متن كامل پاسخ لاريجاني به نامه احمدي‌نژاد
دكتر علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به نامه دكتر احمدي‌نژاد رييس‌جمهور ضمن تاكيد براينكه مجلس در راستاي همكاري با دولت درباره هدفمندي يارانه‌ها حاضر است نظرات كارشناسي دولت را مجددا بررسي كند، خواستار پيش‌بيني نرخ تورم و رشد اقتصادي در هر دو سناريوي 20 و 40 هزار ميليارد توماني درآمد ناشي از هدفمندي يارانه‌ها از سوي دولت شد تا زمينه تفاهم دولت و مجلس در اين زمينه فراهم شود.
به گزارش ايسنا، متن كامل نامه لاريجاني در پاسخ به نامه احمدي‌نژاد به اين شرح است:
« با سلام
ضمن تشكر از ارسال نامه شماره 4764 مورخ 15/1/89 و تبريك سال جديد به جناب عالي و اعضاي محترم هيات دولت، به استحضار مي‌رساند:
1- همان‌گونه كه متذكر شديد طرح هدفمندكردن يارانه‌ها از اقدامات سنگين و حساس در كشور مي‌باشد كه هماهنگي همه قوا را نيازمند است و چنانچه با دقت و واقع‌بيني و تدبير محقق شود اصلاحات زيادي را در كشور باعث مي‌گردد و بي‌دقتي در اجرا، مشكلات بيشتري بر سر راه مردم قرار مي‌دهد و دقت و وقت‌گذاري وسيع كميسيون و نمايندگان مجلس در اين باب، به دليل اهميت موضوع بوده است كه در راه خدمات رساني به ملت مشكلي پديد نيايد و از ايجاد تورم افسارگسيخته و هجوم واردات جلوگيري شود.
2- كميسيون ويژه اين طرح حدود يك سال با حضور كارشناسان دولتي و متخصصان دانشگاهي و نمايندگان بخش خصوصي، بررسي جامعي نمود و در اين مسير تلاش نمود با واقع‌بيني زمينه‌هاي تحقق آن را توسط دولت فراهم نمايد و انعطاف كافي براي نوسانات احتمالي براي كارگزاران دولت در نظر گرفت. به همين جهت با پيشنهاد دولت به قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي ورود پيدا نكرد در حاليكه مطلعيد مطابق برنامه چهارم اين كار يعني قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي صرفا با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس ممكن است، اما اختيار آن را به دولت سپرد و با پيشنهاد دولت در تاسيس سازماني كه اين امور را سامان دهد در عين مخالفت برنامه با ايجاد تشكيلات جديد، موافقت گرديد و براي انعطاف كافي دولت فراگيري طرح را اختصاص به دهك‌هاي خاصي ننموده بلكه به همه مردم تسري داد تا با توجه به درآمدهاي آنان، دولت خود تدبير نمايد.
كار اصلي مجلس مربوط به دوره اجراي طرح بود كه آن را با شيب مناسب پنج ساله در نظر گرفت كه از تورم شديد و زمينه واردات گسترده جلوگيري كند، يعني در سال اول حداكثر بين ده تا بيست هزار ميليارد تومان درآمد، از بالا بردن قيمت حامل‌هاي انرژي حاصل گردد و در سال‌هاي بعد، با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس بر حسب شرايط تصميم گيري شود و در اين جهت بين نمايندگان مجلس و دولت وحدت نظر وجود داشت. مشكل پس از تصويب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و هنگام ارايه بودجه سال 89 ظهور يافت كه درلايحه بودجه به خلاف متن قانون مذكور يكباره به جاي رقم حداكثر بيست هزار ميليارد تومان، رقم چهل هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شد كه خلاف قانون مصوب بود. كار ديگر مجلس تخصيص منابع كافي جهت تامين اجتماعي و گروه‌هاي آسيب پذير كشور و هم چنين اختصاص منابع لازم جهت بهبود توليدات كشاورزي و صنعت بود كه باز نحوه اجراي آن را در حيطه تصميمات دولت قرار داد. لذا ملاحظه مي‌فرماييد كه در اين زمينه همكاري مجلس صميمانه و آگاهانه صورت پذيرفت.
