زمان پرداخت عیدی کارکنان دولت

ميزان پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) كاركنان دولت، سه ميليون ريال تعيين شد که از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرايي، قابل پرداخت است.

به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به کارکنان دولت ـ مصوب1374ـ ميزان پرداخت پاداش آخرسال(عيدي) 1388 کارکنان دولت را تصويب کرد.

بر اساس اين مصوبه،‌ دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري، نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي و قوه قضاييه مجازند به کارمندان خود (رسمي، ثابت، پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت) و همچنين اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت سه ميليون ريال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1388 به عنوان پاداش آخـر سال (عيدي) در بهمـن ماه سـال جاري از محل بودجه مصوب دستگاه‌هاي اجرايي پرداخت کنند.

بر اساس اين مصوبه، پرداخت هرگونه وجه ديگري به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) يا عناوين مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع اين بند ممنوع است.

دولت همچنين پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) موضوع اين مصوبه به کارکنان خريد خدمت، قراردادي و موقت، مشروط بر آنکه وجهي به عنوان عيدي يا پاداش آخر سال يا عناوين مشابه آن دريافت نکرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 1388 مجاز اعلام کرد.

ميزان پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) بازنشستگان، مستمري‌بگيران حقوق وظيفه ازکارافتادگي و حقوق‌وظيفه وراث مستخدمان متوفاي مشمول صندوق‌هاي بازنشستگي و صندوق معذوريت و ازکارافتادگي جهادسازندگي و صندوق‌هاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي نيز از سوي هيأت وزيران سه ميليون ريال تعيين شد که از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرايي، قابل پرداخت است.

بر اساس اين مصوبه، خدمت نيمه‌وقت بانوان از لحاظ اجراي اين تصويب‌نامه، تمام وقت محسوب مي‌شود.

همچنين معلمان حق‌التدريس آموزش و پرورش نيز نسبت به ساعات تدريس، مشمول اين تصويب‌نامه خواهند بود.

هيات وزيران به شهرداري‌هاي سراسر کشور نيز اجازه داد پاداش آخر سال 1388 (عيدي) کارکنان شاغل، بازنشسته، مستمري‌بگير، وظيفه ازکارافتادگي و حقوق وظيفه وراث مستخدمان متوفاي خود را که همان 3ميليون ريال تعيين شده است، از محل اعتبارات منابع داخلي خود پرداخت کنند.

براساس تصميم هيات وزيران، مجامع عمومي شرکت‌هاي دولتي نيز موظف شدند از پرداخت هرگونه مبلغي تحت عنوان پاداش، عيدي و غيره به غير از مبلغ بالا به مديران اين شرکت‌ها خودداري کنند.

اين مصوبه از سوي معاون اول رئيس جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است.