توافق سه جانبه به نفع شهرداریها و تاکسی‌های اینترنتی و به زیان مردم!
به گزارش «تابناک»؛ از آغاز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در کشورمان، در روز‌هایی که این کسب و کار تازه با استقبال بسیار خوب مردم مواجه شده و روز به روز بر شمار رانندگان و مسافرانش افزوده میشد، از گوشه و کنار زمزمه‌هایی از مخالفت به گوش می‌رسید که دورنمای فعالیت این مجموعه را تیره و تار جلوه می‌داد.
درست مثل اتفاقی که در تهران و مقابل مجلس شورای اسلامی رخ داد؛ تجمع برخی مخالفان تاکسی‌های آنلاین که هسته اصلی این تجمع را مالکان آژانس‌های تاکسی تلفنی شکل می‌دانند؛ معترضانی که ظاهرا قصد داشتند خیلی زود بساط این کسب و کار رقیب را جمع کنند، چون به جای اعتراض صنفی، ترجیح داده بودند شعار‌هایی در خصوص ارتباط این کسب و کار‌ها با آمریکا سر دهند.
این در حالی بود که شاید مهم‌ترین ایراد معترضان به تاکسی‌های اینترنتی، شکستن شدید قیمت‌ها بود که با نام «دامپینگ» مورد وثوق کارشناسان در همه جای جهان است و قوانین سفت و سختی برای مقابله با آن وجود دارد؛ ایرادی که بعد‌ها دیگرانی کوشیدند به عملکرد این کسب و کارهای جدید وارد بدانند.
مخالفتی که به مرور، پرچمدارش تاکسیرانی تهران شد و در بالا دست ایشان، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران که معتقد است تاکسی‌های آنلاین باید زیر نظر شهرداری فعالیت کرده و از آن مهم تر، به شهرداری عوارض پرداخت کنند، چون موجب افزایش ترافیک می‌شوند و نقشی بسزا در افزایش آلودگی هوا هم دارند.
البته این تنها دعوایی نبود که تاکسی‌های اینترنتی با آن مواجه بودند و همزمان با توسعه این کسب و کار‌ها و حضورشان در استان‌ها و شهرهای مختلف، انواع و اقسام دعواها شکل می‌گرفت. از شکایت شهرداریها و حکم مراجع قضایی برای پلمب دفاتر این مجموعه‌ها تا اتفاقات عجیب و دور از انتظاری مانند حمله به دفاتر این شرکت ها.
مسائلی متنوع که هنوز هم برخی شان پایان نیافته اند؛ هرچند ظاهرا اصلی‌ترین دعوا، دعوای شهرداریها با این تاکسی هاست؛ دعوایی که به نظر خاتمه یافته، چون وزارت کشور به ماجرا ورود کرده و با جلب رضایت طرفین، به تفاهمی رسیده که طرفین دعوا از آن راضی هستند و دستورالعمل برآمده از آن را «موفقیت» می‌نامند.
بر اساس این دستورالعمل ـ که هنوز منتشر نشده و تنها قسمت‌هایی از آن در اظهارنظر مسئولان مختلف و پست هایشان در فضای مجازی ذکر شده ـ ضمن تأکید بر بدیهیاتی مانند به رسمیت شناخته شدن این کسب و کار‌ها و ضرورت محرمانگی اطلاعات در آنها، شرکت‌های تاکسی اینترنتی، موظف به امضای قرارداد با شهرداری شهر‌هایی هستند که در آنجا فعالیت دارند و باید ۲ درصد از مبلغ هر سفر را به شهرداریها اختصاص دهند.
همچنین این دستورالعمل تصریح دارد که اطلاعات خودرو‌ها و رانندگان در سامانه وزارت کشور ثبت خواهد شد، آنها معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند وباید خودرو‌های فعال در این تاکسیها با نصب علایمی پشت شیشه از خودرو‌های شخصی متمایز و مشخص شوند و از همه مهم تر، «اختیار تعیین قیمت و هزینه سفر با شرکت‌ها است» نه تاکسیرانی و شهرداری.
نکته جالب توجه دیگر آن که فعالیت تاکسی‌های گردشی در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی به رسمیت شناخته شده تا انتقاد از تاکسیرانی در خصوص فعالیت ناوگانش در این عرصه و خروج از ناوگان حمل و نقل عمومی شهر‌ها هم بلااعتبار شود و اسباب رضایت همه طرفین این دعوای طولانی فراهم آید. با این ملاحظه که پرداخت ۲ درصد از کرایه هر سفر به شهرداری ها، برای هزینه شدن آن در کاهش آلودگی هوا و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی است و نمی‌دانیم سازوکاری برای نظارت بر آن در نظر گرفته شده یا خیر!
