احداث به شرط تملیک اماکن ورزشی؛

راهکار اجرایی برای مقابله با شوک دو تریلیونی

باید سازوکارهایی طراحی کرد که پروژه‏های متوسط و بزرگ عمرانی توسط بخش خصوصی به اجرا گذاشته شود و طرح‏های ملی توسط وزارت مسکن و شهرسازی احداث شود و همچون سال‏های دور که ساخت و ساز وظیفه اول مدیران ورزش نشده بود، سازمان تربیت بدنی از طریق ادارات کل استانی در نقش ناظر کمی و کیفی بر احداث پروژه‏های عمرانی نظارت داشته باشد.

کد خبر: ۸۷۷۵۹

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۴:۰۶

چالش اصلی ماه‏های آغازین سال 1389 قطعاً موضوعی جز بودجه ورزش کشور که در این ایام مورد رسیدگی قرار گرفته و مراحل نهایی تنظیم و تدوین را در کمیسیون تلفیق برای ارائه به صحن علنی مجلس می‏گذارند، نخواهد بود؛ چالشی که می‏تواند ورزش را تا مرز فلج شدن پیش ببرد و در صورت رفع و تخصیص وعده دو هزار میلیارد تومانی علی سعیدلو در صحنه علنی خانه ملت، شرایط ورزش را دگرگون سازد، چرا که رنگ پول آنچنان مشکل گشا خواهد بود که به قدر حداقل یک دهه اخیر، در این چهار سال ورزش کشورمان رشد و توسعه در تمامی ابعاد ممکن داشته باشد لکن عکس این وضعیت نیز صادق است و می‏توان در همین چهار سال با حساب‏های خالی به قدر ده سال گذشته در ورزش با مشکل مواجه بود.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک؛ 2000 میلیارد تومان آنقدر بزرگ بود که زمان طرح از سوی رئیس جدید دستگاه ورزش به عنوان اعتبار سال آتی این دستگاه، مدت‏ها ورزشی‏ها به رویاپردازی مشغول شوند اما شوک صفرها خیلی سریع‏تر از آنچه انتظار می‏رفت پایان یافت و پس از این محاسبات آغاز شد که آیا این عدد با 12 صفر پیش رویش نصیب ورزشی‏هایی که همواره از بی‏پولی می‏نالیده‏اند، می‏شود و کشورمان در عرصه ورزش قدرت رقابت با مدعیان جهان و یا حداقل منطقه که مقرر است به سرآمد آنها در سال 1404 مبدل شود، را خواهد یافت؟

طرح موضوع عدم تصویب اجباری ساختن تبصره اختصاص سی درصد از یک درصد بودجه ورزشی دستگاه‏های اجرایی به سازمان تربیت بدنی، شوکی دو تریلیونی را به ورزش کشور را در چند بعد با مشکل وارد ساخت و حوزه‏های مختلف را درگیر تدوین طرح‏های واجد ضمانت اجرایی نمود تا در صورت عدم تامین حداقل اعتبارات، این طرح‏ها به عنوان برنامه‏های آلترناتیو به سرعت روی میز قرار گیرد و اصلاً فراموش شود که وعده داده شده بود، چنین اعتباراتی سهم ورزش در کل بودجه سال آتی باشد!

با این اوصاف از یک سو اعتبارات جاری مورد توقع فدراسیون‏های ورزشی و ادارات کل تربیت‏بدنی از سازمان ورزش در سال 1389 نمی‏تواند برآورده شود و من باب مثال اعتبار 10 میلیارد تومانی مدنظر فدراسیون کشتی قابل تامین نیست، از سویی دیگر خصوصی‏سازی ورزش قهرمانی و همگانی که ابتداً نیازمند فراهم سازی پشتوانه مالی برای این فدراسیون‏ها است، باز هم به تاخیر می‏افتد و در سوی دیگر ماجرا که شاید مهم‏ترین دغدغه حال حاضر باشد، عدم امکان تکمیل طرح‏های عمرانی و آغاز طرح‏های جدید برای دستیابی به سرانه یک متر مربع و سپس دو متر مربع به عنوان استاندارد جهانی است که در چشم انداز 20 ساله ایران مدنظر قرار داشته شده است.

در ارتباط با اعتبارات جاری فدراسیون‏ها حقیقتاً نمی‏توان راهکاری ارائه داد، چرا که علاوه بر وقوع بازیهای آسیایی 2010 در سال آتی شمسی و هزینه‏های کمرشکن برگزاری برنامه‏های تدارکاتی مضائف برای ملی‏پوشان اعزامی به گوانگ ژو، هزینه‏های معمول فدراسیون‏ها همچون برگزاری دوره‏ها، مسابقات و اردوهای داخلی، هزینه‏های سفر به سایر کشورها برای شرکت در دوره‏ها، اردوها و مسابقات بین‏المللی و همچنین حقوق کارکنان و مسئولان فدراسیون‏ها به شکل طبیعی و با در نظر گرفتن تورم رشد خواهد داشت و در هیچ بخش از موارد فوق الاشاره هم نمی‏توان بخشی از اعتبارات را حذف کرد، مگر آنکه قرار باشد، قید یک نشان را زد.

