لزوم استقلال بودجه دستگاه قضایی

از خواندني‌هاي عدليه، سير تاريخي وضعيت حقوق و معيشت قضات دادگستري است، سيد محسن صدر (صدرالاشراف) كه از ابتداي مشروطيت قاضي عدليه بوده و در حقيقت از مشاهيري است كه تمام مراحل قضايي تا دادستان كل و وزارت عدليه را گذرانده بود، در كتاب خاطرات خود با بيان «وضعيت حقوق قضات عدليه» درباره تاريخچه «تصويب بودجه عدليه» مي‌نويسد:

«... ابتدا «فرمانفرما» و به فاصله كمي «مشيرالدوله» وزير عدليه شد و چون تا آن تاريخ نه قانوني براي تشكيل عدليه و نه آيين دادرسي موجود و نه اعضاي عدليه حقوق مرتبي داشتند، و وزارت عدليه مانند زمان استبدادي صدي ده از قيمت محكوم به از محكوم له! و صدي پنج از محكوم عليه مي‌گرفت و از اين درآمد هرچند ماه يك دفعه مبلغي ناقابل به اعضاي محاكم مي‌دادند، «مشيرالدوله» در سال 1328 قمري در مجلس شوراي ملي عنوان كرد كه مجلس بايد بودجه براي حقوق اعضاي محاكم وا دارات عدليه تصويب كند.....»

دكتر محمد مصدق در مورخه 25 خرداد سال 1306، در مجلس شوراي ملي راجع به نپذيرفتن شغل قضاوت به رغم بالا بودن حقوق و مزاياي آن، چنين اظهار مي‌دارد : .... «اما در باب اضافه حقوق در اين قسمت هم نظر بنده اين بود كه جنبه صحت عمل يا مسلك يا عقيده فقط و فقط مربوط به اضافه حقوق نيست، مثلاً يك چيز را عرض مي‌كنم خدمت آقايان، آقاي «ميرزا محمد علي خان مستوفي فارس»، كه آقاي رئيس الوزرا هم ايشان را خوب مي‌شناسند، ايشان خيلي وضع زندگيشان غير معلوم است؛ يعني يك معاش منظمي ندارد. «آقاي داور» تشريف مي‌برند منزل ايشان و ايشان را براي عضويت تميز دعوت مي‌كنند. البته كسي كه معشيت او غير منظم باشد، چهار صد تومان حقوق عضويت ديوان تميز را به او بدهند، عرش را سير مي‌كند و سرش را جاي پايش مي‌گذارد(!) خلاصه با ايشان مذاكره كردند ولي وقتي ايشان در روزنامه خواندند كه فردا بايد بروند در عدليه قسم بخورند، برداشتند يك كاغذي نوشتند به وزير عدليه كه بنده شصت سال است حقيقتاً مذهب و عقيده خودم را حفظ كردم و كار كردم حالا اگر بيايم و قسم بخورم كه بر خلاف قوانين دولتي رفتار نكنم، شايد قوانيني وجود داشته باشد كه مذهب من آن را به من اجازه ندهد، بنابراين خواهش مي‌كنم مرا از اين خدمت معاف كنيد. حالا يك اشخاصي كه يك عقيده‌اي دارند آنها روي پول جايي نمي‌روند، خود آقاي وزير عدليه به من پيغام دادند كه هر كسي بيايد رئيس ديوان تميز شود، هفتصد و پنجاه تومان(!) حقوقش است ولي اگر تو بيايي هزار تومان(!) مي‌شود.(!) بنده عرض كردم شما كه عقايد و نظريات مرا گوش نكرديد، من كه عقيده به اصلاحات شما ندارم، پس اگر من بيايم به عدليه، پول مرا مي‌كشاند به آنجا و البته در آنجا هشتصد تومان از مجلس بيشتر مي‌گيرم.(!) وقتي كه پول بنده را به عدليه كشاند، فردا هم پول بنده را مي‌كشاند كه حكم غلط بدهم....»

با اين مقدمه لازم است نگاهي گذرا به وضعيت فعلي بودجه در قوه قضاييه داشته باشيم. بند ج ماده يك قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه مصوب 8/12/1378 پيشنهاد بودجه ساليانه قوه قضاييه و سازمانهاي وابسته آن به هيأت وزيران را بر عهده رئيس قوه قضاييه گذارده است.

از طرفي، بودجه سالانه كل كشور (از جمله بودجه قوه قضاييه) از سوی دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد... (اصل 52 قانون اساسي)‌ و طبيعي است كه قوه مجريه و قوه مقننه مي‌توانند از اين طريق قوه قضاييه را در مضيقه قرار دهند، كما اين كه تاكنون نيز اين گونه عمل شده و در مواردي هم كه مجلس در قانون بودجه رديف‌هاي جديد درآمدي براي بخشي از نهادها و به ویژه قوه قضاييه ايجاد كرده، دولت در مصوبات خود اين منابع را ناديده گرفته و اقدام به كاهش بودجه قوه قضاييه مي‌نمايد.

