گران‌فروشی‌خودروسازان‌و‌پاسخگو‌نبودن‌سازمان‌حمایت
با وجود پیگیری‌های مکرر در زمینه افزایش بی‌رویه قیمت خودرو و گران‌فروشی برخی شرکتهای خودرویی؛ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این زمینه پاسخگو نیست. این وضعیت تشدید گران‌فروشی خودروسازان را به دنبال داشته است.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در حدود یک سال گذشته بازار خودرو با التهابات شدیدی روبرو بوده و قیمتها افزایش بیش از حدی داشته است.
به دنبال رشد شدید قیمتها بود که زمستان سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت به موضوع ورود کرده و مصوب کرد خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند، با نرخ پنج درصد زیر قیمت حاشیه بازار عرضه شوند. با این حال رصد بازار خودرو در چند ماهه گذشته نشان می‌دهد که این دستورالعمل از سوی برخی از شرکتهای خودرویی رعایت نمی‌شود.
در این رابطه در چند ماه اخیر چندین بار گزارش‌هایی از گران‌فروش برخی شرکتهای خودروسازی منتشر شد. به طور مثال اعلام شد که شرکت مدیران‌خودرو تعدادی از محصولات خود را حتی تا ۳۰ میلیون گران‌تر از نرخ‌های بازار می‌فروشد.
مثلاً خودرویی همچون تیگو ۷، در شرایطی در بازار با قیمتی در حدود ۳۶۰ میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد که از سوی شرکت مدیران خودرو به قیمت ۳۹۳ میلیون تومان عرضه شده است.
این موضوع و برخی دیگر از موارد گران‌فروشی خودروسازان در روزهای متوالی از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری شد با این حال هیچ کدام از مسؤولان این سازمان پاسخگو نبودند.
شاید همین عدم پاسخگویی سازمان حمایت و در دسترس نبودن مدیران آن باعث شده فضا برای گران‌فروشی خودروسازان فراهم و گران‌فروشی این شرکت‌ها علی‌رغم اطلاع‌رسانی چندباره رسانه‌ها، تشدید و تکرار شود.
نکته جالب توجه در این رابطه آن است که دستورالعمل فروش خودرو به نرخ پنج درصد کمتر از قیمت‌های حاشیه بازار، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب شده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان بازوی اجرایی این وزارتخانه وظیفه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل‌ها را بر عهده دارد؛ با این حال به نظر میرسد این بازو درست کار نمی‌کند!.
دنا پلاس را شرکت ایران خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار آزاد با قیمت با قیمت 162 میلیون می فروشد.فروش فوری ها همه سوری است. نمایندگی مستقیم به بازار آزاد ماشین می دهد.
به ریال حقوق می دهید ولی به دلار کالا و خدمات بی کیفیت را به مردم تحمیل می کنید.
این انصاف نیست
وقتی حکومت تمام قیمتها رو افزایش میده،چرا تعجب میکنه!!!!!اگه واقعا گرونه خودش ارزونشو بصورت کلی بریزه تو بازار؟!اگه جواب نمیتونه هست(مرگ خوبه برای همسایه 
| 
برای اینکه آقازادها و سازمانهای گردن کلفت تو خودروسازی سهم دارند دولت نمی تواند حریف خودروسازان شود. دستورالعمل فروش خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار همین میشه که سراتو یهویی یک شبه 100 تومان گرون شده و فردای اون روز مدل 98 توسط دلالان گرامی در بازار توزیع میشه.....دوست عزیز خودروساز این شعبده قدیمی شده دیگه !!!...کلید حل این معما به دست وازرت صمت و سازمان حمایت نیست !!.....حل این معما در نخریدن است !!! نخرید ......بخدا نمی میریم .....چه بسا می میرانیم !!!!! خدا کنه هر چه زودتر ورشکسته بشن و ما از ظلمشان رهائی یابیم پرایدهامونو بدین دولت میخاد درصد افزایش حقوق کارمندان وکارگران را از افزایش قیمت خودرو در بیاره کار دولت هست از ماست که برماست اگه رای به اینا ندیم اینطور از خجالتمون در نمیان با این کاهش شدید تولید و بحث تحریمها و کمبود قطعات برای ادامه تولید ، نمیدونم چرا هنوز ثبت نام میکنند و چرا مردم عقلشان را گذاشتند توی فرغون و پول بی زبانشان را به این خودروسازان برای تحویل هیچ ، میدهند. بخدا عین روز برایم روشن است که همین مردمی که پیش خرید کرده اند ، حواله به دست ، جلوی نمایندگیها و مجلس تجمع میکنند و برای جبران بی عقلی خودشان ، از دولت راهکار میخواهند. عین مؤسسات مالی اعتباری خواهند شد.
وقتی پراید ده میلیونی را چهل تومن میفروشن و یک عده گوسفند هم پیش خریدش میکنند وضعیت همین میشود خودروسازا هم از توبره میخورن هم آخورقیمت سهام در اسفند 94 با شاخص 89هزار: سایپا 197 تومن رنا 330 تومن - سرمایه گزاری سایپا 320 تومن.
قیمت اردیبهشت 98 سایپا 132 و صف فروش- رنا 95 و صف فروش- سرمایه گزارس سایپا 96 تومن و صف فروش.
پیدا کنید دزدان اموال مردم را.
ماشین های داخلی با این قیمت دلار هم نباید بیشتر از چهل میلیون تومان قیمت بخورند چون نه به روزن نه استهلاک کمی دارن نه مصرف سوختشون کم و نه آپشن های درست حسابی دارن بوی حلوای خودروسازان به مشام میرسد و حواله بدستان نسیبی از این حلوا هم نخواهند داشت. "پاسخ" در برابر "پرسش" داده میشه. وقتی پرسشی نیست چه جوابی باید داده بشه. یکی از تخلفات خودروسازان این بوده که به جای اینکه پول حاصل از پیش فروش خودروها را بر خلاف قانون حمایت و الزامات ضمیمه آن را صرف خرید قطعات نمایند که با مشکل گرانی و کمبود قطعه مواجه نشوند صرف هزینه های جاری خود نموده اند و در نتیجه این مشکلات برایشان بوجود امده است. امید است مراجع قضایی موضوع را بررسی و نتیجه را به اطلاع عموم برسانند
لابی و رانت در این وزارت صمت و سازمان حمایت رخنه کرده است و کسی پاسخگو نیست