معماي افزايش حقوق كارگران

در حالي كه هدفمندسازي يارانه‌ها در يك قدمي اجرايي شدن است، مساله افزايش حقوق كارگران تحت تاثير اجراي اين قانون به يك مساله مهم تبديل شده است.

به گزارش خبرنگار جام‌‌جم، افزايش حقوق قشر حقوق‌بگير و آسيب‌پذير همه‌ساله مورد بحث بوده است اما سال آينده به اين خاطر كه حذف يارانه‌ حامل‌هاي انرژي به احتمال زياد باعث رشد تورم و سطح عمومي قيمت‌ها خواهد شد و اين رشد قيمت بر قدرت خريد و سبد مصرفي كارگران اثرات چشمگيري بر جاي مي‌گذارد، مساله افزايش حقوق كارگران اهميتي دو چندان يافته است. مطابق ماده 41 قانون كار، شوراي عالي كار موظف است مطابق با تورم يا شاخص زندگي كه توسط مركز آمار ايران اعلام مي‌شود، اقدام به تصميم‌گيري درباره مقدار افزايش حقوق كارگران نموده و نتايج حاصله را در نيمه دوم اسفندماه اعلام كند. در اين راستا يك شوراي 3 جانبه با حضور نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت تشكيل و درباره سطح دستمزدها تصميم‌گيري مي‌كند. اما مساله اينجاست كه هدفمند كردن يارانه‌ها وضعيت سال 89 را به وضعيت ويژه‌اي تبديل كرده است.

سال ويژه 89 و مساله حقوق كارگران

شوراي عالي كار در تعيين حقوق كارگران در سال 89 با يك مساله چندجانبه مواجه است كه حل آن دشوار به نظر رسيده و نياز به بررسي بسيار دقيق دارد. به اين خاطر كه هيچ‌يك از اعضاي 3 جانبه تصميم‌گيري درباره حقوق كارگران نمي‌توانند وضعيت خود را پيش‌بيني كنند چرا كه هدفمند كردن يارانه‌ها اين پيش‌بيني را پيچيده و دشوار كرده است. از يك‌سو دولت نمي‌تواند به نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي در سال‌‌جاري اعتماد كند، چرا كه به احتمال زياد هدفمند كردن يارانه‌ها نرخ تورم را افزايش خواهد داد و ميزان اين افزايش مشخص نيست. در وجه دوم ماجرا نمايندگان كارفرمايي هم نمي‌دانند آزاد كردن قيمت‌ حامل‌هاي انرژي چه اثري بر رشد هزينه توليد، مقدار توليد، ميزان فروش و سرانجام سطح سودشان خواهد داشت تا با آگاهي از آن نسبت به افزايش مزد كارگران چانه‌زني كنند، به عبارت بهتر كارفرمايان مرددند پرداخت واقعي هرگونه افزايش مزد برايشان امكانپذير نباشد و لذا پذيرش هرگونه رشد حقوقي را ريسك مي‌دانند.

و در حلقه سوم اين ماجرا كارگران گير كرده‌اند. از يك سو نمي‌دانند نرخ تورم سال آينده چگونه خواهد بود، از سوي ديگر بيم آن دارند كه هرگونه فشار براي افزايش مزد توسط كارفرمايان باعث بيكاري كارگران شود و در حلقه پاياني معيشت كارگران با توجه به احتمال فراوان رشد هزينه‌هاي خانوار را به عنوان نگراني اصلي پيش‌ رو دارند.

شرايط نگران كننده

عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر دراين باره به خبرنگار ما مي‌گويد: آنچه در تعيين دستمزد كارگران در سال 89 نگران‌كننده است، نبود پيش‌بيني صحيح از ميزان تورم سال 89 تحت تاثير اجراي هدفمند كردن يارانه‌هاست. نرخ تورمي كه اكنون شوراي‌عالي كار پيش‌رو دارد و به احتمال زياد ملاك تعيين حقوق قرار مي‌دهد، تورم سال 88 است.وي افزود: اما مي‌دانيم كه اين تورم، تورم واقعي سال 89 نخواهد بود؛ چراكه رشد قيمت حامل‌هاي انرژي، افزايش قيمت فوق‌العاده‌اي را ايجاد خواهد كرد كه قطعا بر قدرت خريد كارگران تاثير مي‌گذارد. وي اظهار كرد: كميته دستمزد خانه كارگر با توجه به مسائل يادشده، رشد هزينه‌ها را در سال 89 مورد بررسي قرار داده و ملاك‌هاي وزارت رفاه نيز در اين ميان مورد توجه بوده است.محجوب تصريح كرد: بررسي‌ها نشان داده كه خط گرسنگي يا خط فقر مطلق در سال 89 معادل 374 هزار تومان خواهد بود، يعني اگر كسي زير اين رقم دريافتي داشته باشد، از سير كردن شكم خود و رسانيدن حداقل ميزان غذا در سبد غذايي استاندارد نيز عاجز مي‌ماند.وي افزود: اگر اضافات قانوني را به اين رقم اضافه كنيم، رقم پيشنهادي براي حداقل افزايش حقوق كارگران بين 434 تا 474 هزار تومان خواهد بود كه تازه اين رقم در مقايسه با ارقام ارائه شده از سوي بانك مركزي درباره متوسط هزينه خانوار شهري، در بهترين حالت خط فقر نسبي را پوشش خواهد داد.

برنامه شوراي عالي كار

دبير كل خانه كارگر اظهار كرد: با اين وجود شوراي عالي كار با يك تورم نانوشته براي سال 89 مواجه است و اگر صرفا بخواهد بر تورم فعلي سال 88 كه رقم پايين و مورد تمايل دولت و كارفرمايان است تكيه كند، وضعيت كارگران وخيم خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: ما نيز مشكلات كارفرمايان را تحت تاثير رشد هزينه‌هاي ناشي از هدفمندسازي يارانه‌ها درك مي‌كنيم، امابايد رشد هزينه‌هاي كارگران را نيز در نظر گرفت و لذا پيشنهاد مي‌شود مكانيسم‌هاي لازم براي تجديدنظر احتمالي در حقوق كارگران در سال 89 در متن مصوبه شوراي عالي كار پيش‌بيني شود تا اگر فشار هزينه‌اي خارج از تحمل كارگران افزايش يافت، راهي براي بازنگري داشته باشيم.

در همين حال ابراهيم نظري جلالي، معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي در گفتگوي كوتاهي به خبرنگار ما گفت: تعيين دستمزد كارگران در سال 89 حتما با در نظر گرفتن آثار اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها صورت خواهد گرفت، با اين وجود، دولت نيز در متن قانون حمايت‌هاي ديگري را براي كارگران در نظر گرفته است.وي افزود: ما هنوز در شوراي عالي كار در حال بحث هستيم و اواخر اسفند نتايج اين بحث‌ها مشخص مي‌شود. هم‌اكنون به رقم يا فرمول خاصي نرسيده‌ايم، اما مثل هميشه تلاش مي‌كنيم حداقل دستمزد كارگران با در نظر گرفتن منافع كارفرما كارگر تعيين شود تا هم كارگران به حق خود برسند و هم ملاحظه تنگناهاي كارفرمايان شود.