افزايش وام براي مسكن مهر
وزارت مسكن بعد از 2 ماه پيگيري موفق شد دولت را متقاعد كند تا تسهيلات مسكنمهر افزايش يابد. بر اساس تازهترين تصميم نهاييشده كه ديروز توسط علي نيكزاد، وزير مسكن اعلام شد، وام مسكنمهر براي پروژههايي كه با روشهاي معمول ساخته ميشوند، از 15 ميليون كنوني به 20 ميليون تومان افزايش پيدا ميكند و همچنين وام 20 ميليوني كه هماكنون براي صنعتيسازي واحدهاي مسكونيمهر پرداخت ميشود، به 25 ميليون تومان افزايش مييابد. دولت به گونهاي ارقام كنوني تسهيلات مسكنمهر را تغيير داده تا جذابيت تسهيلات صنعتيسازي همچنان پابرجا بماند. گفته ميشود برنامه بعدي دولت، كاهش نرخ سود تسهيلات مسكنمهر است كه بهزودي در دستور كار قرار خواهد گرفت.
به گزارش «دنياي اقتصاد»، در حال حاضر حدود 2 هزار ميليارد تومان خط اعتباري مخصوص تسهيلات مسكنمهر توسط بانك مركزي در اختيار بانك مسكن قرار داده شده تا از اين محل، وامهاي جديد به انبوهسازان پرداخت شود. اين درحالي است كه گفته شده به محض استفاده كامل از منابع اين خط، دولت اعتبار جديدتري در اختيار بانك مسكن براي پرداخت به متقاضيان مسكنمهر قرار خواهد داد.
دولت به سختي متقاعد شد؟
مهمترين هدف از افزايش 5 ميليون توماني تسهيلات مسكنمهر، كاهش سهم آورده نقدي اعضاي تعاونيها و كمك به متقاضيان اعلام شده است. هرچند گفته ميشود مسوولان وزارت مسكن براي متقاعد كردن نظر اعضاي دولت تلاش فكري زيادي كردهاند. چون در دولت برخي معتقدند به اندازه كافي تسهيلات براي مسكنمهر اختصاص داده شده و حالا بايد در ازاي آن، پيشرفت مناسبي در پروژهها حاصل شود.
از سوي ديگر، بهرغم اختصاص 3500 ميليارد تومان خط اعتباري براي مسكنمهر در اوايل امسال، تاكنون فقط حدود 30 درصد از منابع اين خط صرف ساختوساز اين پروژهها شده است و همين مساله به نوعي مبناي استدلال منتقدان افزايش تسهيلات مسكنمهر بوده است.
تسهيلات زياد، كارآيي كم؟
همچنين گروهي ديگر براين عقيدهاند كه هماكنون مجموعه اعتباري كه بانك مركزي براي پروژه ملي مسكنمهر كنار گذاشته است، به دليل آنكه حجم مصرف آن توسط عوامل ساختوساز اين پروژه به كندي انجام ميشود، دارد كمر بانك را ميشكند؛ چراكه بانك ميتوانست اين اعتبار را در جاي ديگري همچون بخش صنعت صرف كند تا خيلي زود توسط صنعتگران جذب شود.
اما بهرغم همه نگاههاي مثبت و منفي به موضوع افزايش تسهيلات مسكنمهر، هماكنون ارتقاي اثر وام در پروژههاي 99ساله به تصويب رسيده و بهزودي توسط مقام اول وزارت مسكن اعلام خواهد شد.
خيال انبوهسازان راحت شد
بر مبناي محاسبات خبرنگار دنياي اقتصاد، تسهيلات جديد 20 ميليون توماني ميتواند 78 درصد هزينه احداث يك واحد مسكوني 75 متري با احتساب قيمت ساخت متري 340 هزار تومان را پوشش دهد و همچنين با تسهيلات جديد 25 ميليوني كه براي صنعتيسازي در نظر گرفته شده ميتوان تقريبا 100 درصد از هزينه ساخت واحد مشابه را تامين كرد.
تسهيلات جديد كه حجم قابل توجهي هم دارد، مستقيم به انبوهسازان پرداخت ميشود، در اين صورت آيا اين احتمال وجود ندارد كه سازندههاي دعوت شده به پروژههاي 99ساله به خاطر لطف زياد از حدي كه نصيبشان ميشود در خلال انجام كار از كيفيت بزنند؟
مبادا از كار بزنند؟
زماني كه پيمانكار نگراني تامين منابع مالي براي ساخت را داشته باشد، بهطور قطع تلاش ميكند نظر كارفرما را از طريق ارائه كيفيت مطلوب، صرفهجويي زماني در عمليات و حربههاي مختلف ديگر جلب كند تا كارفرما نيز انگيزه لازم را براي تزريق آني پول به پروژه داشته باشد. اما زماني كه پول موجود است و حتي به اندازه كافي هم موجود است! و خيال پيمانكار نيز از بابت دريافت آن كاملا راحت است، اين احتمال وجود دارد كه ساختوسازها آن گونه كه در متن قرارداد آمده به موقع و با كيفيت خوب انجام نشود.
مسوولان حوزه مسكنمهر در اين باره ميگويند: «حتما مبلغي از تسهيلات را براي حسنانجام كار نزد بانك نگه خواهيم داشت و در صورت تاييد كيفيت ساختوساز آن را پرداخت خواهيم كرد.»
نيت دولت كمك به متقاضيان است يا انبوهسازان؟
گفته ميشود نيت اصلي از افزايش تسهيلات مسكنمهر، كمك به گروههاي كمدرآمد متقاضي مسكن است. افرادي كه توان پرداخت 5 تا 8 ميليون تومان را ندارند. اين درحالي است كه اكنون افزايش تسهيلات به گونهاي است كه متقاضي تنها بايد حدود 2 تا 3 ميليون تومان فراهم كند و براي پروژههاي صنعتي اصلا نيازي به پرداخت نقدي نيست. با اين حساب آنچه هماكنون در ارتباط با افزايش توان مالي متقاضيان تصويب شده با حرفهايي كه در گذشته و حتي همين اواخر توسط مسوولان بخش مسكن زده ميشد،در تناقض است. در گذشته عنوان ميشد افرادي كه توان پرداخت 6 تا 8 ميليون تومان براي مسكنمهر را ندارند نبايد در اين پروژه انتظار صاحبخانه شدن داشته باشند؛ اما حالا چگونه است كه دولت همين افراد را ميخواهد تقريبا مجاني (به لحاظ پرداخت نقدي) صاحبخانه كند؟
وزارت مسكن آگاه باشد
در شرايط كنوني توجه دولت به رفاه مالي متقاضيان مسكنمهر ستودني است؛ اما بايد طرف ديگر قضيه كه سازندهها هستند و لازم است به لحاظ كنترل كيفيت ساخت لحظه به لحظه رصد شوند تا مبادا از گوشه و كنار كار زده شود! نيز مورد توجه قرار بگيرد و تسهيلات به گونهاي تنظيم و پرداخت شود كه اثر ابزار كنترلي دولت به عنوان كارفرماي انبوهسازان در مسكنمهر از اثر تسهيلات كمتر نشود.
با سلام و تشكر از انعكاس اين خبر دبيرخانه فناوريهاي نوين در مركز تحقيقات ساختمان ومسكن مسوليت ارزيابي فناوريهاي نوين را دارد كه با تيم تخصصي قوي ضوابط و الزامات را تدوين مي كند.