در رابطه با خصوصی سازی نیز با این اوضاع اصلاً نمی‏توان حرفش را به میان آورد، چرا که به نظر می‏رسد ساده‏ترین راهکار برای خصوصی سازی باشگاه‏های دولتی یا فدراسیون‏های ورزشی، تخصیصی یک بودجه کلان به ایشان برای خرید یا احداث صنایع زودبازده است که فدراسیون‏ها و باشگاه‏ها از محل درآمدهای آن حوزه اقتصادی به ادامه حیات بدون اتکای کامل به بودجه دولتی بپردازند. همان اتفاقی که زمان ریاست مداحی در فدراسیون شطرنج می‏افتد و هتل شطرنج بخشی از بودجه این فدراسیون را تامین می‏کرد که خوشبختانه این هتل نیز از فدراسیون در زمان علی آبادی گرفته شد تا یک فدراسیون نیمه مستقل نیز وجود خارجی نداشته باشد!

اما در مورد احداث اماکن ورزشی باید سازوکارهایی طراحی کرد که پروژه‏های متوسط و بزرگ  عمرانی توسط بخش خصوصی به اجرا گذاشته شود و طرح‏های ملی توسط وزارت مسکن و شهرسازی احداث شود و همچون سال‏های دور که ساخت و ساز وظیفه اول مدیران ورزش نشده بود، سازمان تربیت بدنی از طریق ادارات کل استانی در نقش ناظر کمی و کیفی بر احداث پروژه‏های عمرانی نظارت داشته باشد و به پیگیری روند و کیفیت احداث ورزشگاه‏ها و سالن‏های ورزشی بپردازد که این رویه نخستین مزیتی که به همراه خواهد داشت، عدم تلاش مدیران استانی سازمان ورزش برای تکمیل سالن‏های ورزشی و ورزشگاه‏ها با هر کیفیت است و دیگر شاهد نخواهیم بود که مجموعه‏ای ورزشی به فاصله چند ماه از بهره برداری مستهلک شود.

بر همین اساس وزارت مسکن و شهرسازی می‏تواند با همکاری سازمان تربیت بدنی، ضمن شناسایی زمین‏های دارای کاربری ورزشی در شهرهای مختلف که در استاندارد شهرسازی باید برای هر شهر همچون زمین‏های دارای کاربری فرهنگی یا فضای سبز در نظر گرفته شود، نسبت به واگذاری به بخش خصوصی از طریق شهرداری‏ها با قیمت نازل به ضمیمه وام‏های کم سود بلندمدت اقدام کرده اما این تعهد برای احداث کننده این اماکن ورزشی لحاظ شود که در صورت این زمین به تملیک سازنده مجموعه ورزشی درخواهد آمد که تنها با کاربری ورزشی احداث شود و حق تغییر کاربری نیز وجود ندارد، کما اینکه برای سینماها و برخی مراکز فرهنگی شبیه چنین پروسه‏ای تعریف شده است.

در بحث مجموعه‏های ورزشی ملی نیز وظیفه تکمیل ورزشگاه‏های نیمه کاره همچون اصفهان، همدان و لرستان برعهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود و طبیعتاً بخش اعظم اعتبارات عمرانی سازمان ورزش نیز به این وزارتخانه منتقل می‏شود و سازمان تربیت بدنی در حزوه عمرانی عمدتاً نقش نظارتی را برای تعیین استاندارهای احداث اماکن مختلف ورزشی اعم از استخرها، زمین‏های چمن فوتبال و سالن‏های ورزشهای توپی و نظارت بر حسن رعایت این استاندارها در زمان احداث مجموعه‏های ورزشی را برعهده خواهد گرفت، مگر مواردی که نیاز به ترمیم جزئی و فوری داشته باشد که توسط معاونت مربوط با همکاری بخش خصوصی قابل پیگیری سریع است.

این رویه حتی در صورت تامین اعتبارات دو هزار میلیارد تومانی سازمان ورزش نیز کارآمدتر جلوه می‏کرد، چرا که در صورت تامین 2000 میلیارد تومان اعتبار سالیانه دستگاه ورزش در طول چهار سال آتی و اختصاص سالیانه 1500 میلیارد تومان از آن به ورزش که در این دوره چهارساله رقم رویایی 6000 میلیارد تومان یا 6 تریلیون را شامل می‏شود و رساندن سرانه ورزش به مرز یک متر، اداره این حجم مجموعه‏های تازه تاسیس نیازمند آن تعداد کارمند رسمی، پیمانی و قراردادی می‏شود که بودجه‏ای سنگین و تشکیلاتی عریض و طویل را می‏طلبد.

پس از آن نیز مجدداً خصوصی‏سازی این مجموعه‏ها بر دردسر خصوصی‏سازی همین تعداد مجموعه ورزشی دولتی افزوده خواهد شد؛ پس چرا از ابتدا مسئولیت احداث این مجموعه‏ها را به بخش خصوصی واگذار نکرد؟ در این رابطه بهزاد کتیرایی رئیس پیشین فدراسیون‏های ووشو و کاراته و مدیر کنونی تربیت بدنی سازمان صداوسیما به بررسی ابعاد چنین طرحی پرداخته که ثابت می‏سازد چنین طرحی کاملاً جنبه عملیاتی داشته و در کوتاه مدت یک حجم کاری سنگین اجرایی را از روی دوش معاونت ورزشی ریاست جمهوری برخواهد داشت و مردم را در این زمینه پیشگام خواهد ساخت.