فاصله بودجه 89 با اهداف مسكن

«دنیای اقتصاد» در گزارشی نوشت:

نتايج بررسي مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره اعتبارات عمراني كه دولت براي بخش مسكن در بودجه 89 در نظر گرفته، نشان مي‌دهد كه دولت بيش از آنكه اهداف و تكاليف قانوني وزارت مسكن را در تنظيم بودجه سال آينده در نظر بگيرد، تامين مالي يكسري برنامه‌هاي غيرضرور را بر عهده اين وزارتخانه قرار داده است.

سال آينده وزارت مسكن بايد از محل اعتبارات عمراني 564 ميليارد توماني، 85 پروژه غيرمسكوني شامل بيمارستان و ندامتگاه را به ارزش كل 211 ميليارد تومان تامين مالي كند.همچنين بيش از 58 ميليارد تومان از بودجه در نظر گرفته شده براي بخش مسكن بايد براي احداث مركز فرهنگي و مجتمع‌هاي ورزشگاهي هزينه شود. اين در حالي است كه مسكن مهر به عنوان تكليف قانوني وزارت مسكن تنها حدود 664 ميليارد تومان از اعتبارات بودجه‌اي در سال آينده سهم مي‌برد.مركز پژوهش‌هاي مجلس ضمن هشدار نسبت به اين‌گونه بودجه‌ريزي به خصوص براي بخش مسكن تاكيد كرده است. اين نحوه تامين اعتبار عمراني براي بخش مسكن بيانگر به حاشيه رفتن اهداف وزارت مسكن در قبال ساير تكاليف قانوني و اصلي و وضعيت بحران مسكن است.

مركز پژوهش‌هاي مجلس تصريح مي‌كند: اعتبار مسكن مهر تحت هيچ‌گونه برنامه يا معيار خاصي، هزينه نمي‌شود، به عبارت ديگر اين گونه اعتبارات در اختيار دولت قرار دارد كه براساس نگرش‌ها و سلايق خاص هزينه مي‌شود.به گزارش دنياي‌اقتصاد، نتايج بررسي مركز پژوهش‌هاي مجلس از بودجه بخش مسكن و شهرسازي در سال 89 به شرح زير است: از جمع كل اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بر حسب امور و فصول در لايحه بودجه سال 1389 (يعني 1.203.446.820 ميليون ريال) حدود 3 درصد آن معادل 3 هزار و 615 ميليارد تومان به فصل مسكن و عمران شهري، روستايي و عشايري تخصيص داده شده است و 2/26 درصد معادل 31 هزار و 478 ميليارد تومان از كل اعتبارات به رديف‌هاي متفرقه اختصاص داده شده است كه 3/3 درصد اعتبارات متفرقه (يعني 10.443.080 ميليون ريال) به مباحث مختلفي از جمله طرح مسكن مهر، طرح‌هاي هادي روستايي و قانوني ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن اختصاص يافته است.

بررسي اعتبارات بخش مسكن و شهرسازي

بررسي برنامه‌هاي مسكن و شهرسازي در لايحه بودجه سال 1389، نشان مي‌دهد كه بودجه وزارت مسكن و شهرسازي با 59 درصد رشد (2.202.750 ميليون ريال افزايش) نسبت به قانون بودجه سال 1388 به 5.936.088 ميليون ريال رسيده است. بخش تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با 5/61 درصد رشد نسبت به قانون بودجه سال 1388 (3.497.420 ميليون ريال افزايش) به 5.646.981 ميليون ريال مي‌‌رسد و بخش هزينه‌هاي عمومي (حقوق و مزاياي مستمر با 2/33 درصد رشد، سايز هزينه‌ها با 8/1 درصد رشد) مجموعا با 3/7 درصد رشد به 212.907 ميليون ريال رسيده است. همچنين بودجه مربوط به هزينه‌هاي عمومي و اختصاصي با رشد 5/22 درصدي، به 289.107 ميليون ريال مي‌رسد.

