عدم شفافیت در واردات کالاهای اولویت دار؛ آیا توافق جدید بانک مرکزی و وزارت صنعت به سرنوشت توافق ترخیص ۱۳ هزار خودرو دچار خواهد شد؟
به تازگی با تصمیم جدید دولت و توافقی که میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد، صادرکنندگان می‌توانند از این پس با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات خود، بدون رعایت سقف واردات و نیز سابقه واردکننده، اقدام به واردات اقلام اولویت دار کنند. این تصمیم ابهاماتی را با خود به همراه داشت و محمد لاهوتی، رئیس کنفدارسیون صادرات طی مصاحبه‌ای با تابناک اقتصادی گفت: کالاهای اولویت دار برای صادرکنندگان نامشخص است.
به گزارش تابناک اقتصادی، در سال جاری مصاحبه های بسیاری از سوی مسئولین بانک مرکزی انجام شد، مبنی بر اینکه صادرکنندگان به تعهدات ارزی خود عمل نمی کنند. صادرکنندگان نیز بر این باور بودند که روش های در نظر گرفته شده برای تعهدات ارزی از سوی بانک مرکزی اجرایی نیست و با مشکلاتی همراه است.
به تازگی و در هفدهم بهمن ماه 1397 اعلام شد که با تصمیم جدید دولت و توافقی که میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد، صادرکنندگان می توانند از این پس با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات خود و به منظور رفع تعهد ارزی، بدون رعایت سقف ارزشی واردات و نیز سابقه واردکننده، اقدام به واردات اقلام اولویت دار نمایند. بر این اساس، با توجه به موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت و با عنایت به صورت جلسه کمیته بازرگانی ستاد تنظیم بازار که در ۱۱ بهمن سال جاری ابلاغ شد، انجام واردات در مقابل صادرات در سامانه جامع تجارت و سامانه نیما امکان پذیر شد.
این تصمیم اخیر به زعم بسیاری از صادرکنندگان علیرغم همه مزیت هایی که دارد هنوز ابهاماتی را با خود به همراه داشته از جمله اینکه مقصود از کالاهای اولویت دار چه کالاهایی است؟
محمد لاهوتی رئیس کنفدارسیون صادرات پیرامون این تصمیم به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: یکی از گلایه مندی های بانک مرکزی از بخش خصوصی غیردولتی همیشه این بود که صادرکنندگان ارز خود را به چرخه برنگردانده اند و در همه جلسات هم ما اشاره داشتیم که این روش هایی که شما گذاشته اید اجرایی نیست، علیرغم اینکه اعتقاد داریم این روش ها که روی کاغذ آورده شده است، اگر درست اجرا شود، صادرکنندگان می توانند رفع تعهد ارزی خود را از این روش ها انجام دهند.
وی ادامه داد: صادرکننده اگر می خواست کالا را وارد کند، می گفتند به هر حال سابقه واردات در گذشته نداشته و یا احیاناً کارت بازرگانی او کارت جدید است و نمی تواند از این روش ها استفاده بکند؛ یعنی عملاً صادرکننده برای استفاده از این روش ها با در بسته مواجه می شد. در جلسات متعدد ما به این موضوع اعتراض و اصرار کردیم که اگر روش ها را درست کنید، صادرکننده خودش را متعهد به بازگشت ارز می داند، ولی خب دوستان معتقد بودند که روش ها کارایی دارد و در حال اجراست و مشکلی وجود ندارد. از آن طرف هم می گفتند هیچ ارزی برنگشته است.
