بررسی یک الگوی جدید برای هدفمند كردن يارانهها
هدفمند كردن يارانهها، يكي از هفت محور اصلي قانون تحول اقتصادي است. ويژگيهايي مانندِ فراگير و بالا بودنِ سطح پوشش اجراي اين قانون، علاوه بر بعد اقتصادي، ابعاد اجتماعي ـ سياسي را نيز به آن افزوده است. حساسيت بالاي جامعه و كارشناسان به اجراي اين قانون نسبت به دیگر محورهاي هفتگانه، مؤيد اين مطلب است. موفقيت و عدم موفقيت اجراي اين قانون، به معناي شكست يا پيروزي طرحِ تحول اقتصادي است؛ بنابراين، در نحوه اجرايي شدن اين قانون و نوع سياستهاي اعمالي، علاوه بر ملاحظات اقتصادي ضروري است، ملاحظات اجتماعي را نيز در نظر گرفت.
به گزارش «تابناک»، با معرفي راهبرد «قيمتي ـ مقداري» به عنوان مسير جديد اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، الگويي نوين براي اجراي اين قانون با رويكردِ تبديل تهديد اجتماعي به فرصت براي برنامهريزان و مسؤلان پيشنهاد ميشود.
برای نمونه، در سهميهبندي بنزين دولت با تعيين دو قيمت ترجيحي صد و چهارصد توماني به ترتيب براي سهميه و مصرفِ مازاد بر سهميه توانسته است در سال جاري با كاهش سهميه خودروهاي شخصي از 120 به 80 ليتر در ماه، يارانه پرداختي به بنزين را كاهش دهد و هزينه بنزين را با فرض مصرف 120 ليتر در ماه براي مصرف كنندگان 100 درصد افزايش دهد. بدون آنكه در جامعه ايجاد انتظار تورمي بكند. مزاياي اين راهبرد كه مبتني بر تدريج در كاهش مقدار سهميه حامل يارانهبر به جاي تدريج در افزايش قيمت ـ مانند تجربه افزايش سالانه قيمت بنزين در گذشته ـ است، به خوبي نمايان است.
همچنين توجه به خوشههاي «مصرفي» حاملهاي يارانهبر كه قابل اندازهگيريِ دقيق است، به جاي خوشههاي «درآمدي» خانوار كه قابل اندازهگيريِ دقيق نيست و به مانعي برای اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها تبديل شده، از ديگر مزاياي اين راهبرد است كه به تفضيل در گزارش مورد بررسي قرار گرفته و براي برق خانگي به طور كامل مدلسازي شده است.
این گزارش میافزاید: اهداف اصلي قانون هدفمند كردنِ يارانهها به اختصار عبارتند از:
1ـ اصلاح الگوي مصرف و جلوگيري از اسراف
2 ـ توزيع عادلانه يارانه ميانِ دهكهاي درآمدي جامعه
3ـ توانمند سازي دهكهاي پايينِ جامعه
4ـ كاهش حجمِ يارانه و تخصيص آن به زير ساختهاي مورد نياز توسعه كشور
5ـ افزايش بهرهوري در اقتصاد ملي
بر پایه اهداف برشمرده در بالا، سه راهبرد اصليِ «مقداري»، «قيمتي» و «قيمتي ـ مقداري» به منظور تحقق هدفمند كردنِ يارانهها در اقتصاد كشور متصور است. اين سه راهبرد كه به منزله مسيرهاي رسيدن به هدف است داراي نقاط قوت و ضعف و ملاحظات اجرايي است كه در ادامه مورد بررسي قرار ميگيرد.
راهبرد «مقداری» برای كاهش مصرف و همچنين كاهش يارانهها به سهميهبندي كالا يا خدمات ميپردازد. اين راهبرد در اقتصادِ كوپني يا سهميهبندي بنزين در زمان جنگ تجربه شده است و به دليلِ مشكلاتِ اجرايي و فسادزايي و ايجاد بازار سياه، راهبردِ كارآمدي نيست؛ هرچند کمترین نياز خانوار را تأمين ميكند.
اما راهبرد «قیمتی» با توجه به تجربه جهاني و موفقيت نسبي آن، ميتواند به عنوان يك انتخاب به منظور اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها باشد. بنا بر اين راهبرد، در پنج سال، تنها با اعمال قيمتهاي ترجيحي، تخصيصِ يارانههاي مستقيم به حاملهاي برق، گاز و آب كاهش مييابد و با باز توزيع منابع مالي حاصل از اين آزادسازي در ميانِ اقشار كم درآمد و دیگر بخشها، به دنبال تحققِ توزيع مناسب يارانهها يا هدفمند كردن يارانههاست؛ در واقع، اين الگو تنها از ابزار قيمتي بهره جسته است.
