات بر ارزش افزوده باید لغو شود تا درآمدهای مالیاتی برای کشور افزایش یابد.


مرکز پژوهش ها، موافق لغو معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده


در همین رابطه، مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی که در هفدهم مهر ماه سال جاری منتشر کرد، نظر کارشناسی خود را در این زمینه اعلام نمود. در این گزارش آمده است: با عنایت به آثار و تبعات منفی معاف بودن مناطق آزاد تجاری-صنعتی از مالیات بر ارزش افزوده که منجر به کاهش شفافیت اقتصادی، افزایش احتمال فرار مالیاتی گسترده در کشور و وابستگی بودجه به نفت می شود و همچنین تضاد با قانون اساسی و سیاست های کلی نظام، معافیت این مناطق از شمول مالیات بر ارزش افزوده توصیه نمی شود. اهمیت مشمول شدن این مناطق در نظام مالیات بر ارزش افزوده و آثار آن در شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی به حدی است که حتی می توان پیشنهاد داد تمام یا بخشی از منابع حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق به خود مناطق آزاد تجاری-صنعتی اختصاص داده شود تا صرف توسعه زیرساخت ها و حمایت از فعالیت های اقتصادی مولد شود.


در پایان اشاره به این نکته ضروری است، در شرایطی که دولت برای تأمین کسری بودجه خود به صندوق توسعه ملی دست انداخته است، باید نمایندگان مجلس هشیارتر از گذشته عمل کنند و معافیت های مالیاتی را که مبلغ قابل توجهی نیز هست،  حدالمقدور کاهش دهند که از جمله این معافیت های مالیاتی، معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است.

تور تابستان ۱۴۰۳
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۵
به جای اینکه مالیات بگیرند چرخ زندگی مرد مرا بچرخانند ..........راحت ترین کار را انتخاب کردن .زدن جیب مردم .با گرانی مسکن وخودرو مواد غذایی ووووووووو....واقعا حیف طلا را خرج مطل کنند مردم ..............
بورس امروزهم مثل هفته پیش سقوط تاریخی داشت هرچی خورده داره بالامیاره
فرار مالیاتی سازمانها و نهادهای ثروتمندی که شاهرگهای اقتصادی در دستشان است فراموش نشوند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
اونا خودیند نه نخودی
لیست معافیت های مالیاتی: پزشکان، وکلا، تجار عمده، نجومی بگیران نور دیده، آقازاده گان محترم واردات چی و .........

پرداخت کنندگان همیشگی مالیات: کارمندان معمولی، کسبه جزء و ........

بر اساس گزارش های رسمی هم که از 80 و اندی میلیون نفر فقط 25 میلیون کار می کنند. بنابراین بقیه به اصطلاح بیکارها عملا مالیات هم نمی پردازند. به این جمعیت مهاجران عزیز افغانی و پاکستانی و ..... را هم اضافه کنید که اامکانات شهری تهیه شده با مالیات را به میزان غیرقابل کنترل مورد استفاده قرار می دهند!!!!!