لاهوتی افزود: به هر صورت طی تصمیم اخیر به نظر می رسد، وزارت صمت به درستی دو نکته از این مشکل موجود را شناسایی و برطرف نموده است: یکی اینکه سقف 500 هزار دلار برای سال اول را برای صادرکننده ای که قصد دارد واردات انجام دهد برداشته است. یعنی اگر مثلا صادرکننده ای یک میلیون دلار کالا صادر کرده است و الان می خواهد یک میلیون دلار کالا وارد کند و سال اول واردات او نیز است، مشکلی دیگر ندارد. دوم آنکه کارت هایی که در سه سال گذشته وارداتی نداشتند، عملاً امکان استفاده از واردات کالا را هم نداشتند. یعنی وزارت صمت در ثبت سفارش اعلام می کرد که چون شما سابقه واردات این کالا را نداشته اید، اهلیت واردات این کالا را ندارید. این را هم در این مصوبه و تصمیم اخیر حذف نموده اند. به نظر ما این دو نکته نکات مهمی است.
رئیس کنفدارسیون صادرات پیرامون ابهام در مورد کالاهای اولویت دار در مصوبه اخیر گفت: خب مقصود کالاهای اولویت دار چیست؟ ما معتقدیم که باید فهرستی اعلام شود تا صادرکننده بداند چه کالاهایی از نظر وزارت صمت اولویت دار است، ولی دوستان کلی اشاره نموده اند که از نظر آن ها کالاهای اولویت دار شامل مواد اولیه، مواد واسطه تولید و ماشین آلات می باشد. این در صورتی است که خیلی از اوقات در گذشته داشتیم که مواد اولیه را هم به دلیل همان گروه بندی کالاها که انجام شده است، اجازه ثبت سفارش نمی دادند.
وی افزود: به نظر می رسد، با این دو اصلاحی که وزارت صمت در این مصوبه اخیر اتخاذ نموده است، به نظر می رسد که تا حدودی می تواند مشکلات را برای صادرکننده که خودش واردکننده است برطرف کند. به عبارت بهتر، هم اکنون مشکلات برای صادرکنندگانی که خود تولیدکننده هستند و می خواهند برای کارخانه خود واردات انجام دهند، تا حدودی حل می شده است، ولی برای صادرکننده ای که امروز برای رفع تعهد ارزی خود مجبور است که واردات انجام بدهد مشکلات همچنان باقی است. خب شاید برای هر کسی امکان پذیر نباشد که در ازای ارز صادراتی خود، واردات انجام دهد. ضمن اینکه بلاخره واردات خود یک امر تخصصی است و ورود افرادی که در آن صاحب نظر نیستند می تواند مشکلاتی را ایجاد کند. من فکر می کنم، این موارد هم به مرور زمان با نگاهی که الان وزارت صمت پیدا کرده است حل بشود.
محمد لاهوتی در پایان صحبت های خود به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: این را باید در نظر داشته باشیم که یکی از بندهای دستورالعمل بانک مرکزی، واگذاری ارز حاصل از صادرات به اشخاص ثالث برای انجام واردات است. این موضوع هم باید تسهیل شود. البته شنیده ها حاکی از آن است که برای این نوع انتقال ارز صادراتی به واردکنندگان، در وزارت صمت برای برخی از کالاهای مصرفی گویا قرار است که روش اجرایی شدنش تسهیل شود، ولی ما معتقدیم که همه چیز را باید شفاف اعلام بکنند که هم صادرکننده بداند ارز را برای چه گروه کالایی می تواند استفاده بکند و هم صادرکننده بداند که ارز خود را به چه واردکننده ای واگذار بکند و هم آن واردکننده بداند می تواند آیا از ارز صادراتی استفاده بکند یا خیر؟ به نظر شفافیت و اعلام فهرست کالاها بر اساس اولویت ها می تواند حتی بار درخواست ارز در سامانه نیما را کاهش دهد و بانک مرکزی را در ساماندهی و مدیریت بازار ارز، حمایت بیشتری کند.