3- در عين حال پس از نگراني حضرت عالي در هنگام تصويب بودجه، مجددا فرصت كافي در مجلس فراهم گرديد كه جناب عالي و دوستان دولت نظرات خود را مطرح نمايند و چنانچه استدلال‌هاي جديدي وجود دارد شنيده شود، اما همان‌گونه كه مستحضريد دلايل قوي ديگري وجود داشت كه باز مجلس مصلحت ندانست كه شوك يكباره به زندگي اقتصادي مردم وارد شود. استدلال محوري حضرت عالي اين بود كه تغييرات در قيمت‌ها بايد به نحوي باشد كه تغيير در رفتار مصرفي را باعث شود و با تعبيري مثلا 20 درصد تغيير در قيمت‌ها چنين نتيجه‌اي را شاهد نخواهيم بود. اين منطق درستي است اما مستحضريد كه رقم بيست هزار ميليارد توماني كه مجلس براي تغيير قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي در نظر گرفت به هيچ وجه تغييرات 20 درصدي قيمت‌ها نيست. بحث چند برابر شدن قيمت‌هاست كه طبعا آثار تغيير رفتار مصرفي را در بر خواهد داشت، لكن مجلس با جهش زياد و يكباره قيمت‌ها در سناريو چهل هزار ميليارد تومان كه مي‌تواند فشار زيادي به مردم وارد كند، موافق نبود.
4- اشكال ديگر عدم اجراي قانون در پيشنهاد همه پرسي با تكيه بر اين سخن كه وقتي ما نتوانستيم با منطق و استدلال به مجلس بفهمانيم ايجاد شد كه در آستانه سال جديد مطرح گرديد كه طبعا به هيچ وجه مناسب منزلت نظام اسلامي نيست كه پس از تصويب قانون با چنين بياني، مجريان عدم اجراي آن را مطرح كنند، تاثيرات سوء اين امور در رفتار اجتماعي در درازمدت بيشتر از يارانه‌هاي سرگردان در كشور است و مهم‌تر بحث همه‌پرسي است كه مستحضريد اين موضوع در قانون اساسي جزء اعمال قوه مقننه مي‌باشد و باز ورود به اين مقوله به مصلحت كشور نبود.
البته با سخنان راهگشاي رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي دامت بركاته مبني بر اجراي قانون و همكاري قواي مختلف با دولت در جهت تحقق اين طرح، صراط مستقيم روشن گرديد.
لازم به ذكر است همان‌گونه كه جنابعالي هم در نامه خويش متذكر شديد هماهنگي، همراهي و همكاري كليه قوا در اين موضوع ضرورت دارد و طبعا بار معنايي اين واژه‌ها "هماهنگي، همراهي و همكاري" مستلزم درك يكديگر و تفاهم در يك كار جمعي است كه با استدلال و رعايت منطق دو طرف ممكن مي‌گردد.
5- علي‌ايحال بنابر توصيه رهبر معظم انقلاب درجهت همكاري قوا با يكديگر، مجلس آمادگي دارد در اين زمينه در آغاز سال جديد نظرات كارشناسي دولت را مجددا بررسي كند و به خاطر اينكه اين مسير مجددا در بحث‌هاي غيرمستند غوطه‌ور نشود خواهشمند است دولت محترم روشن نمايند پيش‌بيني تورم كه شامل تورم انتظاري هم هست از دو سناريوي چهل هزار ميليارد تومان و بيست هزار ميليارد تومان چقدر است؟ و نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 89 با هر كدام از اين سناريوها چقدر مي‌شود؟ و مدل پيشنهادي دولت از نظر قيمت حامل‌هاي انرژي در هر كدام از اين سناريوها چيست؟ تا آسان‌تر مسير تفاهم فراهم گردد.
مطمئن باشيد، مجلس شوراي اسلامي صميمانه و خالصانه در اين جهت حركت نموده و مي‌نمايد و مبناي تصميم‌گيري مجلس مصالح ملت است و چيزي كه مجلس مطالبه مي‌كند اجراي قانون در هر بعدي مي‌باشد، اما راه براي بررسي كارشناسي مشترك دولت و مجلس هم فراهم است، و بعد از رويت نامه حضرتعالي توسط آقاي ميرتاج‌الديني معاون محترم حقوقي به آقاي باهنر نايب رييس محترم مجلس ماموريت داده شد تا با نمايندگان دولت و دوستان مجلس جلسات بررسي نظرات دولت را تشكيل دهند تا چنانچه راه حل منطقي ديگري قابل حصول است، مدنظر قرار گيرد.
از خداوند متعال توفيق حضرتعالي و همكاران عزيز در دولت را خواستارم.»
به گزارش ايسنا، رييس جمهور در نامه خود با لاريجاني با اشاره به اينكه دولت فعلي داوطلبانه مصمم به اجراي اين كار بزرگ و پذيرش مسئوليت آن شده است، تاكيد كرده بود كه مصوبه مجلس در زمينه هدفمندي يارانه‌ها «بسيار پيچيده بوده و داراي اشكالات اساسي و موانع متعددي است كه هم اجرا را بسيار سخت كرده و امكان تدبير امور و مهار تبعات منفي را از مديران سلب كرده و هم مشكلات فراوان براي مردم اعم از توليد كننده و مصرف كننده ايجاد مي‌نمايد و صدمات جبران ناپذيري به اقتصاد كشور وارد مي‌كند.»
