دستمزد سال ۹۸ کارگران واقعی شود
یک فعال حوزه کار معتقد است با توجه به فاصله بین حداقل دستمزد و سبد معیشت کارگران، شورای عالی کار باید به سمت واقعی کردن دستمزد سال آینده کارگران برود.
به گزارش «تابناک»، رحمتاله پورموسی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: وزیر کار در نشستی که با تشکلها در مشهد داشتند به صراحت اعلام کردند که باید وضع معیشتی کارگران و بازنشستگان را اصلاح کنیم و فاصلهای که بین حداقل دستمزد و هزینه سبد معیشت ایجاد شده به شکل منطقی کاهش دهیم.
وی ادامه داد: اعتقاد ایشان این بود که دستمزدهای فعلی جوابگوی معیشت کارگران نیست و باید به شکل منطقی حقوق و دستمزد را واقعی کرد.
پورموسی با اشاره به جلسه هفته آینده کمیته دستمزد که به موضوع تعیین رقم سبد معیشت کارگران میپردازد، گفت: همه ما شرایط سخت اقتصادی و وضعیت بنگاهها را میدانیم و قبول داریم ولی کارگران و بازنشستگان از نظر تأمین ارزاق عمومی در مضیقهاند و توان تأمین کالری مورد نیاز یک انسان که ۲۴۰۰ کالری است را هم ندارند.
نایب رئیس کانون بازنشستگان مشهد تصریح کرد: در حال حاضر هزینه خوراکیها و مایحتاج ضروری خانوارهای کارگری در مشهد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد میشود که تنها برای ۱۶ قلم کالای اساسی سبد معیشت کارگران است و این رقم فارغ از هزینههای درمان، اجاره بها و پوشاک است.
وی ادامه داد: با محاسبه هزینههای فوق رقم سبد معیشت خانوار کارگری به مرز پنج میلیون تومان میرسد و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که کارگر به عنوان حقوق میگیرد، قطعاً پاسخگوی هزینههای زندگی او نیست.
پورموسی متذکر شد: کارگران به دنبال تفریح و مسافرت نیستند و حتی افزایش مزد هم مدنظرشان نیست؛ تنها خواسته کارگران و بازنشستگان این است که رقم سبد معیشت آنها محاسبه و ملاک تعیین دستمزد قرار گیرد.
نایب رئیس کانون بازنشستگان مشهد در پایان از شورای عالی کار خواست تا دستمزد سال آینده کارگران را بر مبنای واقعیتهای موجود تعیین کند و به سمت واقعی کردن مزد کارگران برود و هزینه سبد معیشت کارگران را فدای مصلحت نکند.
به گزارش ایسنا، در آخرین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار مقرر شد تا رقم هزینه معیشت کارگران در سراسر کشور به شکل دقیقتر بررسی و در جلسه آینده تعیین شود. پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم کاهش فاصله بین معیشت و حداقل دستمزد تاکید کرده و گفته بود: کمیته سهجانبه دستمزد شورای عالی کار در خصوص بهبود اوضاع معیشت کارگران به نتایج خوبی رسیده و امیدواریم با اتخاذ تصمیم مقتضی شاهد نتایج مثبت آن باشیم.
روز پنجشنبه رفتم شهروند پونک اول فکر کردم جشن گرفتن برای دهه فجر ولی بعد دیدم صف گوشت تنظیم بازاره... دولت موقع گران کردن که میرسه لحظه ای درنگ نمیکنه ولی موقع اضافه کردن حقوق مردم که میشود دنبال قانون و ضعیف و قوی میگرده (با یک حساب سر انگشتی حقوق کارمندان در این ده ساله فقط 90% افزایش داشته )از سوئی دیگر دست دلالان و قاچاقچیان را باز گذاشته تا در هر بخشی مردم را به خاک سیاه بنشانند(نمونه بارز آن در بخش املاک است که حتی مسکن مهر پردیس در حال حاضر 50میلیون تومان رهن آن است در صورتی که بیابان خداست و مردم از سر ناچاری زن و بچه رو میبرن آنجا)
واقعا دستتون درد نکنه از این همه مدیریت و اقتصاد قوی و پویا و آینده روشن برای مردم ایران !!!!
کاهش قدرت خرید معلول تورم است ، راه افزایش قدرت خرید ، شناسایی علت های تورم و ارائه راهکار برای رفع علت ها است . افزایش حقوق سالانه سبب افزایش نقدینگی در کل کشور ، تورم جدید ، کاهش مجدد قدرت خرید ، رکود ، تورم جدید و . . . می گردد . آقایان هر ساله پایان سال که می رسد تازه چند روز کلنجار می روند بعدش دولت کارفرما بزرگ آب از آب تکان نمی خورد چرا وقت کارگر بیچاره هدر می دهید بگویید چون شما اسمتان کارگر است بمیرید و خلاص این چرت و پرتها را نزارین همیشه این اراجیف را داریم و آخرش کارگز بدبخت مفلوک فقط یه مشت حرف مفت گیرش اومده حتی ارزش خواندن رو هم نداره. یک فعال کارگری گفت.خب که چی ؟ بگه.کی گوش میده. مردم را به مرگ میگیرن تا به تب راضی بشن ...با روحانی تا 1400 با تورم 1400 درصد
مشگل این برادران این است که نمی دانند یا تجاهل می کنند که ۹۵ درصد کارگران در بنگاههای کوچک زیر ۱۰ نفر کار می کنند که بر خلاف سازمان های دولتی وصل به خزانه بانک مرکزی نیستند که با چاپ پول بی پشتوانه و تحمیل تورم ان به کل جامعه بتوانند هررقم دستمزدی را پرداخت کنند رکود فرا گیر شده و فروش کاهش یافته پس افزایش حقوق یعنی تعطیلی این بنگاهها و اخراج کارکنان اگر بهبود معیشت می خواهید خفت دولت را بچسبید نه کارفرمایانی که در حال ورشکستگی هستند. 
آقای رحمتاله پورموسی:20% افزایش پلکانی حقوق که واقعی محسوب می شود به همراه تورم افسار گسیخته ای که خودتان 40% اعلام نمودید ولی عملاً 200% است، کاملاً متناسب یکدیگر هستند. بعدها همه فضلا و علمای اقتصادی، بانکی، و پولی در تمام طول مدت سال 1398 از دلایل ناشناخته کاهش ارزش پول ملی دم خواهند زد.