در پایان اشاره به این نکته ضروری است، در گذشته نیز برای واردات 13 هزار خودرویی که در گمرک دپو شده بودند، توافقاتی صورت گرفت؛ اما رئیس کل بانک مرکزی بعد از توافق اعلام کرد که بنا به دلایلی با ترخیص خودروهای وارداتی که بعد از شانزدهم مرداد ۹۷ وارد گمرکات کشور شده اند مخالف است. الان نیز پیش بینی می شود، با توجه به مبهم بودن کالاهای اولویت دار احتمالاً این مصوبه به انحراف کشیده خواهد شد و برخی دست به واردات کالاهای غیرضرور و لوکس در ازای صادرات خود خواهند زد که با توجه به نیاز کشور به ارز و رویکرد بانک مرکزی در زمینه حفظ ارز احتمالا این مصوبه نیز با تغییرات و اصلاحاتی از سوی بانک مرکزی و چالش هایی روبه رو شود. پیشنهاد می شود که نهادهای مربوطه برای جلوگیری از هر گونه انحراف در این مصوبه، به صورت شفاف فهرست کالاهای اولویت دار را مشخص کنند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی را تمام کنید و شیفت بدهید ارز نیمایی تا مانع از دست رفتن ارز کشور شوید و هیچ جنس ۴۲۰۰ تومانی به کسی نرسید و فقط عده ای از مابه تفاوت ارز ۴۲۰۰ تا ارز ازاد ثروتمند شدند.تمام قیمتهای بازار ۲ برابر ارز نیمایی شده
به نظرم این قانون جدید واردات در مقابل ارز صادراتی بوی رانت در زمینه واردات کالاهای غیرضروری و تجملاتی را میده. باید کاملا شفاف بیان بشه کدام کالا؟؟در ضمن اگه همه ارز صادراتی صرف واردات بشه، قطعا با کمبود اسکناس دلار و یورو مواجه خواهیم شد و این یعنی دوباره شاهد افزایش نرخ ارز و به دنبال آن، جهش دوباره قیمت ها آن هم شب خواهیم بود.
شاهد بالا بردن قیمت کاذب با ایجاد عطش در بازار هستیم مرسی بانک مرکزی اینا رو نمیدانم اما چیزی که میدانم اینه که برای واردات پروتزهای تعویض مفصل با ارز یورو 4800 تومانی بانک یک 5.5 درصد کارمزد میگیرد و چند روز است که میگوید یک 5.5 درصد دیگر با ارز ازاد باید کارمزد بدهیم و این یعنی قیمت یورو به حدود 6 هزار تومان میرسد در صورتیکه این اقلام تعزیراتی و بر مبنای یورو 4800 تومان قیمت گذاری شده.چه داستانی است که برای 100 هزار یورو که 480 میلیون میشود 104 میلیون تومان باید کارمزد به بانک بدهیم؟برای همین هم تجهیزات پزشکی بشدت در بازار کمیاب شده چون با تحمیل این هزینه ها دیگر توجیه اقتصادی ندارد. من به عنوان صادر كننده اي كه تمام ارز را به كشور مي آوردم و با برنامه ی سازمان خود در مدت زمان مشخص، قسمتی را تبدیل ، قسمتی را بدهی های دلاری ، قسمتی را حواله جهت خرید مواد اولیه و قسمتی را برای روز مبادا و دادن قسط های وام های ارزی ذخیره میکردم.با وضعیت جدید ٦ ماه هست که حتی یک کانتینر هم جنس صادر نکرده ام و این قانون جدید هم برای شروع به کار من جذابیت آنچنانی ندارد.
حال اگر مسئولین لطف کنند شماره تلفن خود را به من بدهند تا من تماس هایی که از ٥٤ کارگر بی کار شده ام روزامه دارم رو به سمت دوستان هدایت کنم تا شاید اندکی از عذاب و رنجی که یک کارفرما از تعطیل کردن کارگاه خود میکشد را متوجه شوند تا کمی سریع تر تصمیم گیری کنند. نه اینکه بعد از گذشت ٦ ماه جلسه وسمینار و مسافرت خارج و پول ماموریت و... یک قانون سراپا ابهام بگذارند.
| 
صادراتي كه ارز آوري ندارد نمي خواهيم خيانتي كه تاجران و بازرگانان در برگشت ندادن ارز به كشور كردند نابخشودني و مجازات سنگيني بايد در پي داشته باشد...خيانتي بالاتر از اين هست؟؟آيا اين خود اصل براندازي نرم نيست؟