احمدي‌نژاد در اين نامه تاكيد كرده بود كه بايد اين اطمينان ايجاد شود كه در صورت ايجاد احتمالي هر گونه نوساني كه در اجراي اين گونه طرح‌ها طبيعي است، تصميمات مجلس منجر به ظهور مشكلات جديد در روند اجرا نشود.
به گزارش ايسنا، متن كامل نامه لاريجاني در پاسخ به نامه احمدي‌نژاد به اين شرح است:
« با سلام
ضمن تشكر از ارسال نامه شماره 4764 مورخ 15/1/89 و تبريك سال جديد به جناب عالي و اعضاي محترم هيات دولت، به استحضار مي‌رساند:
1- همان‌گونه كه متذكر شديد طرح هدفمندكردن يارانه‌ها از اقدامات سنگين و حساس در كشور مي‌باشد كه هماهنگي همه قوا را نيازمند است و چنانچه با دقت و واقع‌بيني و تدبير محقق شود اصلاحات زيادي را در كشور باعث مي‌گردد و بي‌دقتي در اجرا، مشكلات بيشتري بر سر راه مردم قرار مي‌دهد و دقت و وقت‌گذاري وسيع كميسيون و نمايندگان مجلس در اين باب، به دليل اهميت موضوع بوده است كه در راه خدمات رساني به ملت مشكلي پديد نيايد و از ايجاد تورم افسارگسيخته و هجوم واردات جلوگيري شود.
2- كميسيون ويژه اين طرح حدود يك سال با حضور كارشناسان دولتي و متخصصان دانشگاهي و نمايندگان بخش خصوصي، بررسي جامعي نمود و در اين مسير تلاش نمود با واقع‌بيني زمينه‌هاي تحقق آن را توسط دولت فراهم نمايد و انعطاف كافي براي نوسانات احتمالي براي كارگزاران دولت در نظر گرفت. به همين جهت با پيشنهاد دولت به قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي ورود پيدا نكرد در حاليكه مطلعيد مطابق برنامه چهارم اين كار يعني قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي صرفا با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس ممكن است، اما اختيار آن را به دولت سپرد و با پيشنهاد دولت در تاسيس سازماني كه اين امور را سامان دهد در عين مخالفت برنامه با ايجاد تشكيلات جديد، موافقت گرديد و براي انعطاف كافي دولت فراگيري طرح را اختصاص به دهك‌هاي خاصي ننموده بلكه به همه مردم تسري داد تا با توجه به درآمدهاي آنان، دولت خود تدبير نمايد.
كار اصلي مجلس مربوط به دوره اجراي طرح بود كه آن را با شيب مناسب پنج ساله در نظر گرفت كه از تورم شديد و زمينه واردات گسترده جلوگيري كند، يعني در سال اول حداكثر بين ده تا بيست هزار ميليارد تومان درآمد، از بالا بردن قيمت حامل‌هاي انرژي حاصل گردد و در سال‌هاي بعد، با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس بر حسب شرايط تصميم گيري شود و در اين جهت بين نمايندگان مجلس و دولت وحدت نظر وجود داشت. مشكل پس از تصويب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و هنگام ارايه بودجه سال 89 ظهور يافت كه درلايحه بودجه به خلاف متن قانون مذكور يكباره به جاي رقم حداكثر بيست هزار ميليارد تومان، رقم چهل هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شد كه خلاف قانون مصوب بود. كار ديگر مجلس تخصيص منابع كافي جهت تامين اجتماعي و گروه‌هاي آسيب پذير كشور و هم چنين اختصاص منابع لازم جهت بهبود توليدات كشاورزي و صنعت بود كه باز نحوه اجراي آن را در حيطه تصميمات دولت قرار داد. لذا ملاحظه مي‌فرماييد كه در اين زمينه همكاري مجلس صميمانه و آگاهانه صورت پذيرفت.
3- در عين حال پس از نگراني حضرت عالي در هنگام تصويب بودجه، مجددا فرصت كافي در مجلس فراهم گرديد كه جناب عالي و دوستان دولت نظرات خود را مطرح نمايند و چنانچه استدلال‌هاي جديدي وجود دارد شنيده شود، اما همان‌گونه كه مستحضريد دلايل قوي ديگري وجود داشت كه باز مجلس مصلحت ندانست كه شوك يكباره به زندگي اقتصادي مردم وارد شود. استدلال محوري حضرت عالي اين بود كه تغييرات در قيمت‌ها بايد به نحوي باشد كه تغيير در رفتار مصرفي را باعث شود و با تعبيري مثلا 20 درصد تغيير در قيمت‌ها چنين نتيجه‌اي را شاهد نخواهيم بود. اين منطق درستي است اما مستحضريد كه رقم بيست هزار ميليارد توماني كه مجلس براي تغيير قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي در نظر گرفت به هيچ وجه تغييرات 20 درصدي قيمت‌ها نيست. بحث چند برابر شدن قيمت‌هاست كه طبعا آثار تغيير رفتار مصرفي را در بر خواهد داشت، لكن مجلس با جهش زياد و يكباره قيمت‌ها در سناريو چهل هزار ميليارد تومان كه مي‌تواند فشار زيادي به مردم وارد كند، موافق نبود.
