راهبرد قيمتي ـ مقداري؛

بررسی یک الگوی جدید برای هدفمند كردن يارانه‌ها

در سهميه‌بندي بنزين دولت با تعيين دو قيمت ترجيحي 100 و 400 توماني به ترتيب براي سهميه و مصرفِ مازاد بر سهميه توانسته است در سال جاري با كاهش سهميه خودروهاي شخصي از 120 به 80 ليتر در ماه، يارانه پرداختي به بنزين را كاهش دهد و هزينه بنزين را با فرض مصرف 120 ليتر در ماه براي مصرف كنندگان 100 درصد افزايش دهد. بدون آنكه در جامعه ايجاد انتظار تورمي بكند. مزاياي اين راهبرد كه مبتني بر تدريج در كاهش مقدار سهميه حامل يارانه‌‌بر به جاي تدريج در افزايش قيمت است، به‌ خوبي نمايان است.

کد خبر: ۸۹۹۱۷

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۳:۰۹

هدفمند كردن يارانه‌ها، يكي از هفت محور اصلي قانون تحول اقتصادي است. وي‍ژگي‌هايي مانندِ فراگير و بالا بودنِ سطح پوشش اجراي اين قانون، علاوه‌ بر بعد اقتصادي، ابعاد اجتماعي ـ سياسي را نيز به آن افزوده است. حساسيت بالاي جامعه و كارشناسان به اجراي اين قانون نسبت به دیگر محورهاي هفتگانه، مؤيد اين مطلب است. موفقيت و عدم موفقيت اجراي اين قانون، به معناي شكست يا پيروزي طرحِ تحول اقتصادي است؛ بنابراين، در نحوه اجرايي شدن اين قانون و نوع سياست‌هاي اعمالي، علاوه ‌بر ملاحظات اقتصادي ضروري است، ملاحظات اجتماعي را نيز در نظر گرفت.

به  گزارش «تابناک»، با معرفي راهبرد «قيمتي ـ مقداري» به عنوان مسير جديد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، الگويي نوين براي اجراي اين قانون با رويكردِ تبديل تهديد اجتماعي به فرصت براي برنامه‌ريزان و مسؤلان پيشنهاد مي‌شود.

برای نمونه، در سهميه‌بندي بنزين دولت با تعيين دو قيمت ترجيحي صد و چهارصد توماني به ترتيب براي سهميه و مصرفِ مازاد بر سهميه توانسته است در سال جاري با كاهش سهميه خودروهاي شخصي از 120 به 80 ليتر در ماه، يارانه پرداختي به بنزين را كاهش دهد و هزينه بنزين را با فرض مصرف 120 ليتر در ماه براي مصرف كنندگان 100 درصد افزايش دهد. بدون آنكه در جامعه ايجاد انتظار تورمي بكند. مزاياي اين راهبرد كه مبتني بر تدريج در كاهش مقدار سهميه حامل يارانه‌بر به جاي تدريج در افزايش قيمت ـ مانند تجربه افزايش سالانه قيمت بنزين در گذشته ـ است، به‌ خوبي نمايان است.

همچنين توجه به خوشه‌هاي «مصرفي» حامل‌هاي يارانه‌بر كه قابل اندازه‌گيريِ دقيق است، به ‌جاي خوشه‌هاي «درآمدي» خانوار كه قابل اندازه‌گيريِ دقيق نيست و به مانعي برای اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تبديل شده، از ديگر مزاياي اين راهبرد است كه به تفضيل در گزارش مورد بررسي قرار گرفته و براي برق خانگي به ‌طور كامل مدل‌سازي شده است.

این گزارش می‌افزاید: اهداف اصلي قانون هدفمند كردنِ يارانه‌ها به اختصار عبارتند از:

1ـ اصلاح الگوي مصرف و جلوگيري از اسراف
2 ـ توزيع عادلانه يارانه ميانِ دهك‌هاي درآمدي جامعه
3ـ توانمند سازي دهك‌هاي پايينِ جامعه
4ـ كاهش حجمِ يارانه و تخصيص آن به زير ساخت‌هاي مورد نياز توسعه كشور
5ـ افزايش بهره‌وري در اقتصاد ملي

بر پایه اهداف برشمرده در بالا، سه راهبرد اصليِ «مقداري»، «قيمتي» و «قيمتي ـ مقداري» به منظور تحقق هدفمند كردنِ يارانه‌ها در اقتصاد كشور متصور است. اين سه راهبرد كه به منزله مسيرهاي رسيدن به هدف است داراي نقاط قوت و ضعف و ملاحظات اجرايي است كه در ادامه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

راهبرد «مقداری» برای كاهش مصرف و همچنين كاهش يارانه‌ها به سهميه‌بندي كالا يا خدمات مي‌پردازد. اين راهبرد در اقتصادِ كوپني يا سهميه‌بندي بنزين در زمان جنگ تجربه شده است و به دليلِ مشكلاتِ اجرايي و فسادزايي و ايجاد بازار سياه، راهبردِ كارآمدي نيست؛ هرچند کمترین‌ نياز خانوار را تأمين مي‌كند.

اما راهبرد «قیمتی» با توجه به تجربه جهاني و موفقيت نسبي آن، مي‌تواند به عنوان يك انتخاب به منظور اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها باشد. بنا بر اين راهبرد، در پنج سال، تنها با اعمال قيمت‌هاي ترجيحي، تخصيصِ يارانه‌هاي مستقيم به حامل‌هاي برق، گاز و آب كاهش مي‌يابد و با باز توزيع منابع مالي حاصل از اين آزادسازي در ميانِ اقشار كم درآمد و دیگر بخش‌ها، به دنبال تحققِ توزيع مناسب يارانه‌ها يا هدفمند كردن يارانه‌هاست؛ در واقع، اين الگو تنها از ابزار قيمتي بهره جسته است.

راهبرد «قيمتي ـ مقداري» به عنوان مسيري جديد در اجراي قانون هدفمند كردنِ يارانه‌ها مطرح است. در اين راهبرد تركيبي از ابزارها و سياست‌هاي در پیش گرفته شده در دو راهبرد «مقداري» و «قيمتي» استفاده مي‌شود. ابزارهايي مانندِ «تعيين الگوي مصرف» (سهميه بندي) و «قيمت ترجيحي». اين راهبرد به نسبتِ دو راهبردِ «قيمتي» و «مقداري» از مزيت‌هاي چشمگیري برخوردار است.

این مزیت‌ها عبارتند از: امكان اتخاذ تنوع سياستي در راهبرد «قيمتي ـ مقداري»، كاهش انتظارات تورمي، كاهش مصرف، سهولت اجرا، توزيع عادلانه يارانه ميانِ دهك‌هاي درآمدي، كاهش شديد پتانسيل مقاومت مردمي...

متن کامل این گزارش را به همراه نمودارها و جداول مربوطه اینجا بخوانید.