نظرات برخی از مراجع درباره جريمه ديركرد اقساط بانكي
کد خبر: ۸۹۹۷۱
| | 17292 بازدید
جريمه ديركرد بانك‌ها در حالي به صورت امري رايج در نظام بانكي كشور وجود دارد كه سه تن از مراجع تقليد و علماي بزرگ قم آن را مصداقي از رباخواري دانسته يا نسبت به حذف آن تاكيد كرده‌اند. با توجه به تاكيدات آيت الله العظمي مكارم شيرازي در روز شنبه، به نظر مي‌رسد زمان آن رسيده است كه براي اصلاح سيستم بانكي كشور در راستاي اجراي امور مورد تاكيد علما و مراجع تقليد ديني فكري انديشيده شود.
به گزارش ايسنا، روز گذشته (21 اسفند) آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي در ديدار رييس و اعضاي شوراي عالي استان‌ها گفت: جريمه‌هاي دريافتي براي ديركردها خلاف شرع و نوعي رباخواري است و بايد حذف شود. بنده همواره در جواب استفتائات مي‌نويسم جريمه‌ي ديركرد اشكال دارد اما مردم هم وظيفه دارند بدهي خود را پرداخت كنند.
آيت الله العظمي نوري همداني نيز چندين بار نسبت به جريمه ديركرد بانك‌ها تاكيد كرده و آن را مصداق بارز ربا دانسته است.
آيت‌الله العظمي نوري همداني در تاريخ 20 آذر 84 در جمع تعدادي از افسران ارشد نيروي مقاومت بسيج سراسر كشور و بانوان بسيجي گرگان، اظهار كرد: خداوند در قرآن دو گناه را بزرگ‌ترين گناهان معرفي كرده است. نخست ربا كه هيچ گناهي به اندازه آن قبيح شمرده نشده و از ربا به جنگ با خدا تعبير شده است.
وي افزود: اسلام مي‌خواهد كه سرمايه در مسير توليد، از بين رفتن فقر، ايجاد رفاه همراه معنويت و اشتغال استفاده شود اما متأسفانه امروزه استفاده‌ي درستي از آن نميشود و بانك‌هاي ما در اين مسير قرار ندارند؛ در حالي‌كه امام خميني (ره) مي‌خواستند بانك‌ها را از مسير نادرست پيش از انقلاب خارج كنند.
استاد دروس خارج حوزه علميه قم خطاب به مسوولان و كارشناسان بانك‌ها گفت: خسارت تاخير تاديه، خسارت ديركرد يا گرفتن پول در برابر ديركرد حرام است. گرفتن پول در برابر ديركرد و تأخير اداي دين يكي از مصاديق ربا خواري است.
آيت‌الله العظمي نوري همداني همچنين در 18 تير 85 در ديدار جمعي از مسسوولان فعلي و سابق بانك صادرات قم با بيان اينكه افزايش جريمه‌ي ديركرد اقساط بانكي حرام است، گفت: تقاضاي وام تحت يك عنوان و مصرف آن در راهي ديگر خلاف شرع است.
اين مرجع تقليد در اين ديدار نظام بانكداري قبل از انقلاب را نشات گرفته از بانكداري غربي برشمرد و ربا و سود بانكي را موجب ركود سرمايه و پيامد آن افزايش بيكاري دانست.
وي به جريمه‌ي ديركرد پرداخت اقساط وامهاي بانكي اشاره كرد و افزود: گرفتن جريمه بر اساس نرخ ثابت در زمان كه با افزايش ديركرد ميزان جريمه نيز افزايش يابد، حرام است. تنها راه تعيين ميزان مشخصي جريمه در صورت ديركرد هنگام عقد قرارداد است.
آيت‌الله العظمي نوري همداني، همچنين تقاضاي وام به عنواني و ارايه‌ي فاكتورهاي جعلي و مصرف وام در راهي ديگر را خلاف شرع برشمرد.
همچنين آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني در ديداري با مديركل بانك ملي استان قم در تيرماه 85 گفت: پرداخت ديركرد وام بايد حذف يا حداقل كم شود تا مشكلات در پرداخت اقساط وام رفع شده و وضعيت اقتصادي كشور رو به بهبود رود.