4- اشكال ديگر عدم اجراي قانون در پيشنهاد همه پرسي با تكيه بر اين سخن كه وقتي ما نتوانستيم با منطق و استدلال به مجلس بفهمانيم ايجاد شد كه در آستانه سال جديد مطرح گرديد كه طبعا به هيچ وجه مناسب منزلت نظام اسلامي نيست كه پس از تصويب قانون با چنين بياني، مجريان عدم اجراي آن را مطرح كنند، تاثيرات سوء اين امور در رفتار اجتماعي در درازمدت بيشتر از يارانه‌هاي سرگردان در كشور است و مهم‌تر بحث همه‌پرسي است كه مستحضريد اين موضوع در قانون اساسي جزء اعمال قوه مقننه مي‌باشد و باز ورود به اين مقوله به مصلحت كشور نبود.
البته با سخنان راهگشاي رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي دامت بركاته مبني بر اجراي قانون و همكاري قواي مختلف با دولت در جهت تحقق اين طرح، صراط مستقيم روشن گرديد.
لازم به ذكر است همان‌گونه كه جنابعالي هم در نامه خويش متذكر شديد هماهنگي، همراهي و همكاري كليه قوا در اين موضوع ضرورت دارد و طبعا بار معنايي اين واژه‌ها "هماهنگي، همراهي و همكاري" مستلزم درك يكديگر و تفاهم در يك كار جمعي است كه با استدلال و رعايت منطق دو طرف ممكن مي‌گردد.
5- علي‌ايحال بنابر توصيه رهبر معظم انقلاب درجهت همكاري قوا با يكديگر، مجلس آمادگي دارد در اين زمينه در آغاز سال جديد نظرات كارشناسي دولت را مجددا بررسي كند و به خاطر اينكه اين مسير مجددا در بحث‌هاي غيرمستند غوطه‌ور نشود خواهشمند است دولت محترم روشن نمايند پيش‌بيني تورم كه شامل تورم انتظاري هم هست از دو سناريوي چهل هزار ميليارد تومان و بيست هزار ميليارد تومان چقدر است؟ و نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 89 با هر كدام از اين سناريوها چقدر مي‌شود؟ و مدل پيشنهادي دولت از نظر قيمت حامل‌هاي انرژي در هر كدام از اين سناريوها چيست؟ تا آسان‌تر مسير تفاهم فراهم گردد.
مطمئن باشيد، مجلس شوراي اسلامي صميمانه و خالصانه در اين جهت حركت نموده و مي‌نمايد و مبناي تصميم‌گيري مجلس مصالح ملت است و چيزي كه مجلس مطالبه مي‌كند اجراي قانون در هر بعدي مي‌باشد، اما راه براي بررسي كارشناسي مشترك دولت و مجلس هم فراهم است، و بعد از رويت نامه حضرتعالي توسط آقاي ميرتاج‌الديني معاون محترم حقوقي به آقاي باهنر نايب رييس محترم مجلس ماموريت داده شد تا با نمايندگان دولت و دوستان مجلس جلسات بررسي نظرات دولت را تشكيل دهند تا چنانچه راه حل منطقي ديگري قابل حصول است، مدنظر قرار گيرد.
از خداوند متعال توفيق حضرتعالي و همكاران عزيز در دولت را خواستارم.»
به گزارش ايسنا، رييس جمهور در نامه خود با لاريجاني با اشاره به اينكه دولت فعلي داوطلبانه مصمم به اجراي اين كار بزرگ و پذيرش مسئوليت آن شده است، تاكيد كرده بود كه مصوبه مجلس در زمينه هدفمندي يارانه‌ها «بسيار پيچيده بوده و داراي اشكالات اساسي و موانع متعددي است كه هم اجرا را بسيار سخت كرده و امكان تدبير امور و مهار تبعات منفي را از مديران سلب كرده و هم مشكلات فراوان براي مردم اعم از توليد كننده و مصرف كننده ايجاد مي‌نمايد و صدمات جبران ناپذيري به اقتصاد كشور وارد مي‌كند.»
احمدي‌نژاد در اين نامه تاكيد كرده بود كه بايد اين اطمينان ايجاد شود كه در صورت ايجاد احتمالي هر گونه نوساني كه در اجراي اين گونه طرح‌ها طبيعي است، تصميمات مجلس منجر به ظهور مشكلات جديد در روند اجرا نشود.
