اتحاديه اروپا در اقدامي گستاخانه، از ايران خواسته است با پيوستن به کنوانسيون بينالمللي ايمني اتمي، امکان دسترسي بينالمللي براي نظارت بر ايمني نيروگاه اتمي بوشهر را فراهم آورد.
به گزارش «آسوشيتدپرس»، در جريان نشست بررسي وضعيت ايمني بيش از شصت کشور داراي برنامه هسته اي، اسلوني، رئيس دوره اتحاديه اروپا، از تهران خواسته است تا به کنوانسيون ايمني هستهاي بپيوندد.
روسيه بر پايه قرارداد يک ميليارد دلاري، در حال تکميل نيروگاه اتمي بوشهر است و يک مقام بلندپايه ايران پيشتر اعلام کرده بود که اين نيروگاه تا اواخر سال ۲۰۰۸ راهاندازي خواهد شد.
در همين حال، يک ديپلمات اروپايي حاضر در اين نشست به آسوشيتدپرس گفته است: با توجه به تصويب سه قطعنامه تحريمي عليه ايران و نگراني از دستيابي اين کشور به سلاح هستهاي، پيوستن تهران به اين کنوانسيون بسيار مهم است.
در حالي که کشورهاي امضاکننده اين پيمان، مجبور نيستند اطلاعات هستهاي خود را آشکار کنند، اما اين پيمان اين امکان را براي کشورهاي عضو فراهم ميآورد تا «برنامه ايمني» يکديگر را بررسي کرده و نسبت به تعهدات خود پاسخگو باشند.
به گزارش خبرگزاريها، اين نشست دو هفتهاي که توسط آژانس بينالمللي انرژي اتمي برگزار ميشود، تا ۲۵ اوريل ادامه خواهد داشت.
به گزارش آسوشيتدپرس، اتحاديه اروپا از ايران به عنوان تنها کشوري که نيروگاه اتمي دارد و تاکنون به کنوانسيون ايمني هستهاي نپيوسته، ياد کرده و خواهان پيوستن ايران به اين پيمان شده است.
علي اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بينالمللي انرژي اتمي، از اظهارنظر درباره اين خبر خودداري کرد.
اين در حالي است که يک ديپلمات اروپايي حاضر در نشست، که نخواست نامش فاش شود، به آسوشيتدپرس گفت: به رغم فشارهاي روسيه، هيچ نشانهاي از تمايل ايران براي پيوستن به اين کنوانسيون نيست.
در صورت پيوستن ايران به اين کنوانسيون برخي کشورها از جمله آمريکا قادر خواهند بود تا به بخشي از برنامه هستهاي جمهوري اسلامي دسترسي يابند.
آمريکا و کشورهاي غربي ايران را متهم ميکنند که درصدد توليد سلاح هستهاي است. تهران اين اتهام را رد ميکند.
ديپلماتهاي حاضر در اين نشست ميگويند: آمريکا از درخواست اتحاديه اروپا براي پيوستن ايران به کنوانسيون ايمني حمايت کرده است.
ايران اعلام کرده است که درصدد است براي رفع نياز خود به انرژي، دومين نيروگاه هستهاي خود را تا سال ۲۰۲۰ راهاندازي کند.
برنامه اوليه ساخت نخستين نيروگاه اتمي ايران در اوايل دهه ۱۳۵۰ توسط شرکت آلماني زيمنس در بوشهر آغاز، اما به دليل انقلاب در سال ۱۳۵۷ و همچنين هشت سال جنگ ايران و عراق اين پروژه متوقف شد.
روسيه در سال ۱۹۹۵ قرارداد ساخت نيروگاه اتمي بوشهر را امضا کرد و بنا بر آن، روسيه سوخت اتمي اين نيروگاه را تأمين خواهد کرد.
بررسي مشوقها
همزمان با اين تحولات، «شان مک کورمک»، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا، روز چهارشنبه گفت: مذاکرات نمايندگان گروه «۱+۵» در شانگهاي بيشتر از بررسي اقدامات تنبيهي، به ارايه «مشوقها»ي احتمالي به ايران معطوف بود.
نمايندگان پنج کشور عضو دايمي شوراي امنيت، آمريکا، روسيه، چين، بريتانيا و فرانسه همراه آلمان، چهارشنبه ۲۸ فروردين، در شانگهاي درباره راهكارهاي مناقشه هستهاي ايران مذاکره کردند.
مک کورمک با اشاره «به مذاکرات خوب» در نشست شانگهاي، گفت: نمايندگان آمريکا، روسيه، فرانسه، بريتانيا و چين به همراه آلمان «توصيههاي وزرايي خارجه درباره توجه به بخش مشوقهاي اين معادله را پيگيري کردند».
در همين حال، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا تأکيد کرد، در برابر مناقشه هستهاي ايران، قدرتهاي جهاني مسأله اقدامات تنبيهي همچون تحريم را نيز مد نظر خواهند داشت.
مک کورمک گفت: «ما تازه يک قطعنامه تحريم در شوراي امنيت تصويب کردهايم؛ بنابراين، يک تعادلي بين رويکرد دوجانبه که مبتني بر ارايه مشوقها و شيوههاي بازدارنده است، وجود دارد».
گفتوگوي رايس و يانگ جيه چي
در همين زمينه، کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا، روز چهارشنبه با «يانگ جيه چي»، وزير امور خارجه چين، درباره برنامه هستهاي ايران گفتوگو کرد.
مککورمک در زمينه مذاکرات وزراي خارجه دو کشور گفت: «آنها درباره ايران و تلاش گروه «۱+۵» بر سر رويکرد دوجانبه؛ بسته مشوقها و بازدارندهها» گفتوگو کردند.
در همين حال، معاون وزير امور خارجه چين، پس از نشست کشورهاي «۱+۵» در شانگهاي چين گفته بود: نمايندگان اين کشورها نتوانستند بر سر دستور کار براي مذاکره با ايران به توافق برسند.
اين در حالي است که اين مقام وزارت امور خارجه چين تأکيد کرد: نمايندگان اين کشورها، بر سر ادامه همکاري بر سر تهيه يک طرح مشترک براي بازگرداندن ايران به ميز مذاکره، بنا بر هدف سازمان ملل، توافق کردهاند.
«هي يافي»، معاون وزارت خارجه چين، همچنين اضافه کرد: درباره رويکرد مشترک در برابر ايران مذاکراتي انجام شد، اما هنوز مواردي براي تصميمگيري باقي مانده است.
به گفته اين مقام وزارت امور خارجه چين در صورت تکميل اين مذاکرات، طرح پيشنهادي در اختيار ايران قرار خواهد گرفت.
معاون وزير امور خارجه چين، تاريخي براي ادامه گفتوگوها اعلام نکرده و در پايان اين نشست، بيانيهاي صادر نشده است.