شناسایی باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکتهای دولتی
رئیس قوه قضاییه با اشاره به شناسایی و دستگیری اعضای یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکتهای دولتی گفت: باید شرایط و مقررات در دستگاهها به گونهای باشد که فرصتطلبان و سودجویان نتوانند به حقوق مردم و بیتالمال خیانت کنند.
به گزارش «تابناک» به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه، آیتالله آملی لاریجانی در نشست مسئولان عالی قضایی، اصلیترین وظیفه دستگاه قضایی را اقامه عدل دانست و افزود: دفاع از مظلوم، تعقیب و مجازات ظالم از مظاهر اقامه عدل است که این کار همکاری قوای سهگانه را میطلبد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه از زمان تصدی، بارها و پیدر پی اعلام کردهام که دستگاه قضایی به صورت جدی، قاطعانه، سریع و دقیق برای دستیابی به اقامه عدل عمل خواهد کرد و با احدی نیز مماشات نمیکند، افزود: در چند ماه اخیر، یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکتهای دولتی شناسایی شده که افراد این باند توانستهاند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیتالمال خسارت وارد کنند.
آیتالله آملی لاریجانی با قدردانی از سازمان بازرسی کل کشور و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه برای شناسایی این باند مفسد اقتصادی افزود: این پرونده در مراحل اولیه دادرسی بوده و به علت اینکه پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی است و مراحل نهایی طی نشده، به لحاظ قانونی نام بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام نام افراد ممنوع است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تاکنون یازده نفر از افراد اصلی دستگیر شده اند، گفت: همه این افراد به جرم خود مبنی بر اختلاس اعتراف و اقرار کردهاند که تنها اختلاس یک نفر از آنان شش میلیارد تومان است.
آیتالله آملی لاریجانی شناسایی این باند بزرگ مفاسد اقتصادی را از طرفی مسرتبخش و از سویی تأسف برانگیز دانست و اظهار داشت: از این جهت که دستگاه قضایی مقتدرانه توانسته است، این باند را شناسایی و بدون ملاحظات شخصی و جانبدارانه با رعایت قانون به اتهامات آنان رسیدگی کند، قابل قدردانی و مسرتبخش است.
وی افزود: اما از این جهت که در نظام جمهوری اسلامی، بسترهای سوءاستفاده از موقعیت اداری و ارتکاب چنین جرایمی وجود دارد، تأسف برانگیز و ناراحتکننده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه بحث مفاسد اقتصادی مختص به کشور ما نیست، افزود: مفاسد اقتصادی در همه کشورها هست، ولی در برخی کشورها، با بهرهگیری از فنآوریها و راهکارهای نوین، زمینه را برای سوءاستفاده فرصتطلبان تنگ میکنند.
رئیس قوه قضاییه، رفع بسترهای ارتکاب جرایم را از موارد ضروری و اساسی پیشگیری از وقوع جرم برشمرد و افزود: پیشگیری از وقوع جرم و رفع بسترهای ارتکاب جرایم باید سرلوحه همه قوای سه گانه قرار گیرد تا شاهد ارتکاب چنین جرایمی در کشور نباشیم.
رئیس قوه قضاییه از وجود بستر ناسالم در دستگاهها که منجر به فساد میشود، انتقاد کرد و گفت: اینکه کارمندی ساده بتواند با سوءاستفاده از موقعیت و ارتباطات خود اینگونه مرتکب جرایم کلان و اختلاس ارقام نجومی شود، جای تأسف و قابل تأمل و تحلیل است و زنگ خطری است برای نهادهای نظارتی کشور که نظارت لازم را در این گونه محیطها تقویت کنند.
وی افزود: به نظر میرسد نوعی آسیبشناسی در این مورد و موارد مشابه هم لازم است که چرا افرادی در این حد و اندازه، بدون نیاز مادی به چنین جرایمی روی میآورند.
آیتالله آملی لاریجانی بر تقویت نظارت درون سازمانی از جانب مدیران به ویژه در شرکتهای مالی دولتی تأکید کرد و گفت: گلایه بنده منحصر به دستگاههای اجرایی نمیشود.
وی افزود: از برخی همکاران خودمان در دستگاه قضایی نیز گلهمندم، دستگاه قضایی نیز باید قاطع، سریع و دقیق با مجرمان برخورد کند تا برای مترصدان از سوءاستفاده روشن باشد که مجالی برای جولان در حقوق بیتالمال و حقوق مردم شریف ایران وجود ندارد.
رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد: مجتمع قضایی مفاسد اقتصادی پس از تکمیل پرونده و گذراندن مراحل قانونی، مراتب را به صورت روشن اطلاعرسانی کند.
این گزارش همچنین حاکی است، در ادامه این نشست، مسئولان عالی قضایی بند 5 اصل 156 قانون اساسی درباره وظایف قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم را مورد بحث و بررسی قرار دادند و در برخی موارد تصمیمات مقتضی گرفتند.