این ابهام در حالی جلب توجه می‌کند که می‌دانیم سوای دعوای یاد شده، دعوای بسیار مهم دیگری نیز در خصوص فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در کشورمان مطرح است که در دستور کار وزارت کشور قرار نگرفته و به تفاهم نامه یاد شده راه نیافته است؛ دعوایی که طرف حساب آن مردم هستند؛ مردمی که مشتری این تاکسیها هستند یا به عنوان راننده در زیرمجموعه آنها فعالیت می‌کنند.
رانندگانی که بار‌ها و بار‌ها به کرایه‌های کم و گاه غیرمنصفانه وضع شده در این شرکت‌ها اعتراض کرده اند و از سهم زیاد کمیسیون شرکت‌ها شکایت دارند و مسافرانی که از نوسان شدید کرایه‌ها و تغییر هزینه هایشان در استفاده از ناوگان تاکسی‌های آنلاین در روز‌ها و ساعات مختلف و گاه برخورد‌های نامناسب شکایت دارند، اما هیچ یک از طرفین دعوا‌های بزرگ‌تر، گوشی برای شنیدن اعتراضاتشان و پاسخ دادن به آنها ندارند!
دعوایی که نه تنها قرار نیست حل و فصل شود، که حتی ممکن است شاهد تشدید آن در آینده هم باشیم، چون بنا بر دستورالعمل جدید، دو درصد از کرایه‌ها به شهرداریها اختصاص خواهد یافت و احتمال افزایش کرایه‌ها و یا کاهش پرداختی به راننده‌ها برای لطمه ندیدن سهم شرکت‌های تاکسی اینترنتی در نتیجه این دستورالعمل کم نیست، به ویژه اگر بدانیم نرخ گذاری به شرکت‌ها تفویض شده و مشمول نظارتی نیست!
همه دنبال خالی کردن جیب مردم هستند. 
| 
شهرداری اصلا چیکار کرده مگه که درصد میخواد؟ اگه اسنپ و تپسی نبودن مردم عادی خیلی بیشتر با ماشین شخصی میرفتن سر کار یا خرید و... و ترافیک بیشترم میشد. شهرداری باید به این شرکت ها و مسافراشون سوبسید هم بده و کمکشون کنه نه اینکه جیبشونو بزنه | تابی جان تیتر تون غلطهباید بگید که به نفع شهرداری ها و شرکت های تاکسی اینترنتی
آخه ۲ درصد شهرداری برداره ،کجاش به نفع تاکسی های اینترنتی هستش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بابا بابااينجا ايران است ايران و هيچ قانوني به نفع قشر پائين جامعه وجود ندارد.
بيشتر راننده با هزينه هاي كمر شكن متضرر ميشه (به غير از اعصاب و روان خراب در ترافيكها و آلودگي و گرما و سرما و ...)
باور كنيد اگر وضعيت شغل و ... در ايران مناسب بود هيچ كي و هيچ كس رانندگي نميكرد
خیلی ساده است. گرانتر بشود استفاده کم می شود. همین الانش فقط اسنپ بین تاکس های اینترنتی مناسب تره که البته خیلی هم ارزان نیست. یعنی فقط اسنپ مناسب می گیره که اون هم با گرانتر شدن درخواست هاش کم می شه و آژانس های محلی دوباره فعال خواهند شد. مثل همه ی کسب و کارهای دیگه، اینها هم وقتی کارشون گرفت به سو استفاده رو آوردن، کرایه های عجیب و غریب و نامتعارف در ساعات شلوغ، تازه با همون کرایه گزاف هم راننده ای درخواست رو قبول نمیکنه، چون ترجیح میده صبر کنه تا یه مسیر خلوت تر بهش بخوره و چند ساعتش رو بخاطر یه سرویس گرون هدر نده، | 7اگر بخواهیم کاشانی نگاه کنیم تاکسی ماکسیم خیلی حرفه ای و با زیرساخت عالی داره جلو میره
با قیمت های مناسب برای کاربر و کمیسیون کمتر برای راننده
