پيش به سوي دولت خالص

با تأييد برکناري مصطفي پورمحمدي و داوود دانش جعفري، وزراي کشور و اقتصاد و دارايي، دولت نهم در کمتر از 1.5 سال مانده به پايان عمرش يک گام ديگر به سوي خالص‌سازي همکارانش برداشت.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، با وجود آن‌که بسياري کابينه نهم را ضعيفترين کابينه از نظر رتبه کاري توصيف مي‌کردند، دانش جعفري و پورمحمدي را به نسبت مجربتر مي‌دانستد؛ اما قطعا نقطه مشترک اين دو تن، انتساب آنها به يکي از مراکز نظام بود که حتي پيش از وزارت، مدت‌ها از وقتشان را در آن مي‌گذراندند. جالب آن‌که علي لاريجاني و محمدباقر ذوالقدر نيز دو چهره‌اي بودند که به رغم شناخته شده بودن در همان مراکز با شدت از دولت نهم کنار گذاشته شدند.

اما نکته درس‌آموز اينجاست که پورمحمدي، قائم‌مقام اسبق وزارت اطلاعات، زماني وزارت کشور را ترک مي‌گويد که علاوه بر انتصاب استانداراني که بسياري از آنها را مناسب نمي‌دانست، تن به تغييرات دستوري معاونان خود و انتصاب کساني داد که مشخص بود انتخاب او نبودند.

هر چند سيد مهدي هاشمي، معاون احمدي‌نژاد در شهرداري پس از ناکامي در کسب رأي وزارت رفاه مهمان هميشگي پورمحمدي در معاونت عمران و سازمان عريض و طويل شهرداري‌ها بود، اين امر مانع نشد تا پورمحمدي انتصابات پياپي در معاونت اجتماعي نداشته باشد و به ترتيب مجيدي و ايوبي را منصوب ننمايد.

 

رحماني فضلي هم تنها براي چند ماه معاون امور بين‌الملل، اقتصادي و استان‌هاي وزارت كشور شد.

هرچند فرزند آيت‌الله جنتي گزينه معاونت سياسي پورمحمدي بود، اما در آستانه انتخابات شوراها، صلاح آن بود که ثمره هاشمي جانشين جنتي شود و وقتي مشخص شد بهتر است مرد تصميم‌ساز دولت نهم در همان پست مشاور ارشد انجام وظيفه کند، افشار معاون سياسي وزارت کشور گرديد.

پورمحمدي در معاونت امنيتي خود نيز با دستور غيرمنتظره عزل فوري ذوالقدر روبه‌رو شد تا سردار محتاج جانشين او شود.

حتي معاونت اداري و مالي وزارت کشور نيز از اين تحولات چندباره در امان نبود و او بلنديان را که به دليل سابقه همکاري به خوبي مي‌شناخت، برداشت و يكي از استانداران را به جاي او گذاشت.

اما بررسي کلي روند عزل و نصب‌هاي سطح اول دولت نشان مي‌دهد جهت‌گيري آنها به سوي خالص‌تر کردن کابينه بوده است. وجه تشابه وزراي اقتصاد، کشور، صنايع، آموزش‌وپرورش و نفت و رئيس سازمان برنامه اين نيست که ضعيف يا قوي هستند، بلکه آن قدر که بايد، در دايره «خودي‌ها» قرار نمي‌گيرند و آن گونه که شايد هماهنگ نيستند؛ چراکه دانش‌جعفري و پورمحمدي، گزينه‌هاي پيشنهادي ديگران هستند و يا فرشيدي، طهماسبي و فرهاد رهبر به توکلي نزديکند و وزيري هامانه هم ناچارر به وزارت نفت گمارده شده است.

با اين حال، به جاي اينان علي احمدي، محرابيان و برقعي (همه از اساتيد و دانشجويان علم‌وصنعت) به تمام معنا خودي هستند و مابقي، افرادي هستند که به دليل فقدان سابقه جدي، کاملا هماهنگ عمل مي‌کنند.

اما طنز تلخ اينجاست که با تمام اين «خلوص رو به رشد»، همچنان هماهنگي وجود ندارد و آنچه سخنگوي اين دولت آن را دروغ 13 مي‌خواند، بالاجبار راست از آب در مي‌آيد.