نگارنده اين سطور بر اين اعتقاد است تا زماني كه بودجه دستگاه قضايي مستقل نشود و مادامي كه قوه مجريه به قضات دادگستري و بودجه دستگاه قضايي به مثابه بودجه استاني نگاه كند! و وزير دادگستري وقت هم در جلسه‌اي از رئيس جمهور مي‌خواهد تا در توزيع امكانات به عنوان يكي از استانها به قوه قضاييه بنگرد! عدليه هرگز سامان نخواهد يافت.

حضرت علي (ع) در فرازي از نامه خود به مالك اشتر راجع به حقوق قضات مي‌فرمايند: «... و آنقدر به او ببخش كه نيازهاي او برطرف گردد و به مردم نيازمند نباشد و از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامي دار كه نزديكان تو، به نفوذ در او طمع نكنند، تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشد....»      
با الهام از فرمان مولي علي (ع) درباره وظايف حكومت نسبت به قضات كه حقيقتاً منشور قضا و قضاوت در اسلام است و با توجه به اهميت منصب قضا و ضرورت ارتزاق قاضي از بيت‌المال، به نظر مي‌رسد بودجه قوه قضاييه در نظام جمهوري اسلامي بايد جنبه استقلالي پيدا كند تا قواي مجريه و مقننه در تعيين ميزان آن دخالتي نداشته و به خود اجازه ندهند كه درباره آن اظهار نظر نمايند كه متأسفانه اين امر تاكنون محقق نشده است! زيرا فشار و ايجاد محدوديت مالي و اقتصادي بهترين وسيله براي تضعيف يا منفعل كردن يك سازمان قضايي مستقل است.

اين درحالي است كه قوه قضاييه ظاهراً پس از وزارت دارايي و وزارت نفت، بيشترين وجوه اعم از هزينه دادرسي، جرايم نقدي، اوراق، رد مال و... را به خزانه واريز مي‌كند، اما خود نمي‌تواند از عهده پرداخت حقوق و مزايايي متناسب با وظايف قضات و كاركنانش برآيد و متأسفانه سالهاست در ماه‌هاي پاياني سال، قوه قضاييه، نگران و آشفته برخوردهاي سليقه‌اي در اختصاص بودجه است و همه تلاش خود را در اصلاح و بهبود بودجه تعييني از سوي دولت مي‌نمايد و در حقيقت مدتي از هر سال وقت بسياري از مسئولان عالي قوه قضاييه كه بايد به كارهاي اساسي اختصاص يابد، در رفع اين مشكل خلاصه مي‌گردد.

تردي نيست كه استقلال و تأمين بودجه مناسب، يكي از مهمترين شرايط موفقيت هر نظام قضايي است؛ همچنان كه در كشورهايي كه دادگستري موفق دارند، همين قاعده استوار است.

وزارت دادگستري در بلژيك پس از وزارت اقتصاد بيشترين ميزان بودجه را در بين 14 وزارتخانه به خود اختصاص مي‌دهد. از سال 2002 به بعد رشد بودجه ساير وزارتخانه‌ها يك درصد بوده، اما به علت ضرورت اصلاحات مورد نياز در ساختار دستگاه قضايي، رشد اين بودجه در وزارت دادگستري 5/4 درصد است. بيشترين ميزان بودجه تخصيصي براي پرداخت به پرسنل هزينه مي‌شود مثلاً؛ كل بودجه سال 2004، وزارت دادگستري بلژيك 1.329.000.000 يورو بوده كه 875.000.000 يوروي آن هزينه پرسنل شده است!

• معيارهاي پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان اداري را قانون تعيين مي‌كند.

• دلايل گوناگونی مانند سابقه كار، ميزان تحصيلات، دانستن زبان و موفقيت در آزمون‌هاي دوره‌اي براي كارمندان اداري و... نیز در پرداخت‌ها مؤثر هستند.

• علي رغم اختلافاتي كه در پرداخت حقوق وجود دارد، تقريباً قضات از 2000 تا 3500 يورو دريافت مي‌نمايند و كاركنان اداري نيز حدود 1000 تا 1200 يورو حقوق مي‌گيرند.

با اين وصف ميزان حقوق و مزايا، جالب است بدانيم، دادگستري بلژيك تابستان‌ها به مدت حدود 2 ماه تعطيل است و در بلژيك اين تعطيلات به «تعطيلات قضايي» معروف است. در اين روزها در دادسراها قضات كشيك مشغول انجام وظيفه هستند.

