تصویب همراه با «اما و اگر» قانونی که بعد از ۱۳ سال خاک خوردن به صحن آمده است!
از ابتدای هفته جاری نمایندگان مجلس و صاحبان صندلی های سبز بهارستان، میزبان بررسی یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانین کشور یعنی قانون تجارت هستند. بررسی سیر تاریخی این قانون از زمان تصویب در سال 1311 تا زمان حال نشان می دهد که گویا نظام قانون گذاری ایران در مواجهه با این قانون که به عبارتی تنظیم کننده بخش بسیار مهمی از نظام اقتصادی و فعالیت های عمده و خرده تجار کشور بوده ، همیشه با اما و اگرهای بسیاری روبرو بوده است.
به گزارش «تابناک» از حدود پانزده سال پیش نسبت به تدوین لایحه جدید قانون تجارت اقدام شده است که در نهایت این لایحه در دهم تیرماه سال ۱۳۸۴ توسط رئیس دولت اصلاحات تقدیم مجلس هفتم شد. لایحه تدوینی به اذعان برخی کارشناسان و اساتید به رغم وجود نقاط قوت، دارای کاستیها و نقاط ضعفی نیز بود. به همین دلیل و نیز به دلیل حجیم بودن لایحه، مجلس هفتم نتوانست تصویب این لایحه را حتی در کمیسیون تخصصی به سرانجام برساند و این امر در مجالس و دولت های بعدی مکررا تکرار شد تا به امروز این قانون شاهد تصویب برخی از مواد خود است.
وی در ادامه گفته بود: پس از نشست و برخاستهای زیاد، قرار شد، در صحن بند به بند موضوع بررسی شود، اما، چون لایحه بسیار طولانی است، قرار بر این شد که کتاب به کتاب بررسی شود و هماکنون نیز کارگروهی با مسئولیت دکتر دهقان تشکیل میشود و فکر میکنم، کتاب اول آنکه بیش از ۳۰۰ ماده است، تمام شده و قرار است به صحن فرستاده و در آنجا بررسی شود. اگر همه ۱۴۰۰ ماده را یکجا به مجلس بدهیم، چیزی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ روز زمان برای تصویب آن نیاز است و اگر مجلس هر روز جلسه علنی داشته باشد، حدود دو سال زمان میبرد که به تصویب نهایی برسد.
پور مختار در پاسخ به این که آیا این کار به عمر مجلس دهم میرسد، گفت: امیدوار هستیم حداقل بتوانیم کتاب اول را تصویب کنیم، اما بعید است بشود همه ۱۴۰۰ ماده را یکجا بررسی کرد.
یزدی زاده افزود: این ماده بدان معناست که شما وقتی الان سند رسمیای که به محضر میدهی، امضا میکنی و یک ملک، کارخانه یا مغازه میخری و حتی با آن وامی میدهی و وسیلهای میگیری اینها همه با شهادت شهود، بی مبنا میشود.وی درباره انگیزه تصویب این قانون در مجلس گفت: من این قانون را بیشتر شبیه به یک توطئه میبینم اصلا نمیشود به این راحتی فکر کنید که این کار به صورت اتفاقی رخ بدهد. با تصویب این قانون، یک بهانهای به تبهکاران داده میشود که بتوانند مدعی مال افراد شوند. آن هم درکشوری که درصد مالکیت بسیار بالاست. این یک فاجعه و یک کودتای اقتصاد در کشور است. این یک خطر وحشتناک است. بخدا از جنگ و تحریمها هم بدتر است. این مسئله چنانچه به مقاممعظم رهبری نرسد قابل حل نیست.
ماده ۱ - مقررات این قانون در موارد زیر اعمال می شود:
۱ - کلیه قراردادهای منعقدشده بین صاحبان حرف با یکدیگر
۲ - کلیه قراردادهای منعقدشده بین صاحبان حرف با مصرفکنندگان، مشروط بر آن که قوانین و مقررات مساعدتری به نفع مصرفکننده بر رابطه قراردادی بین صاحب حرفه و مصرفکننده حاکم نباشد.
۳ - کلیه قراردادهای منعقدشده بین مصرف کنندگان با یکدیگر، مشروط بر آن که طرفین قرارداد خود را صریحاً تابع این قانون قرار داده یا قوانین مربوط نسبت به حکم قضیه ساکت بوده باشند.
تبصره ۱ - شخصی که قرارداد را خارج از فعالیتهای شغلی خود منعقد میکند مصرفکننده و شخصی که قرارداد را در چهارچوب فعالیتهای شغلی خود منعقد میکند صاحب حرفه نامیده میشود.
تبصره ۲ - کلیه قراردادهای توزیع کنندگان کالا، ارائهکنندگان خدمات و تولیدکنندگان، در راستای فعالیتهای شغلی آنان محسوب میشود، مگر آنکه خلاف آن اثبات شود.
ماده ۲ - اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصی، تعیین مفاد و تعیین قانون حاکم بر آن آزادند.
ماده ۳ - قرارداد تابع قانون محلی است که با توجه به اوضاع و احوال مسلم قضیه بیشترین ارتباط را با آن قرارداد داشته باشد مگر آنکه متعاقدین آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
ماده ۴ - طرفین قرارداد میتوانند شمول اعمال قانون را نسبت به قرارداد استثناء یا محدود نمایند یا مفاد قانون قابل اعمال را به نحو دلخواه تغییر دهند. قاعده آمره قابل اعمال در مورد قرارداد قابل استثناء، تحدید یا تغییر نیست.
تبصره - قاعده آمره عبارت است از احکام الزامی شرعی، مباحات اقتضائی و قواعد قابل اعمال مرتبط با نظم عمومی.
ماده ۵ - انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور، به هر وسیله، از جمله شهادت شهود، قابل اثبات است.