این بی نقص ترین نوع عدالته که در جامعه ما اعمال میشه.
چرا از جیب من کارمند براحتی و بزور مالیات میگیرند
اونوقت طلافروشان و خیلی بازاری ها مالیات رو بپیچونن؟
خب دولت بجای کسب بیشتر مالیات از من کارمند
خرج و مخارج بیهوده
سوپسیدهای اضافه به کارمندان ارشد
مراکز و اقامتگاه ها و ...
همایشها،جلسات و در کل بریز بپاش هاشو کم کنه
نه اینکه خِرِ مارو بگیره پول بگیره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
چون ما رعیتیم اونا ارباب
وای به روزی که اقتصاد ایران به معنای واقعی شفاف شود. آن روز بعضی ها فرار خواهند کرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
اگه اجازه داده بشه فقط حسابهای بانکی افراد کنترل بشه اونوقت قطعا خود مودیان میان تا ده برابر
همین مالیاتی که الان حق نمیدونن پرداخت میکننچون اونموقع دیگه راخی واسه فرار ندارن
حقوق های نجومی، وام های نجومی و املاک نجومی کم بود معافیت های مالیاتی نجومی هم اضافه شد. خدایا زودتر بکشم راحتم کن دارم دیوانه می شوم!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
معافیت مالیاتی نجومی نداریم برادر .
نهادهایی که به هردلیلی و هر پشتوانه ای مالیات نمیدن ظلم آشکار بر مردم میکنند، باور کردنی نیست
متاسفانه دولتها همواره راحت ترین روشها را برای جبران هزینه ها در پیش میگیرند، اخذ مالیات بیشتر، در حالیکه صنایع نیمه جان داخلی و تحریم های سنگین، نفس اقتصاد را به شماره انداخته همیشه حقوق بگیران دولتی و منصب نشینان ز گهواره تا گور همیشه طلبکار، با از دست دادن درآمد نفتی به فکر جیب بخش خصوصی افتاده اند، اما چند نکته مزید استحضار جناب رئیس دولت و انتظار پاسخگویی:
1- چرا برخلاف تاکیدات مکرر در برنامه های چهارم تا ششم توسعه کشور مبنی بر کوچک سازی دولت ، متاسفانه این اتفاق همیشه مسیر معکوس داشته است و به ویژه در دولت قبل در نهادها، شرکتها و سازمانهای دولتی شاهد استخدامهای بی رویه و ایجاد سمتهای بی منطق و ناکارآمد بوده ایم. به عنوان مثال: هر بنگاه اقتصادی بر اساس کارآمدی و محصول تولیدی خود سمت و ساختار و طرح توسعه ایجاد میکند، با وجود یک دهه تحریم سنگین صنعت نفت کشور و کاهش شدید تولید نفت، وجود دهها هزار نیروی متخصص و غیر متخصص و انجام استخدامی های بی رویه و جذب افراد نور چشمی جز تحمیل هزینه های سنگین بر جیب مردم چه پیامد دیگری خواهد داشت. چرا صنعت نفت کشور بر اساس میزان تولید خود مدیریت منابع ندارد. در ادامه این مثال اشاره میکنم که در پیش از انقلاب با تولید روزانه شش میلیون بشکه نفت کمتر از بیست هزار نفر در کل این صنعت شاغل بوده است در حالی که اکنون با کمتر از چهار میلیون تولید نفت، بیش از 230 هزار نفر مشغول به کار هستند و تاسف بار تر آنکه حجم زیادی از کارکنان با سمتهای بالا در بخش ستادی اشتغال دارند و تهران نشین هستند که عملا کارایی خاصی ندارند جز حقوق کلان گرفتن! در حالی که بار اصلی تولید بر دوش ادارت فنی و عملیاتی مناطق جنوب است. و البته این موضوع در تمام صنایع و وزارتخانه های دیگر نیز موضوعیت دارد.
2- دولت تلاش جدی در زمینه کاهش هزینه های جاری خود انجام نمیدهد، به جرات میتوان گفت صرفه جویی برق و آب و کاغذ مصرفی برخی ادارات از فعالیت آنهااقتصادی تر است، هر سمت جدید و مدیر سفارشی برابر است با تشکیل ساختار اداری، منشی و نیروی اداری و تثبیت قدرت مدیران سفارشی با گسترش طول و عرض مدیریت و افزایش هزینه های اداری امکان پذیر است که ظاهرا قابل حل و ممانعت نیست.
3- برخی نهادهای فرهنگی کشور با دریافت صدها میلیارد تومان بودجه متاسفانه خروجی نزدیک به صفر دارند!!
4- چرا دولت به جایی تمرکز بر آزار بخش خصوصی متوجه پرداخت هزاران میلیارد تومان یارانه نقدی بیهوده نیست و چه خیانتی بزرگتر از هدر دادن منابع کشور به شکل کنونی، در حالیکه آموزش و بهداشت کشور با بحران دست و پنجه نرم میکند و ظاهرا پر کردن شکم انسانهای سیرناپذیر پر رو بر توسعه کشور اولویت دارد، که صد البته قشر مستضعف جامعه نیاز به حمایت واقعی دارد.
5- در حالی دولت ادعای کسر بودجه دارد که با ریخت و پاش گسترده در تخصیص ارز با نرخ پایین به بخشهایی که مشخص نیست این ارزها را در چه مسیری هدر داده اند، منابع کشور را به هدر داده است.
6- طبق قانون تا چهار درصد بودجه های جاری دستگاه های اجرای می بایست که در زمینه پژوهش و فناوری هزینه شود، لازم است گزارشی از تمام دستگاه ها تهیه شود که صرف هزاران میلیارد تومان بودجه پژوهش طی سالهای گذشته تا کنون چه گره هایی از مردم و کشور را گشوده است، در برخی موارد می توان صدها و بلکه هزاران پژوهش تکراری و موازی را دید که بودجه کلان دریافت کرده اند و به جرات میتوان گفت در برخی موارد از موضوع پژوهش و معافیتهای قانونی آن در مسیر پولشویی استفاده شده است.
7- در حالی صنایع و شرکتها و حتی کسب و کارهای کوچک مشمول سختگیرانه ترین قوانین مالیاتی می شوند که شما به راحتی با خرید طلا، سکه، ارز، خودرو و مواردی از این دست بدون دردسر میتوانید ثروت هنگفتی بدون پرداخت مالیات، کسب نماید. و قشر دلالان و واسطه ها به خصوص در کالاهای پر ارزش مانند طلا ثروتهای افسانه ای را بدون کوچکترین اثری در جیب مبارک قرار داده اند.
8- دهها نهاد و ارگان دولتی و شبهه دولتی هستند که دارای ثروتهای افسانه ای و ساختارهای پیچیده و تو در توی اجرایی هستند که نه حسابرسی درستی میشوند و نه مالیات مشخص پرداخت میکنند.
9- و آخر کلام اینکه دولت محترم بابت نفت و گاز و منابع مفتی که از زیر زمین بدست می آورد چه بهره ای به مردم میدهد و مالیات تملک دارایی مردم را چگونه محاسبه و پرداخت می نماید مگر نه اینکه نفت ملی است!

سپاس
لطفاً از نهادهایی که هم پول دارن و هم معاف از مالیات هستند!!!!!هم مالیات بگیرید نه فقط از من کارمند.
معافیت مالیاتی حق الناسه چون کارگر و کارمند داره مالیات میده اونوقت یه عده راحت میخورن و می برن.
برچسب منتخب
# حمله به کنسولگری ایران در سوریه # جهش تولید با مشارکت مردم # اسرائیل # حمله ایران به اسرائیل