اين مرجع تقليد به مساله‌ي نزول و ربا اشاره و اظهار كرد: بانكداري اسلامي بايد به دور از اين مسائل بوده و با درايت بيشتر اين مشكلات را برطرف كند.
به گزارش ايسنا، روز گذشته (21 اسفند) آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي در ديدار رييس و اعضاي شوراي عالي استان‌ها گفت: جريمه‌هاي دريافتي براي ديركردها خلاف شرع و نوعي رباخواري است و بايد حذف شود. بنده همواره در جواب استفتائات مي‌نويسم جريمه‌ي ديركرد اشكال دارد اما مردم هم وظيفه دارند بدهي خود را پرداخت كنند.
آيت الله العظمي نوري همداني نيز چندين بار نسبت به جريمه ديركرد بانك‌ها تاكيد كرده و آن را مصداق بارز ربا دانسته است.
آيت‌الله العظمي نوري همداني در تاريخ 20 آذر 84 در جمع تعدادي از افسران ارشد نيروي مقاومت بسيج سراسر كشور و بانوان بسيجي گرگان، اظهار كرد: خداوند در قرآن دو گناه را بزرگ‌ترين گناهان معرفي كرده است. نخست ربا كه هيچ گناهي به اندازه آن قبيح شمرده نشده و از ربا به جنگ با خدا تعبير شده است.
وي افزود: اسلام مي‌خواهد كه سرمايه در مسير توليد، از بين رفتن فقر، ايجاد رفاه همراه معنويت و اشتغال استفاده شود اما متأسفانه امروزه استفاده‌ي درستي از آن نميشود و بانك‌هاي ما در اين مسير قرار ندارند؛ در حالي‌كه امام خميني (ره) مي‌خواستند بانك‌ها را از مسير نادرست پيش از انقلاب خارج كنند.
استاد دروس خارج حوزه علميه قم خطاب به مسوولان و كارشناسان بانك‌ها گفت: خسارت تاخير تاديه، خسارت ديركرد يا گرفتن پول در برابر ديركرد حرام است. گرفتن پول در برابر ديركرد و تأخير اداي دين يكي از مصاديق ربا خواري است.
آيت‌الله العظمي نوري همداني همچنين در 18 تير 85 در ديدار جمعي از مسسوولان فعلي و سابق بانك صادرات قم با بيان اينكه افزايش جريمه‌ي ديركرد اقساط بانكي حرام است، گفت: تقاضاي وام تحت يك عنوان و مصرف آن در راهي ديگر خلاف شرع است.
اين مرجع تقليد در اين ديدار نظام بانكداري قبل از انقلاب را نشات گرفته از بانكداري غربي برشمرد و ربا و سود بانكي را موجب ركود سرمايه و پيامد آن افزايش بيكاري دانست.
وي به جريمه‌ي ديركرد پرداخت اقساط وامهاي بانكي اشاره كرد و افزود: گرفتن جريمه بر اساس نرخ ثابت در زمان كه با افزايش ديركرد ميزان جريمه نيز افزايش يابد، حرام است. تنها راه تعيين ميزان مشخصي جريمه در صورت ديركرد هنگام عقد قرارداد است.
آيت‌الله العظمي نوري همداني، همچنين تقاضاي وام به عنواني و ارايه‌ي فاكتورهاي جعلي و مصرف وام در راهي ديگر را خلاف شرع برشمرد.
همچنين آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني در ديداري با مديركل بانك ملي استان قم در تيرماه 85 گفت: پرداخت ديركرد وام بايد حذف يا حداقل كم شود تا مشكلات در پرداخت اقساط وام رفع شده و وضعيت اقتصادي كشور رو به بهبود رود.