متاسفانه شهرداری در این وضعیت اقتصادی به جای کم کردن هزینه های اضافی فراوان خودشان به دنبال درآمد از جیب مردم هستند آن هم در شرایطی که معیشت مردم بسیار سخت شده است | قانون همینه، جیب مردم رو خالی کن. تو محل ما حداقل چهار دستگاه تاکسی تو خونه پارکه و اصلا مالکین ازش استفاده نمیکنن. سازمان تاکسیرانی چرا از اینها سلب امتیاز نمیکنه به چهار نفر جویای کار تاکسی هارو بده. چطور یه پهباد شناسایی میشه ولی اینا شناسایی نمیشن. شهرداری تهران عرضه نداشت تاکسی اینترنتی خودش که کارپینو نام داشت را سر و سامان دهد و آخر سر هم از دور خارج شد هدف فقط باج گیری از این کسب و کار تازه به ضرر رانندگان و مسافران است به تلافی این توافق نامیمون من از این به بعد با خودروی شخصی جابجا می شوم و تاکسی اینترنتی هم سوار نمی شوم .هر چیزی که شهرداری تهران در آن دخالت کرده است جز فساد و نابود شدن کیفیت هیچ نتیجه ای نداشته است. تاکسی های اینترنتی در حال استثمار رانندگان هستند. غیر از ساعات اوج ترافیک که اون هم بدلیل ترافیک سنگین همون کرایه هم برای راننده نمیصرفه ، در بقیه ی ساعات کرایه ها اندازه ی ۵ سال قبل آژانس هاست و اصلا با نرخ تورم همخوانی نداره و بدلیل رقابت و منفعت طلبی شرکت های اینترنتی ، ضرر گرایه ی ناچیز از جیب راننده جبران میشه! از ابتدای سال هم که اسنپ درصد کمیسیون خودش رو از ۱۳ درصد رسونده به ۱۵ درصد! لابد از این به بعد میشه ۱۷ درصد! هرچی راننده ی بدبخت از صبح تا بوق سگ کار میکنه خرج استهلاک و بنزین ماشینش میشه! شرکت ها روزانه درامد میلیاردی دارند از زحمت رانندگان و اگه راننده ای دو تا سفر رو بدلیل قیمت پایینش رد کنه محدودش میکنن و براش درخواست ارسال نمیشه! از همه فاجعه بار تر اینکه اقای رییس جمهور در نطق اخیرش به این تاکسی های اینترنتی افتخار میکنه و ادعا میکنه که این شرکت ها و استارتاپ ها کار آفرینی کردند!!!!
آخه ، کار کردن هزاران فارغ التحصیل با مدارک ارشد و دکترا در اسنپ و تپسی و بعنوان راننده کار آفرینی حساب میشه!!!؟؟؟؟
یکی نیست به رییس جمهور بگه خاک بر سر ما که رییس جمهور مملکت نه خودش تحلیل درستی از اشتغال زایی داره نه مشاورین و معاونینش که این اطلاعات رو بهش میدن!!!
| اگه برای راننده سود نداشت که تو تاکسی کار نمی کرد چرا از سرویس های مدارس که از راهور و تاکسیرانی برچسب و در واقع به صورت قانونی اجازه حمل دانش آموزان را دارند و چندین سال هم به خاطر داشتن همین اجازه قانونی یا همان برچسب سرویس مدارس جریمه نمی شدند حالا به یکباره و بدون اطلاع قبلی از سوی شهرداری پیامک پرداخت عوارض ورود به طرح به تلفن همراه ارسال می شود ؟ آیا این درست است که راننده ها تاوان کسری بودجه شهرداری را پرداخت کنند ؟ شهرداری چه مزایایی یا چه خدماتی به رانندگان سرویس مدارس فراهم کرده که عوارض طلب می کند ؟ سلامبنده بعنوان راننده دریکی ازاین تاکسیها کارمیکنم وچون درکارقبلی ام ورشکست شدم کاردیگه ای ندارم ولی باتوجه به تجارب کاری ام طرحی داشتم که هم به نفع شهرداریها وشرکتها وبخصوص رانندها است که از معاونت حمل ونقل درخواست بیان طرح راداشتم که هنوز جواب ندادندواگربرای شما امکان داشته باشد ازطریق شما مطرحدکنم
تمامی دعواها از اولشم معلوم بود سره حق حسابه! پس دعوا سر شیتیل آقایون بود که به لطف خدا حل شد. اینجا ایران. و هیچ چیز به نفع قشر فقیر نبوده و نخوابد بود فقط حرف مفت تحویل مردم میدهند و هیچ نمي شه بگي به نفع شهرداري ها و تاكسي هاي اينترنتي تمام شد فقط به نفع شهرداري تمام شده. چون همين الان هم نرخ كرايه اين تاكسي ها دست خودشون هست نه نهاد ديگري