راهبرد «قيمتي ـ مقداري» به عنوان مسيري جديد در اجراي قانون هدفمند كردنِ يارانهها مطرح است. در اين راهبرد تركيبي از ابزارها و سياستهاي در پیش گرفته شده در دو راهبرد «مقداري» و «قيمتي» استفاده ميشود. ابزارهايي مانندِ «تعيين الگوي مصرف» (سهميه بندي) و «قيمت ترجيحي». اين راهبرد به نسبتِ دو راهبردِ «قيمتي» و «مقداري» از مزيتهاي چشمگیري برخوردار است.
این مزیتها عبارتند از: امكان اتخاذ تنوع سياستي در راهبرد «قيمتي ـ مقداري»، كاهش انتظارات تورمي، كاهش مصرف، سهولت اجرا، توزيع عادلانه يارانه ميانِ دهكهاي درآمدي، كاهش شديد پتانسيل مقاومت مردمي...
متن کامل این گزارش را به همراه نمودارها و جداول مربوطه اینجا بخوانید.
با سلاماين يكي از بهترين طرح هاست ك مي تواند از بار تورم رواني طرح بكاهد در 2 سال گذشته پيشنهاد مشابه اي ارائه نموديم كه كسي توجهي به ان نداشت كافي بود در هر دوره سه ماهه 10 درصد سهميه كاهش مي بافت و مابقي به نرخ آزاد عرضه مي شد در كمتر از 3 سال همه به نرخ آزاد دريافت مي كردند و هر روز طرح تازه و قيمت تازه و به طبع آن تورم جديد پيدا نبود.
آخه مومن اولا شما نظر مرا درج نمی کنید ثانیا مگه ما ایرانی ها چه تکنولوژیی داریم که آقایون بجای اینکه سامانه تولید خودرو را بهبود ببخشند به مردم زور می گویند در طرح خودروی فرسوده به مصیبتی با ارباب و رجوع برخورد می شود و همه را بدهکار می کنند تا به ندانم کاری دولت های گذشته مرحم بگذارند از نمایندگان و دولت محترم سوال و انتقاد سازنده دارم : مگر مردم ماشین های مصرف بالا را تولید و یا وارد کردند که حالا باید 1500000 تومان به او بدهید و همه ندانم کاری خود را به ما تحمیل کنید . اول ادعا می کردید که بنزین قاچاق می شود ولی کم کم نشان دادید که موضوع چیز دیگری بود فقط تورم کم نشان داده می شود یعنی موقع حساب کردن قیمت سوخت از طرف دولت و در محاسبه بانک مزکزی برای تورم گفته می شود افزایش قیمت نداشته ولی مردم 2برابر گرانتر بنزین را خریداری می کنند خوب هست به آماربانک مرکزی که تورم را 11.8 درصد اعلام کرده نظری انداخته شود! .در گذشته 120لیتر ضربدر 100 تومان = 12000 تومان مردم پرداخت می کردند و حال 80 لیتر ضریدر 100 تومان + 40 لیتر ضربدر 400 تومان = 24000 تومان پرداخت می کنند متاسفانه برای همین موارد هست که آمارهای بانک مرکزی زیر علامت سوال هست با طرح از خودتون درآوردید ، هرکسی مبناش قیمت بالا تر میشه ،هنوز نه به دار و نه ببار کرایه ها افزایش پیدا کرده هیچکس هم نیست مسئولیت قبول کنه هی تز میدید که چی ؟؟؟مردم خر نمیشن برید مدیریتتان را اصلاح کنید . این در واقع دزدی از جیب ملته نه کنترل تورم.مثل حسابهای بانکی بیشماری که سال به سال ارزش واقعی خود را از دست دادند.بیچاره مردمی که دارند برای قیمتهای غیر واقعی عمر و زندگی خود را تلف می کنند. کامنت نهایی:عزیز من کاهشه دیگه توحالت خوبه به هر حال نوعی کنترل وجود دارد .توحلا هی گیر به آمار بده برای اجرای طرح بزرگی اینچنینی لازمست کلیه دستگاهها، سازمانها،تولیدکنندگان،مردم و حتی خود دولت پس از فراهم شدن بستر آن اقدام نمایند. الان شاهد هستیم آلودگی شهر تهران در حد یک فاجعه زیست محیطی رسیده ، فکر می کنم تا 10سال آینده بستر بسیاری از بیماریهای جدید فراهم شده و در آن زمان کسی پاسخگو نخواهدبود!چر این اتفاق افتاده؟ پر واضح تولید خودروی ایرانی بی کیفیت واصرار بر تولید آن توسط تولید کنندگان ، عدم خروج خودروهای فرسوده و تامین مالی توسط بانکها،عدم همکاری دولت در تامین منابع مترو ، عدم افزایش وسایل حمل ونقل عمومی ، عدم افزایش مساحت خیابانهای تهران نتیجه آن می شود ترافیکهای بسیار سنگین در غالب ساعات روز ، افزایش مصرف بنزین ، آلودگی صوتی و هوا غالب این هزینه ها رو مردم میدن.