مجوز افزایش قیمت محصولات لبنی از سوی سازمان حمایت، چه توجیهی در حمایت از مصرف کنندگان دارد؟

در ۲۲ خرداد ماه سال جاری، سازمان حمایت از مصرف کنندگان برای سومین بار در یک سال گذشته، به افزایش قیمت هر کیلوگرم شیر رأی داد و قیمت آن را ۲۳۹۰ تومان اعلام کرد. این افزایش قیمت شیر باعث افزایش قیمت لبنیات نیز شده است. از آنجا که افزایش قیمت شیر و لبنیات روی میزان مصرف مردم و سلامتی آن‌ها تأثیرگذار است، پرسش اساسی این است که سازمان حمایت از مصرف کنندگان در این افزایش قیمت شیر چه حمایتی از مصرف کنندگان کرده است؟

به گزارش تابناک اقتصادی، در ۱۲ خرداد ماه سال جاری بود که احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی اعلام کرد، این انجمن پیشنهاد افزایش هر کیلوگرم شیر خام در درب دامداری به ۲۵۷۰ تومان را به ستاد تنظیم بازار داده و قرار است این ستاد، سیزدهم خرداد ماه ۱۳۹۸ به بررسی قیمت پیشنهادی بپردازد. وی در گفت وگوی دیگری در ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ ضمن اعلام این که قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای هر کیلوگرم شیر نیز ۲۴۶۰ تومان بود، گفت: در نهایت با جلساتی که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدگنندگان با انجمن و وزارت جهاد کشاورزی داشت، نرخ ۲۳۹۰ تومان تعیین و مصوب شد. بدین ترتیب و با افزایش قیمت شیر، قیمت ماست و پنیر نیز به شرح جدول زیر افزایش یافت.

این افزایش قیمت شیر در سال جاری در حالی به تصویب سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده رسید که پیش از این، در سال گذشته و طی دو مرحله قیمت شیر و لبنیات افزایش یافته بود. در ابتدا و در تابستان سال گذشته، نرخ مصوب خرید هر کیلوگرم شیر خام، با مشخصات ۳.۲ درصد چربی و بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار تحویل درب دامداری کیلویی ۱۵۷۰ تومان اعلام شد و سپس در آذرماه ۹۷، کارگروه تنظیم بازار، نرخ مصوب خرید شیرخام درب دامداری را ۲۰۰۰ تومان مشخص کرد. این افزایش قیمت شیر باعث شد در سال گذشته قیمت لبنیات نیز افزایش داشته باشند.

اگر بازه زمانی یک ساله برای قیمت هر کیلوگرم شیر را در نظر بگیریم ملاحظه می‌شود که در یک سال گذشته قیمت هر کیلوگرم شیر حدود ۵۲ درصد رشد داشته که متعاقب این افزایش طبیعتاً قیمت لبنیات نیز افزایش یافته است. به عنوان مثال در یک سال گذشته، قیمت مصوب ماست ۹۰۰ گرمی ۱.۵ درصد با رشدی ۳۹ درصدی از ۳۸۰۰ تومان به ۵۳۰۰ تومان و قیمت مصوب پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی با رشدی ۴۹ درصدی از ۵۷۰۰ تومان به ۸۵۰۰ تومان رسیده است.

این افزایش قیمت‌های مداوم شیر در سال‌های اخیر باعث شده است تا طبق آخرین آمار موجود و طی یک دهه گذشته (بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶) متوسط مصرف سالانه شیر خانوار از ۲۱۵ کیلوگرم به ۱۲۶ کیلوگرم کاهش یابد. یعنی میزان متوسط مصرف سالانه شیر خانوار در یک دهه حدود ۴۱ درصد کاهش داشته است. هر چند در این کاهش باید کاهش بُعد خانوار از ۳.۸۶ به ۳.۲۸ را نیز در نظر گرفت، اما همان گونه که ملاحظه می‌شود این کاهش بُعد آنقدر نبوده است که بتواند کاهش معنادار مصرف شیر را توجیه کند و این کاهش به همان افزایش قیمت شیر در یک دهه گذشته بازمی‌گردد.

البته در یک سال گذشته نیز قیمت شیر همان گونه که عنوان شد، حدود ۵۲ درصد رشد داشته است که این نیز دوباره می‌تواند به شدت بر کاهش مصرف شیر و لبنیات توسط خانوار تأثیرگذار باشد که متأسفانه بانک مرکزی هنوز گزارش بودجه خانوار در سال ۱۳۹۷ را منتشر نکرده است تا از طریق آمار موجود در آن بتوان به کاهش میزان متوسط مصرف سالانه شیر در یک خانوار پی برد، اما ایرج حریرچی سخنگوی وقت وزارت بهداشت طی مصاحبه‌ای در ۲۸ آبان ۱۳۹۷ در این باره گفت: بنده به نمایندگی از وزارت بهداشت صراحتا هشدار می‌دهم که با افزایش قیمت شدید اخیر شیر و لبنیات و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، سرانه مصرف شیر و لبنیات در معرض کاهش قابل توجه است. وی افزود: در همین سال‌ها بیماری‌ها و عوارض مربوط به مصرف کم شیر و لبنیات در کشور به وضوح افزایش یافته است.

با این تفاسیر که افزایش قیمت شیر و لبنیات می‌تواند منجر به کاهش مصرف این اقلام در بین خانوار‌ها و در نتیجه ابتلای مردم به بیماری‌ها و عوارض مربوط به مصرف کم شیر و لبنیات شود، حالا پرسش این است که سازمان حمایت از مصرف کننده که حکم به افزایش قیمت شیر می‌دهد، در کجای این ماجرا از مصرف کننده حمایت کرده است؟ آیا در این داستان افزایش قیمت شیر و لبنیات سازمان حمایت از مصرف کننده می‌تواند ادعا کند که از مصرف کنندگان حمایت کرده است؟

به طور قطع پاسخ این پرسش خیر است. پرسش دیگر این است که دولت برای جبران این کاهش مصرف شیر به دلیل افزایش قیمت آن در این سال‌های اخیر چه کرده است؟ آیا منابع هدفمندی را برای تأمین شیر و لبنیات مورد نیاز مردم در نظر گرفته است؟ آیا اقدامات حمایتی نظیر توزیع شیر در مدارس را که در سال‌های دهه ۸۰ صورت می‌گرفت را ادامه داده است؟

تصاویر زیر نشان می‌دهند، برخی تولیدکنندگان لبنیات قبل از افزایش قیمت‌های مصوب اقدام به افزایش قیمت کالا‌های تولیدی خود نموده اند. حالا پرسش بعدی این است که تکلیف تولیدکنندگان لبنیات که زودتر از این نرخ‌های مصوب سازمان حمایت، قیمت محصولات خود را افزایش داده اند، چیست؟ آیا سازمان‌های نظارتی با آن‌ها برخورد‌های لازم را داشته اند؟ آیا این برخورد‌ها برای جلوگیری از تکرار این گونه تخلفات موثر بوده است؟ چه تضمینی وجود دارد که این تولیدکنندگان با این افزایش قانونی و مصوب قیمت شیر، دوباره به سمت افزایش قیمت تولیدات خود و فروش آن‌ها بالاتر از قیمت‌های مصوب نروند؟

 

پرسش‌های مطرح بالا، اکنون در ذهن تمام مصرف کنندگان و مردم نقش بسته است. پرسش‌هایی که مستقیم به آینده، زندگی و سلامت آن‌ها بستگی دارد و به دنبال پاسخی برای آن‌ها هستند.