راهکار اجرایی برای مقابله با شوک دو تریلیونی

در رابطه با خصوصی سازی نیز با این اوضاع اصلاً نمی‏توان حرفش را به میان آورد، چرا که به نظر می‏رسد ساده‏ترین راهکار برای خصوصی سازی باشگاه‏های دولتی یا فدراسیون‏های ورزشی، تخصیصی یک بودجه کلان به ایشان برای خرید یا احداث صنایع زودبازده است که فدراسیون‏ها و باشگاه‏ها از محل درآمدهای آن حوزه اقتصادی به ادامه حیات بدون اتکای کامل به بودجه دولتی بپردازند. همان اتفاقی که زمان ریاست مداحی در فدراسیون شطرنج می‏افتد و هتل شطرنج بخشی از بودجه این فدراسیون را تامین می‏کرد که خوشبختانه این هتل نیز از فدراسیون در زمان علی آبادی گرفته شد تا یک فدراسیون نیمه مستقل نیز وجود خارجی نداشته باشد!

اما در مورد احداث اماکن ورزشی باید سازوکارهایی طراحی کرد که پروژه‏های متوسط و بزرگ  عمرانی توسط بخش خصوصی به اجرا گذاشته شود و طرح‏های ملی توسط وزارت مسکن و شهرسازی احداث شود و همچون سال‏های دور که ساخت و ساز وظیفه اول مدیران ورزش نشده بود، سازمان تربیت بدنی از طریق ادارات کل استانی در نقش ناظر کمی و کیفی بر احداث پروژه‏های عمرانی نظارت داشته باشد و به پیگیری روند و کیفیت احداث ورزشگاه‏ها و سالن‏های ورزشی بپردازد که این رویه نخستین مزیتی که به همراه خواهد داشت، عدم تلاش مدیران استانی سازمان ورزش برای تکمیل سالن‏های ورزشی و ورزشگاه‏ها با هر کیفیت است و دیگر شاهد نخواهیم بود که مجموعه‏ای ورزشی به فاصله چند ماه از بهره برداری مستهلک شود.


بر همین اساس وزارت مسکن و شهرسازی می‏تواند با همکاری سازمان تربیت بدنی، ضمن شناسایی زمین‏های دارای کاربری ورزشی در شهرهای مختلف که در استاندارد شهرسازی باید برای هر شهر همچون زمین‏های دارای کاربری فرهنگی یا فضای سبز در نظر گرفته شود، نسبت به واگذاری به بخش خصوصی از طریق شهرداری‏ها با قیمت نازل به ضمیمه وام‏های کم سود بلندمدت اقدام کرده اما این تعهد برای احداث کننده این اماکن ورزشی لحاظ شود که در صورت این زمین به تملیک سازنده مجموعه ورزشی درخواهد آمد که تنها با کاربری ورزشی احداث شود و حق تغییر کاربری نیز وجود ندارد، کما اینکه برای سینماها و برخی مراکز فرهنگی شبیه چنین پروسه‏ای تعریف شده است.

در بحث مجموعه‏های ورزشی ملی نیز وظیفه تکمیل ورزشگاه‏های نیمه کاره همچون اصفهان، همدان و لرستان برعهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود و طبیعتاً بخش اعظم اعتبارات عمرانی سازمان ورزش نیز به این وزارتخانه منتقل می‏شود و سازمان تربیت بدنی در حزوه عمرانی عمدتاً نقش نظارتی را برای تعیین استاندارهای احداث اماکن مختلف ورزشی اعم از استخرها، زمین‏های چمن فوتبال و سالن‏های ورزشهای توپی و نظارت بر حسن رعایت این استاندارها در زمان احداث مجموعه‏های ورزشی را برعهده خواهد گرفت، مگر مواردی که نیاز به ترمیم جزئی و فوری داشته باشد که توسط معاونت مربوط با همکاری بخش خصوصی قابل پیگیری سریع است.

این رویه حتی در صورت تامین اعتبارات دو هزار میلیارد تومانی سازمان ورزش نیز کارآمدتر جلوه می‏کرد، چرا که در صورت تامین 2000 میلیارد تومان اعتبار سالیانه دستگاه ورزش در طول چهار سال آتی و اختصاص سالیانه 1500 میلیارد تومان از آن به ورزش که در این دوره چهارساله رقم رویایی 6000 میلیارد تومان یا 6 تریلیون را شامل می‏شود و رساندن سرانه ورزش به مرز یک متر، اداره این حجم مجموعه‏های تازه تاسیس نیازمند آن تعداد کارمند رسمی، پیمانی و قراردادی می‏شود که بودجه‏ای سنگین و تشکیلاتی عریض و طویل را می‏طلبد.

پس از آن نیز مجدداً خصوصی‏سازی این مجموعه‏ها بر دردسر خصوصی‏سازی همین تعداد مجموعه ورزشی دولتی افزوده خواهد شد؛ پس چرا از ابتدا مسئولیت احداث این مجموعه‏ها را به بخش خصوصی واگذار نکرد؟ در این رابطه بهزاد کتیرایی رئیس پیشین فدراسیون‏های ووشو و کاراته و مدیر کنونی تربیت بدنی سازمان صداوسیما به بررسی ابعاد چنین طرحی پرداخته که ثابت می‏سازد چنین طرحی کاملاً جنبه عملیاتی داشته و در کوتاه مدت یک حجم کاری سنگین اجرایی را از روی دوش معاونت ورزشی ریاست جمهوری برخواهد داشت و مردم را در این زمینه پیشگام خواهد ساخت.