اين مرجع تقليد به مساله‌ي نزول و ربا اشاره و اظهار كرد: بانكداري اسلامي بايد به دور از اين مسائل بوده و با درايت بيشتر اين مشكلات را برطرف كند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آقایان خواشن این مورد را در منتشر سازید :1- پدر بنده در سال 1356 (زمان شاه) از بانک مسکن مبلغ 110 هزار تومان برای ساخت مسکن گرفت و 10 سال معادل 120 ماه 1100 تومان پرداخت کرد که جمع اصل و سود شد معادل 132 هزار تومان شد. (طیق سند 1279/23 مورخ 23/4/2536 بانک مسکن قزوین ، حالا بنده در سال 1372 مبلغ 600 هزار تومان از بانک تجارت بابت مشارکت ساخت گرفتم برای 15 سال معادل 180 ماه و با قسط ماهانه 11000 تومان ، پس از 13 سال و پرداخت 156 قسط از 180 قسط مجبور به فک رهن ملک شدم و جالب اینکه از مبلغ 600 هزارتومان اولیه و علی رغم پرداخت 1،761،000 تومان ، مبلغ 540 هزارتومان برای تسویه از من گرفتند. سند 563/09 مورخ 73/7/11 بانک تجارت شعبه قدس (محل تسویه بانک تجارت ساختمان سر اسکندری - آزادی) حالا کدام بانک اسلامی است بانک مسکن زمان شاه یا بانک تجارت زمان جمهوری اسلامی ، لطفا شعار بس است. تمام مدارک موجود است . میل بزنید با ذکر نام و با امضا تقدیم می کنم.
لطفا نظر مراجع را در خصوص افزايش 100درصدي جريمه هاي رانندگي در صورت عدم پرداخت يكماهه نيز جويا شويد مساله شرعي:آيا ربا بر شيي که داراي ارزش اعتباري است مترتب است يا بر شيي که داراي ارزش ذاتي است مترتب است يا اينکه فرقي ندارد چه داراي ارزش ذاتي باشد چه داراي ارزش اعتباري باشد ربا بر آن مترتب است؟
مثلا شيي که مکيل و موزون است يا مسکوکات طلا و نقره که داراي ارزش ذاتي اند با اسکناس که در هر زمان و در هر لحظه داري ارزش قراردادي هستند يکسان قلمداد مي شوند؟
جالب است که وقتی اقساط را ودتر از موعد پرداخت می کنیم بانک می گوید در این زمینه دستوری نداریم چشمت در می آمد زودتر واریز نمی کردی . اما اگر دیر شده باشد جریمه اش را نقدا می گیرد. جل الخالق. یک بام و دو هوا؟؟ چرامجلس قانونی برای منع این حرام که انصافا"خانمان سوز است وضع نمی کند؟ بنظر شما كسي كه وام گرفته نبايد قسطش را برگرداند.جريمه وامهاي امثال ماها اينقدري نميشود اگه بتوانيم تازه وام بگيريم..نكنه جوش افرادي را ميزنيد كه گرفتند و خوردند و استفادشو كردن حالا دنبال راه فرار مي گردند. 
در این مورد باید با بانکهای خصوصی صحبت کرد که مبلغ بدهی اشخاص درمجموع (از جریمه دیرکرد و اصل بدهی )بیشتر از سفته های موجود در نزد بانک میباشد. اکنون بانکها به سپرده های اشخاص که نزد بانک است 5/17 درصد سود می دهند و برای تولید با نرخ 14 درصد وام می دهند. در ضمن، اداره بانک نیز مستلزم هزینه است و مبلغی از سپرده ها نیز به صورت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری می شود. با این توصیفات، برخی نیز هستند که اقساطشان را نیز به بانک نمی پردازند و آقایان می گویند اخذ جریمه حرام است. آیا غیر از این است که عمده پولی که بانکها وام می دهند مال مردم است؟ چطور کسی که اقساط را نمی دهد حرام نیست؟ بنده اقساط وام مسکن خود را تا الان که سال پنجم است همیشه یک ماه زودتر پرداخت میکردم.اقساط اسفند را به علت مسافرت 4 روز دیر پرداخت کردم که همان لحظه 4 هزارتومان دیرکرد ازمن گرفتند.(بانک مسکن مبارکه) خودم از بانک .. وام مشارکت مدنی گرفتم آخرش گفتن طبق عقود اسلامی برای سال 85 12درصد برای سال 86 19 درصد سود دوره مشارکت باید پرداخت کنید که وام ده میلیون تومانی من شد هجده میلیون و هشتصدو خوردی تومان حالا اگه ما بخواهیم از بانکهای اروپایی که از اسلام چیزی نمیدون وام بگیریم سودش خیلی خیلی کمتر از اینهاست نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