آيا معضل مسكن حل ميشود؟
شاكي اصلي، متهم رديف اول و حكم مشخص شد!
اين شيوه رئيسجمهور باعث شد تا روزنامه اصلي شهر تهران با تيتر «دستور رئيسجمهوري براي كاهش قيمت مسكن»، تلويحا اين تصور را به وجود آورد كه قيمت مسكن در اختيار رئيسجمهور است و با دستور او پايين ميرود و چه بسا پيشتر هم با دستور او بالا رفته است!
کد خبر: ۸۸۴۲
| | 31697 بازدید
رئيسجمهور روز گذشته در مقام شاكي اصلي گراني مسكن ظاهر شد و از اينكه مثلا در محلهاي نسبتا شلوغ براي اجاره خانهاي 70 تا 80 متري ميگويند بيست ميليون تومان پول پيش با 150 هزار تومان اجاره بايد پرداخت كنند، به شدت گلايه و تأييد كرد كه يك دختر و پسر جوان نميتوانند با درآمدهاي حدود 250 تا 300 هزار تومان اين مبلغ را به همراه كرايه هر ماه بپردازند و تازه هم گذران زندگي كنند و هم آينده خود را بسازند.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، اما وي به دستور وزير مسكن براي اجراي طرحهاي ضربتي و نيز واگذار كردن 1500 هكتار (15 ميليون مترمربع) زمين در تهران سريعا مشكل را حل نمايد.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، اما وي به دستور وزير مسكن براي اجراي طرحهاي ضربتي و نيز واگذار كردن 1500 هكتار (15 ميليون مترمربع) زمين در تهران سريعا مشكل را حل نمايد.
اين دستور چنان صادر شد كه برخي استنباط كردند متهم رديف اول مسكن، سعيديكياست و ديگر نابسامانيهاي اقتصادي، به ويژه رشد نقدينگي، وامهاي دولت و نيز ركود برخي بخشهاي اقتصادي ديگر، گناه چنداني در اين زمينه نداشتهاند و تنها برخي بانكها بودهاند كه عامدانه بخش بالايي از سرمايهها را به حوزه مسكن انتقال دادند.
اين شيوه رئيسجمهور باعث شد تا روزنامه اصلي شهر تهران با تيتر «دستور رئيسجمهوري براي كاهش قيمت مسكن»، تلويحا اين تصور را به وجود آورد كه قيمت مسكن در اختيار رئيسجمهور است و با دستور او پايين ميرود و چه بسا پيشتر هم با دستور او بالا رفته است!
هرچند تاكنون اطلاعات دقيقي از محل استقرار اين 1500 هكتار داده نشده، يك كارشناس اقتصادي گفت: طبق قانون عرضه و تقاضا در علم اقتصاد، بازار مسكن نيز از اين قاعده مستثنا نيست، پس افزايش عرضه زمين در بخش مسكن از جمله عواملي است كه ميتواند در تعديل قيمت مسكن مؤثر باشد، اما توجه به چند نكته در اين مقوله حايز اهميت است.
وي افزود: نخست آنكه تخصيص زمين در جهت برآورده نمودن نيازهاي انبوهسازان و به تبع آن تأمين نيازهاي مصرفكنندگان به واحدهاي مسكوني است و از آنجا كه تقاضا براي برخي مناطق همواره بيش از ديگر مناطق است، پراكندگي تخصيص زمين بايد به گونهاي باشد كه سهم مناطق پرجمعيت بيشتر باشد.
وي ادامه داد: از سوي ديگر، گستردگي بافت فرسوده شهري در مناطق مركزي شهرهاي بزرگ، باعث شده است كه از زمينهاي مسكوني آنها، به طور بهينه بهرهبرداري نشود و هرچند شهرداريها و ديگر دستگاههاي ذيربط در ترميم بافتهاي فرسوده تلاشهايي داشتهاند، اما برونداد اين تلاشها همچنان در ترغيب بخش خصوصي و صاحبان خانههاي فرسوده آنچنان كه بايد مؤثر واقع نشده است. خانههايي كه با توجه به مساحت زيادي كه در بر گرفتهاند، تعداد خانوارهايي كه در آنها سكني دارند قابل توجه نيستند.
با وجود اين، پرسشي كه اكنون شايد زندگي صدها هزار خانواده ايراني به آن پيوند خورده، آن است كه آيا با اين 1500 هكتار، مشكل مسكن كشور حل ميشود و يا بازار تازهاي براي دلالان موفق اين بخش به وجود خواهد آمد؟
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
واقعا خجالت آور است. من و همسرم هر دو مدرك فوق ليسانس كار ميكنيم و هر كدام حدود 400 هزارتومان حقوق ميگيرم اجاره يك آپارتمان 60 متري در تهرانپارس شده است ماهي 800-700هزارتومان. با اين اوضاع صاحب خانه شدن كه ديگر از روياها هم بالاتر است. پس ما چي بخوريم چي بپوشيم؟ سفر و مهماني و آينده كه پيش كش. بعد ميگويند چرا طلاق زياد شده باور كنيد من و همسرم گاهي زندگي چنان بهمان فشار مي آورد كه فكر جدايي و بازگشت به خانه پدري را ميكينيم 
اینجایی که من الان زندگی میکنم پارسال 10 میلیون پیش دادم 300 اجارهامسال اومده میگه 12 میلیون بزار روی پول پیشت 50 هزار تومان هم به اجاره اضافه کن
به صاحب خونه میگم چه خبره؟
میگه پسرم از خدمت اومده بیکاره میخوام براش ماشین بخرم بره آژانس کار کنه
حالا پول ماشین این آقا رو من از کجا بیارم بدم؟
بهم تا 15 اردیبهشت وقت داده بلند بشم وگر نه با مامور میاد
تا کی من و امثال من باید تاوان نداشتم خانه را بدهیم؟
مطمئن باشيد اگر به تعادل رساندن قيمت هاي در هر زمينه مرتبط به وظايف دولت نباشد!!!!!!!( قيمت جهاني آن افزايش پيدا مي كند) اما دولت در زمينه مسكن مي تواند با يك نظارت ساده حداقل در بنگاه ها قيمت مسكن را به نصف برساند. از كساني نيز كه آمار مسكن استيجاري را خدمت آقاي احمدي نژاد رساندند تشكر مي كنيم كاش به ايشان مي گفتند يك واحد آپارتماني كه حداكثر متري 500 هزار تومان هزينه براي سازنده دارد در حال حاضر متري 1ميليون 500 هزارتومان به فروش ميرسد و سازنده بي نوا فقط متري يك ميليون تومان در يك خانه 1000 متري استفاده مي كند. با تشكر واقعا" فاجعه است .من داشتن مدرک فوق لیسانس و درامد 700هزار تومان 10 سال سابقه و 34سال سن بالاخره تونستم یه خونه 60 متری بخرم با 60متر دفترچه قسط که گاهی وقتها بهشون نیگاه میکونم افسرده میشم .بازم خوش به حالم که تنهام و مجردم و حالا حالا ه پول ازدواجم جور نمیشه . زمانی که آقای وزیر مسکن دلیل گران شدن مسکن را بالا بودن حق الزحمه مهندسین اعلام میکنند دیگر وای به حال بخش دیگر این وزارت خانه که همانا شهرسازی باشد.راستی این 1500 هکتار- آماده سازی و آب و برق و...... نمیخواهد؟ بالاترین قیمت هر متر آپارتمان در فاز یک شهرک اندیشه شهریال در پایان سار 86 به رقم 950 هزار رسیده بود و خیلی می گفتند این رقم فعلا باقی خواهد ماند. وقتی از تعطیلات عید برگشتیم دیدم نرخ آپارتمان نوساز در پشت شیشه بنگاه به رقم 1400 ( یک میلیون چهارصد هزار تومان ) رسیده است و همچنان روند صعودی ادامه دارد. از عوامل تشدید گرانی مسکن مشاورین املاک هستند که در شهرک هایی مثل اندیشه به مانند قارچ سبز شده و روز به روز اضافه می شوند. در فاز یک اندیشه که ابتدای خیابان آن تا انتها به دو کیلومتر نمی رسد بالغ بر 170 بنگاه مسکن وجود دارد که هیچ نظارتی بر اینکه نرخ آپارتمان را چگونه تعیین نمایند نیست. فقط کافیست 5 نفر سازنده به پنج مشاور املاک بگویند که از فردا صبح نرخ آپارنمان اینقدر باید باشد و بلافاصله نرخ ها افزایش می یابد. افزايش قيمت مسكن كه اين روزها بطور لحظه اي در جريان است علاوه بر دلايلي همچون افزايش قيمت مصالح و نيروي كار بيشترين تاثير را از عوامل رواني مي پذيرد بگونه اي كه با كوچكترين شايعه اي پس از حضور يك مسئول عالي رتبه در شهرستانها قيمت ها دو برابر مي شود . بنظر مي رسد دولت حداقل در كنترل اين بخش از افزايش قيمت ها ميتواند نقش موثر تري ايفا كند . در جايي كه حق نظارت يك ساختمان 5 طبقه با زيربناي 1000 مترمربع را با يك مهندس ساختمان با كوله باري از تجربه و تخصص حداكثر يك ميليون تومان حساب ميكنند و تمامي مسئوليتهايش و رفت و آمد ها و سر و كله زدن با مالك و پيمانكار به خاطر انجام تخلفات فني يا مسايل ديگر و چندين مرحله بازديد و ارايه گزارش به شهرداري ودر كنار تمامي اينها مسئوليت لاينفك آن تا زماني كه ساختمان وجود دارد،و از آن طرف فردي با تنها سواد خواندن و نوشتن ابتدايي! همان ساختمان را كه شامل 8 واحد است را به اسم بنگاهي از هر طرف خريدار و فروشنده يك ميليون كه جمعاْ 16 ميليون ميشود به راحتي و بدون هيچگونه مسئوليتي ميگيرد، بايد هم از وزير محترم درد آشناي خود انتظار داشته باشيم كه علت اصلي گراني مسكن را حق الزحمه مهندسان بداند. البته ايشان با درايت و تيز هوشي در يك اقدام غافلگير كننده ضمن مهارقيمت برگه هاي مهندسان ،قيمت و مشكل مسكن را به راحتي حل كردند.دستش درد نكند. مساله اصلي در افزايش قيمت مسكن دلالها و بنگاههاي معاملات ملكي و اداره ثبت است. اگر قيمت منزل و اجاره بها بصورت رسمي ودريك سيستم مكانيزه ثبت گردد و دولت از ان ماليات با درصد بسيار بالا(بالاي 80%) بگيرد و درضمن بازرسان وزارت اموراقتصادي بصورت مخفي بر انجام صحيح معاملات در بنگاهها و اخذ ماليات از اين ثروتهاي بادآورده نظارت داشته باشند قيمت مسكن اينجوري بالا نمي رود. اين تجربه اي است كه در كشور انگلستان با موفقيت انجام شد اما در كشور ما متاسفانه بخاطر ناتواني در كنترل مشاورين املاك و دلالها قيمت مسكن ناگهان سر به فلك مي كشد از سوي ديگر به دليل عدم ثبت قيمت در اسناد رسمي معلوم نيست چرا يك شبه قيمت يك آپارتمان 2برابر مي شود هيچ كس هم نمي تواند بپرسد چرا! 
با تشكر از حسن نيت رئيس جمهور محترم جهت حل اين معضل 2 راه پيشنهاد ميگردد ؛ همه راه ها كه امتحان شده است اين راهم امتحان كنيد :1- كليه معاملات ملكي جمع آوري و در هر شهر سامانه اي زير نظر دولت جهت انجام معاملات ساختمان اختصاص يابد .
2- خريد و فروش زمين خام بدون احداث ساختمان كلا ممنوع شود و جهت صدور پروانه ساختماني حداقل تراكم طبقات نيز ملاك عمل قرار گيرد .
البته به شرطي كه اجراي موارد فوق با جديت پيگيري شود.
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