اختلافنظر دو وزارتخانه برسرقطع رابطه باانگلیس

عضو هيات رئيسه مجلس از جلسه مشترك كميسيون امنيت‌ملي با دبير شوراي عالي امنيت‌ملي و وزير امورخارجه در هفته جاري خبر داد.

حسين سبحاني‌نيا عضو هيات رئيسه كميسيون امنيت‌ملي و سياست‌خارجي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در پاسخ به سوالي كه به استفساريه اين كميسيون از شوراي امنيت‌ملي در مورد طرح كاهش روابط ايران با انگليس اشاره داشت، گفت: همچنان منتظر پاسخ اين استفساريه توسط شوراي امنيت‌ملي هستيم و هنوز جوابي به ما داده نشده است.

به گفته وي طرح كاهش روابط ايران با انگليس با توجه به اهميت موضوع، از سوي رياست مجلس به منظور دريافت نظر شوراي عالي امنيت ملي و وزارت امورخارجه به كميسيون امنيت‌ملي و سياست‌خارجي مجلس ارجاع داده شد.

وي با اشاره به نشست كميسيون امنيت‌ملي با وزارت امورخارجه و وزارت اطلاعات در اين خصوص، خاطرنشان كرد: معاونين وزارت امورخارجه و معاونين وزارت اطلاعات به نحوي بر كاهش روابط ايران با انگليس اتفاق نظر داشتند. اما نسبت به قطع روابط اختلاف نظر وجود دارد و به اين جهت بحث بيشتري بايد انجام شود تا به نظر واحدي برسيم.

عضو هيات رئيسه مجلس، نشست كميسيون امنيت‌ملي با دبير شوراي عالي امنيت‌ملي و وزير امورخارجه را يكي از مراحل پيشرفت اين طرح دانست و يادآور شد: جلسه‌اي با حضور دبير شوراي عالي امنيت ملي و آقاي متكي يكي از بحث‌هاي لازم است كه در كميسيون امنيت‌ملي تشكيل خواهد شد. امكان دارد اين نشست در هفته جاري يا هفته آتي برگزار شود.

سبحاني‌نيا بررسي طرح كاهش روابط ايران و انگليس در صحن علني مجلس، پيش از بررسي لايحه بودجه 89 را بعيد دانست و تصريح كرد: با توجه به اينكه نشست كميسيون امنيت‌ملي و سياست‌خارجي با دبير شوراي عالي امنيت‌ملي و وزير امور خارجه هنوز انجام نشده است؛ بعيد است كه اين طرح پيش از لايحه بودجه 89 به صحن علني مجلس بيايد. چرا كه هفته آينده 13 يا 15 اسفندماه لايحه بودجه 89 در صحن علني بررسي مي‌شود و بررسي طرح كاهش روابط ايران با انگليس به بعد از تعطيلات نوروز 89 موكول مي‌شود.

وي اظهار داشت: بحث مفصل و همه جانبه‌اي در كميسيون امنيت‌ملي نسبت به مواردي كه كاهش روابط و يا اصل قطع رابطه ‌و اينكه كاهش روابط در چه حوزه‌هايي باشد، در كميسيون امنيت ملي مطرح شده است. بحث شد كه لازم است در مورد قطع رابطه در زمينه‌هاي اقتصادي، تجاري، بازرگاني، فرهنگي، سياسي و پزشكي نظرات دستگاه‌هاي مختلف را جويا شويم. در نهايت با دريافت نظرات شوراي عالي امنيت ملي و وزير امور خارجه يك جمع‌بندي كلي را به صحن علني مجلس ارائه خواهيم كرد.