یک پیشنهاد برای ترمیم دستمزد کارگران
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با پیشنهاد تخصیص کوپن ارزاق کارگری برای ترمیم دستمزد گفت: اگر مردم صبح زود در صف نایستند، چیزی در بازار باقی نمی ماند.
به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، عبدالرضا مصری اظهار کرد: «در مقاطعی متناسب با نرخ تورم حقوق کارگر افزایش پیدا نکرد و سیاست های انقباضی دولت برای حفظ قیمت در بازار باعث شد از هر افزایش قیمتی برای کالا و خدمات به بهانه تورم زا بودن جلوگیری شود ولی از طرفی قدرت خرید کارگران مرتباً کاهش یافت.»
وی افزود: «بعضی ها می گویند کارگران چگونه زندگی می کنند؟ طبیعی است که یک کارگر بعد از کار در یک کارخانه ممکن است در جای دیگر بعد از ساعات اداری مشغول به کار شود و کارگران هرچه قبلاً نداشتند، قطعاً امروز نمی توانند خریداری کنند.»
مصری گفت: «کارفرما اگر قصد افزایش قیمت صد در صدی داشته باشد، باز هم با تورم مواجه می شویم و هرچه حقوق کارگر را افزایش دهیم، مجدد توسط تورم مرحله ی دوم بلعیده می شود.»
این نماینده مجلس افزود: «متاسفانه دولت برای حفظ قدرت خرید برنامه منسجمی ندارد؛ امسال در بودجه ۱۴ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی تخصیص داده ایم ولی بهره مندی از این کالاها بسیار اندک است.»
مصری شبکه های توزیع کشور برای کارگران و کارمندان را مناسب دانست و در عین حال گفت: «نمی دانم چرا از این شبکه ها استفاده نمی شود و وحشت داریم که کوپن ارزاق در اختیار جامعه کارگری قرار دهیم که حتی تا ۹۰ درصد نیز شناسنامه دار هستند.»
وی ادامه داد: «علاوه بر نرخ تورم سالانه باید بتوانیم بابت فاصله ای که در سال های گذشته ایجاد شده، اقدامات ترمیمی انجام دهیم.»
مصری در بخشی دیگر سخنان خود افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را نیز اندک توصیف کرد و گفت: «بهترین کار برای سال آینده، تامین کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید کارگران است.»
وی با اعلام اینکه تخصیص ۱۴ میلیارد دلاری که برای واردات کالای اساسی تخصیص می گیرد، اگر به کارگر تعلق یابد زندگی را چندان ترمیم نمی کند، افزود: «در مجلس نیز طرحی برای توزیع و تنظیم بازار آوردیم ولی متاسفانه دولت مخالفت کرد و بدلیل فراکسیونی در مجلس که بیشتر از دولت حمایت می کند، این طرح رای نیاورد.»
مصری خاطرنشان کرد: «روزی که هیچ امکان کنترل نداشتیم، با کوپن برای مردم رضایتمندی ایجاد کردیم و همه می دانستند سهمیه کوپن آنها محفوظ است ولی امروز اگر مردم صبح زود در صف نایستند، چیزی در بازار باقی نمی ماند.»
چانگان 50 میلیونی شد 150 میلیون...قیمت آپارتمان در کل ایران حداقل 2 برابر شد.
گوشت ، میوه سبزی ، موبایل ، لوازم منزل ، کفش ، جوراب و....حداقل دو تا سه برابر افزایش قیمت داشته پس:
حقوق هم نه با ضریبهای متفاوت که برای تمام مردم و تمام کارمندان و کارگران باید 200 درصد افزایش داشته باشه! هر عددی به جز این دست در جیب کارگر و کارمند کردن و برداشتن درآمد آنها و ریختن در جیب پولدارترها خواهد بود!
راه حل ساده است: بی خود لقمه را دور سر نگردانید!دلار سه برابر شده حقوق هم باید سه برابر بشه! تمام!
دلار دولتی هم کلا حذف بشه....اینطوری هم مردم حداقل به رفاه سال قبل (رفاه!!!!!) برمیگردن هم رانتی وجود نداره هم قاچاق بنزین و .... از بین میره!
هر چیزی هم که نسبت به پارسال به زور چماق و بخشنامه سه برابر نشده (مثل بنزین و نان و دیگر هیچ) اینها هم سه برابر افزایش پیدا کنه!