در ايالات متحده آمريكا هم با مصون نگاه داشتن سمت و دستمزد قاضي از دخالت نيروهاي بيروني، او ‌را در برابر تلافي و انتقام حفاظت مي‌كنند. برابر قانون اساسي آمريكا، قضات فدرال سمت ‌خود را «در طول مدت حسن رفتار» حفظ مي‌كنند؛ به علاوه قانون اساسي اطمينان مي‌دهد تا هنگامی كه قضات فدرال شاغل ‌باشند، دستمزدشان کم نمي‌شود. اين تضمين‌ها موجب مي‌گردد قاضي از اعمال قانون هراسي به دل راه ندهد. اطمينان از شغل و دستمزد قاضي را آزاد مي‌گذارد تا آن گونه كه ‌به نظر او مي‌رسد، قانون را به بهترين نحو، با انصاف، و بي طرفانه در مورد طرفين دعوا ‌اعمال كند.

البته در كشور كوچكي چون بحرين نيز «با آن سابقه تاريخي»(!)، وضعيت مطلوب مشابهي وجود دارد كه از بیان آن كه شايد موجب شرمندگي و... شود خودداري مي‌گردد.

البته مقايسه تطبيقي بودجه را بايد با امعان نظر در تعداد پرونده‌هاي قضايي قضات آن كشور‌ها با سيل عظيم پرونده‌هاي موجود قضايي در كشور خودمان سنجيد و در اين شرايط مي‌توان به اهميت كار قضات كشورمان واقف و وضعيت معيشتي آنان را مورد قضاوت قرار داد و «نا آگاهانه» به زياد بودن حقوق قضات اظهار نظر ننمود.

قضات ايران از یک سو با پديده شوم آمار روبه‌‌رو هستند و از سوی دیگر با كمترين امكانات رفاهي و مالي به تناسب شغلي كه بر عهده دارند، بيشترين زحمات را در رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي متحمل مي‌شوند و پس از عمري به فيض بازنشستگي نايل مي‌گردند و بسياري نيز به لحاظ سختي كار به بازنشستگي هم نمي‌رسند؛ در حالي كه در شغل وكالت هرگز اين گونه نيست!

در كشور ما رويه اين است كه قضات پس از يك دوره خدمت طولاني و كسب تجارب ارزنده به كسوت وكالت در مي‌آيند، ولي در كشورهايي كه نظام حقوقي و قضايي آنان قضيه برعكس است؛ قضات از بين وكلاي با تجربه و متبحري انتخاب مي‌شوند كه سال‌ها تجربه وكالت دارند و دانش آموختگان مبتدي حقوق نيستند و بنابراين طبيعي است، در زمان اشتغال به امر قضا، ضريب خطاي در رسيدگي نيز به حداقل مي‌رسد.

در حقيقت مسئولان قضايي آن كشور‌ها به جاي «نخبه پروري»، «نخبه گزيني» مي‌كنند، چيزي كه در كشور ما درست بر عكس آن عمل مي‌شود و با اين وضع طبيعي است «جاذبه وكالت» قضات با تجربه و پرسابقه را جذب خود كند و وكالت مأمن مفاخر دادگستري شود!

هرچند رئيس جديد قضا در دوران كوتاه رياست خود بارها از سخت و پر مشقت بودن كار قضات سخن گفته و اين شغل را فرسايشي دانسته و برتوجه بيشترمسئولان برارتقاي امور معيشتي قضات و كاركنان دستگاه قضايي تأكيد نموده‌اند، اما كو گوش شنوا!

مي‌گويند؛ چرچيل نخست وزير انگلستان هم در بحبوحه جنگ دوم جهاني وقتي كشورش در بدترين وضعيت قرار داشت و همه اميدها از دست رفته به نظر مي‌رسيد، از «لرد چانسلر» وزير دادگستري خود سوال كرد وضعيت دادگاه‌ها چگونه است و آيا مردم به بي‌طرفي دادگاه‌ها معتقد و از سيستم قضايي راضي هستند؟ لرد چانسلر پس از تحقيق چند روزه به او پاسخ مثبت داد. چرچيل با قاطعيت گفت: پس ما در اين جنگ پيروز مي‌شويم!

همانگونه كه پيش از اين نيز بارها تأكيد شده است، بايد حقوق قاضي بدون رعايت تناسب آن با مبالغ پرداختي به وابستگان دیگر قوا تعيين شود، زيرا گرفتاري قاضي در امور مالي از يك سو امكان تفكر و بررسي‌هاي علمي در رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي را از او سلب مي‌كند و از سوي ديگر، او را شديداً در معرض انحراف و خطا قرار مي‌دهد و ترديدي نيست، بحران معيشتي، استقلال قاضي را در دراز مدت به خطر خواهد انداخت.

 اگر اين مهم پذيرفته شود كه وجود يك دستگاه سالم، مقتدر و مستقل قضايي با احقاق حق و ابطال باطل و اجراي عدالت كه همان «اساس الملك» بوده و ضامن بقاي حكومت‌ها و نظام‌ها خواهد بود، آنگاه همگان براي ايجاد و بقاي چنين سيستمي خواهند كوشيد.

* مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران