آيا معضل مسكن حل مي‌شود؟

شاكي اصلي، متهم رديف اول و حكم مشخص شد!

اين شيوه رئيس‌جمهور باعث شد تا روزنامه اصلي شهر تهران با تيتر «دستور رئيس‌جمهوري براي كاهش قيمت مسكن»، تلويحا اين تصور را به وجود آورد كه قيمت مسكن در اختيار رئيس‌جمهور است و با دستور او پايين مي‌رود و چه بسا پيشتر هم با دستور او بالا رفته است!

کد خبر: ۸۸۴۲

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۸۷ - ۱۳:۰۴

رئيس‌جمهور روز گذشته در مقام شاكي اصلي گراني مسكن ظاهر شد و از اين‌كه مثلا در محله‌اي نسبتا شلوغ براي اجاره خانه‌اي 70 تا 80 متري مي‌‌گويند بيست ميليون تومان پول پيش با 150 هزار تومان اجاره بايد پرداخت كنند، به شدت گلايه و تأييد كرد كه يك دختر و پسر جوان نمي‌توانند با درآمدهاي حدود 250 تا 300 هزار تومان اين مبلغ را به همراه كرايه هر ماه بپردازند و تازه هم گذران زندگي كنند و هم آينده خود را بسازند.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، اما وي به دستور وزير مسكن براي اجراي طرح‌هاي ضربتي و نيز واگذار كردن 1500 هكتار (15 ميليون مترمربع) زمين در تهران سريعا مشكل را حل نمايد.

اين دستور چنان صادر شد كه برخي استنباط كردند متهم رديف اول مسكن، سعيدي‌كياست و ديگر نابساماني‌هاي اقتصادي، به ويژه رشد نقدينگي، وام‌هاي دولت و نيز ركود برخي بخش‌هاي اقتصادي ديگر، گناه چنداني در اين زمينه نداشته‌اند و تنها برخي بانك‌ها بوده‌اند كه عامدانه بخش بالايي از سرمايه‌ها را به حوزه مسكن انتقال دادند.

هرچند تاكنون اطلاعات دقيقي از محل استقرار اين 1500 هكتار داده نشده، يك كارشناس اقتصادي گفت: طبق قانون عرضه و تقاضا در علم اقتصاد، بازار مسكن نيز از اين قاعده مستثنا نيست، پس افزايش عرضه زمين در بخش مسكن از جمله عواملي است كه مي‌تواند در تعديل قيمت مسكن مؤثر باشد، اما توجه به چند نكته در اين مقوله حايز اهميت است.

وي افزود: نخست آن‌كه تخصيص زمين در جهت برآورده نمودن نيازهاي انبوه‌سازان و به تبع آن تأمين نيازهاي مصرف‌كنندگان به واحدهاي مسكوني است و از آنجا كه تقاضا براي برخي مناطق همواره بيش از ديگر مناطق است، پراكندگي تخصيص زمين بايد به گونه‌اي باشد كه سهم مناطق پرجمعيت بيشتر باشد.

وي ادامه داد: از سوي ديگر، گستردگي بافت فرسوده شهري در مناطق مركزي شهرهاي بزرگ، باعث شده است كه از زمين‌هاي مسكوني آنها، به طور بهينه بهره‌برداري نشود و هرچند شهرداري‌ها و ديگر دستگاه‌هاي ذيربط در ترميم بافت‌هاي فرسوده تلاش‌هايي داشته‌اند، اما برون‌داد اين تلاشها همچنان در ترغيب بخش خصوصي و صاحبان خانه‌هاي فرسوده آنچنان كه بايد مؤثر واقع نشده است. خانه‌هايي كه با توجه به مساحت زيادي كه در بر گرفته‌اند، تعداد خانوارهايي كه در آنها سكني دارند قابل توجه نيستند.

با وجود اين، پرسشي كه اكنون شايد زندگي صدها هزار خانواده ايراني به آن پيوند خورده، آن است كه آيا با اين 1500 هكتار، مشكل مسكن كشور حل مي‌شود و يا بازار تازه‌اي براي دلالان موفق اين بخش به وجود خواهد آمد؟