حقوق ( یا حداقل نیمی از حقوق ) کارمندان دولت را به صورت سکه طلا یا دلار با قیمت دولتی پرداخت کنید . تا هم قیمت سکه و هم دلار پائین بیاید ( در اثر عرضه زیاد ) هم حقوق کارمندان توسط بازار آزاد ترمیم شود . تا قدرت خرید جامعه بالا نرود ، اقتصاد در حال رکود خواهد ماند . بدون تقاضا ، عرضه هم معنی ندارد . به جای حقوق بن خرید بدهند مثلا برای هر نفر خانوار ماهانه 1.5 کیلوگرم گوشت. 3 کیلوگرم مرغ و به همین صورت سایر اقلام خوراکی. بن خرید لباس و لوازم التحریر و کفش و خرید لوازم خانگی و تعمیر خودرو و بن پرداخت آب و برق و گاز و بنزین و نان و سبزی و لبنیات و میوه و سفر و تفریح و کتاب و ... برادر مصری اگر در دهه 60 کوپن ارزاق وجود داشت ،افزایش دستمزد و افزایش نقدینگی هم وجود نداشت و به جای آن دولت با دادن کوپن و کالای کوپنی بخش عمده ای از نیاز مردم بلاخص قشرهای اسیب پذیر را تامین می کرد.امروز عمده ترین عامل تورم و افزایش نرخ ارز ،همین افزایش حقوق های دو رقمی است که شاید در مقیاس فردی اندک باشد اما در قیاس جمعی به بودجه های نجومی نیاز دارد که شاید متجاوز از سالی 150 هزار میلیارد تومان باشد و اقتصاد کشور ابدا قابلیت چنین خلق ثروتی را که لازمه اش رشد اقتصادی بالای 15 درصد است را ندارد پس از طریق چاپ پول بی پشتوانه تامین مالی می شود که سبب 25 درصد رشدنقدینگی سالانه،تورم بالای 20 درصد و افزایش نرخ ارز می شود.چاره کار آن است که شما تمامی یارانه های کلان اقتصاد کشور که به سالی 900 هزار میلیارد تومان می رسد را حذف کنید،نرخ ارز را در نرخ تعادلی بازار تک رقمی کنید،افزایش دستمزدها را متوقف کنید و از این منابع کلان به دست آمده 40 درصد را صرف یارانه حقوق کارگران و کارمندان کنید،20 درصد را به دولت بدهید و 40 درصد را صرف تولید و توسعه با عاملیت بخش خصوصی و نه دولت نمایید با این کار تورم به نزدیکی صفر می رسد و سود بانکی هم به یکی دو درصد خواهد رسید چون دیگر پول بی پشتوانه ای در اقتصاد خلق نخواهد شد و بواسطه 40 درصد اختصاصی به تولید هم رشد اقتصادی ایجاد می شود و هم اشتغال و به مرور زمان مردم ثروتمند تر می شوند و می شود سالی چند درصد دستمزدها را هم افزایش و یارانه حقوق را کاهش داد.برادر رفاه نداشته را نمی شود به مردم داد و بلاخره دم خروس از یکجا بیرون می زند که امسال دم خروس 3 برابر شدن نرخ ارز بود که حاصل 3 برابر شدن دستمزدها بین سالهای 92 تا 97 است.و اگر فضای کسب و کار را هم با ثابت نگه داشتن نسبی نرخ رشد تورم،نرخ رشد دستمزد،نرخ رشد نقدینگی و نرخ سود بانکی در حوالی صفر درصد بهبود ندهی هیچ تولیدی هم به واسطه ریسک فضای کسب و کار وجود نخواهد داشت و آینده بدتر از امروز خواهد شد. قابل قبول نیست. همان 15% تا 20%. تورم سال آتی هم 40%. کی به کیه پول ملی بی ارزش شود که بشود! چاپ بشود یا نشود؟ واقعا جای تاسف داره که برگشتیم به 30 سال پیش ؟؟!!! از نظر من بعنوان یک کارگر مردود است. کنترل توزیع و بازار بسیار خوب است و با بهترین روش ها باید انجام شود ، اما اقتصاد شامل نولید ، توزیع و مصرف است . پس هر گونه اقدامی مثل تزریق پول و . . . که در یکی از بخش ها انجام گردد و سایر بخش ها را پوشش ندهد به نتیجه مطلوب و ماندگار نمی رسد و در گذر زمان باز هم توازن به هم می خورد . اگر منابع مالی به سمت افزایش پشتوانه و قدرت پول ملی ، کاهش بدهی دولت و عدم استقراض خارجی ، پرهیز از چاپ پول بدون پشتوانه و رونق تولید و اشتغال هدایت شود ، در نتیجه تورم کاهش می یابد و قدرت خرید هم افزایش می یابد . ۱۴ میلیارد دلار با قیمت دلار ۱۲ هزار تومنی میشه : ۱۷۵ هزارتومان برای هر نفر در ماه.