بررسي بودجه بخش مسكن و شهرسازي بر حسب برنامه در لايحه سال 1389 نشان مي‌دهد كه برنامه‌هاي مذكور داراي نقاط قوت و ضعف عديده‌اي مي‌باشند كه ذيلا به آن اشاره مي‌شود:
نقاط قوت تقويت و رشد بودجه برخي از برنامه‌ها كه مي‌تواند در جهت بهبود بخش مسكن و شهرسازي قلمداد شود، از جمله نقاط قوت لايحه بودجه سال 1389 مي‌باشد. برنامه‌هاي مذكور به قرار زير است:

- برنامه مسكن با 114 درصد افزايش بودجه نسبت به قانون بودجه سال 1388،
- برنامه ساماندهي كالبدي شهري و روستايي با 111 درصد افزايش بودجه نسبت به قانون بودجه سال 1388،
- برنامه مطالعه و تدوين ضوابط و مقررات با 28 درصد افزايش نسبت به قانون بودجه سال 1388،
- برنامه مقاوم‌سازي ساختمان‌ها كه در دو مرحله قيد شده است. در اولين مرحله به 238 درصد رشد بودجه و در دومين مرحله با 011/1 درصد رشد تغييرات نسبت به قانون بودجه سال 1389 كه ضروري است كه يك مرحله آن حذف يا در يك مرحله ادغام شوند.

نقاط ضعف

رويكردها و برنامه‌هاي متعددي در زير بخش مسكن و شهرسازي منظور شده است كه حكايت از ضعف رويكردها، انحراف برنامه‌هاي عملكردي و عدم توانايي لازم در تخصيص بهينه برنامه‌ها و بودجه‌هاي سنواتي در جهت بهبود مسكن و شهرسازي دارد كه در زير به آن اشاره مي‌شود:
به عهده گرفتن و اختصاص بودجه‌هاي عمراني بخش مسكن و شهرسازي به بيش از 55 پروژه مربوط به مطالعه، احداث و تكميل بيمارستان‌هاي واقع در شهرهاي مختلف كشور كه از سنوات گذشته و سال‌جاري شروع شده است و غالبا تا سال‌هاي آتي ادامه دارد. گفتني است كه اعتبار مربوط به سال 1389 طرح‌هاي مذكور بيش از 280.000 ميليون ريال برآورده شده است.همچنين مطالعه و احداث حدود 20 بيمارستان آموزشي و درماني در نقاط مختلف كشور كه سال شروع آنها، 1389 در نظر گرفته شده است. اعتبار اين بخش، بيش از 266.000 ميليون ريال مي‌باشد.از سوي ديگر احداث 11 ندامتگاه با اعتبار 121.147 ميليون ريال در شهرستان‌هاي مختلف از جمله تكاليف وزارت مسكن در بودجه 89 است.

حال گرچه اختصاص اعتباري بيش از 1.445.090 ميليون ريال از اعتبارات وزارت مسكن و شهرسازي به حدود 24 پروژه مطالعاتي و تهيه طرح‌هاي بهسازي و جامع شهري، تكميل مراكز منطقه‌اي و شبكه شتاب‌نگاري، تاسيسات زيربنايي شهرهاي جديد، تهيه طرح‌هاي كالبدي و بهسازي روستا مي‌تواند جزو نقاط قوت اين دستگاه محسوب شود، اما اين حجم اعتبار و ميزان برنامه‌ها در قبال بيش از 85 پروژه مرتبط با امور ساير دستگاه كه اعتبار عمراني آن در بخش وزارت مسكن و شهرسازي منظور شده است، بيانگر به حاشيه رفتن اهداف وزارت مسكن و شهرسازي در قبال ساير تكاليف قانوني و اصلي و وضعيت بحران مسكن است.گفتني است كه اغلب اعتباراتي كه در بخش تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تحت عنوان تامين ماشين‌آلات و تجهيزات منظور شده است به خريد تجهيزات و ماشين‌آلات اداري اختصاص مي‌يابد كه مي‌بايد تحت سرفصل هزينه‌هاي جاري دستگاه منظور شود.احداث مراكز فرهنگي و مجتمع‌هاي ورزشگاهي نيز از ديگر برنامه‌هاي وزارت مسكن و شهرسازي است كه در دوره بحران مسكن به عهده گرفته است.
در اينجا ذكر اين نكته لازم است كه گرچه طي توافقنامه يا مصوبات لازم، مديريت ساخت و احداث اين گونه مراكز به عهده وزارت مسكن و شهرسازي گذاشته شده است، اما ايجاد اين گونه مراكز و مجموعه‌ها در شرح وظايف قانوني همان دستگاه‌ها نيز تكليف شده است (كما اينكه هم‌اكنون هم، بعضا اين گونه فعاليت را به عهده دارند) و قرار گرفتن بودجه‌هاي عمراني اين گونه طرح‌ها كه در اعتبار بودجه‌اي وزارت مسكن و شهرسازي منظور شده است، بودجه وزارت مسكن را بيش از حد متعارف نشان مي‌دهد، در حالي كه بخش بزرگي از اين بودجه صرف مسكن و شهرسازي نمي‌شود.

اعتبار برخي از برنامه‌هاي تخصصي وظايف وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به سال گذشته افت‌هاي متفاوتي را در اين لايحه نشان مي‌دهد.از سوي ديگر اعتباري معادل 103.250 ميليون ريال به برنامه‌هاي راهبري اختصاص يافته است، گفتني است كه موضوع راهبري در برنامه‌هاي مختلف، غالبا به ارائه «پاداش» به برخي امور و «توسعه برخي ساختارهاي غيرضرور» اختصاص پيدا مي‌كند. مسكن مهر جزئي از تكاليف قانوني وزارت مسكن و شهرسازي مي‌باشد، اما متاسفانه اعتبار رديف مذكور (كه معادل 6.643.080 ميليون ريال برآورده شده است) تحت هيچ‌گونه برنامه يا معيار خاصي، هزينه نمي‌گردد، به عبارت ديگر اين‌گونه اعتبارات در اختيار دولت قرار دارد و براساس نگرش‌ها و سلايق خاص هزينه مي‌شوند. از اين رو ضروري است تا اعتبارات مذكور تحت ضوابط و برنامه‌هاي خاص، براي بهبود بازار مسكن كشور هزينه گردد.

پيشنهاد مركز پژوهش‌ها براي اصلاح

بررسي اعتبارات در نظر گرفته شده در بخش مسكن و شهرسازي نشان مي‌دهد كه بودجه وزارت مسكن و شهرسازي از 59 درصد رشد نسبت به قانون بودجه سال 1388 برخوردار شده است. بودجه دستگاه مذكور در بخش تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي از 5/61 درصد رشد و افزايش 5/22 درصد در بخش هزينه‌هاي عمومي نسبت به قانون بودجه سال 1388 برخوردار است. گفتني است كه رشد اعتبارات مربوط به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي غالبا مربوط به امور احداث بيمارستان، ندامتگاه و مراكز ورزشي مي‌باشد، در صورتي كه اعتبارات مربوط به مسكن مهر، طرح‌هاي هادي روستايي و اجراي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن در جداول اعتبارات متفرقه منظور شده است.

به عبارت ديگر اعتبارات متفرقه مذكور، تابع برنامه و ضوابط خاصي نمي‌باشد و مي‌تواند برحسب سلايق هزينه شود.از اين‌رو حذف طرح‌هاي احداث و تكميل آن دسته از بيمارستان‌ها را كه سال 1389 سال شروع آن مي‌باشد، از اعتبارات عمراني وزارت مسكن و شهرسازي و الحاق به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي را توصيه مي‌كند و از سوي ديگر انتقال اعتبارات مربوط به امور مسكن و شهرسازي (كه در رديف‌هاي متفرقه گنجانده شده است) برحسب برنامه و ضابطه‌اي مشخص، به زيربخش وزارت مسكن و شهرسازي را پيشنهاد مي‌كند.