نبود متولي و سرگرداني زباله‌هاي الكترونيك

«جام جم» در گزراشي نوشت:

شايد وقتي وسايل الكترونيك براي خدمت به بشر وارد بازارهاي مصرف مي‌شدند كمتر كسي فكر مي‌كرد روزي برسد كه اين كالاها دردسرساز شوند و روي دست كشورها بمانند.

اما حالا وضع چنين است و گردانندگان كشورهاي مختلف در ميداني وارد شده‌اند كه هماورد آنان كوه بزرگي از وسايل الكترونيك از رده خارج شده است كه سلامت مردم و محيط زيست‌شان را تهديد مي‌كند.

در اين ميان، اوضاع كشورهاي جهان سوم بدتر و سخت‌تر از ديگر كشورهاست، چون آنها هم خودشان زباله‌هاي الكترونيك توليد مي‌كنند و هم طي قراردادهايي كه با كشورهاي زباله‌ساز دنيا مي‌بندند، زباله‌هاي آنان را نيز مي‌پذيرند و در خاك كشورشان دفن مي‌كنند. آمارها نشان مي‌دهد آمريكا بزرگ‌ترين توليدكننده زباله‌هاي الكترونيك در جهان است و بخش زيادي از زباله‌هايش را به كشورهاي جهان سوم مي‌فرستد؛ كاري كه سبب شد سازمان ملل متحد سال 1989 نسبت به آن واكنش نشان دهد و معاهده‌اي را تنظيم كند. اين عهدنامه كه موضوع آن بر كنترل روند صادرات زباله‌هاي خطرناك از كشورهاي توسعه‌يافته به كشورهاي فقير تمركز دارد، اعلام مي‌كند هر كشوري مي‌تواند به صورت يكجانبه واردات اين كالاها را ممنوع كند و كشورهاي صادركننده بايد براي صدور كالاهاي خطرناك خود موافقت كشور واردكننده را جلب كنند.

البته آمريكا هيچ‌گاه زير بار امضاي اين معاهده نرفت و كشور چين به عنوان يكي از بزرگ‌ترين توليدكنندگان زباله‌هاي الكترونيك ترجيح داد با بازيافت اين زباله‌ها درآمدي از آنها كسب كند.

راهي كه به ذهن توسعه‌يافته‌ها رسيد

اما وضع تمام كشورهاي توسعه‌يافته جهان مثل آمريكا و چين نيست، چون بسياري از آنها راه‌حلي يافته‌اند كه بسيار منطقي است. بيشتر كشورهاي دنيا توليدكنندگان خود را موظف كرده‌اند محصولات توليد شده خود را بازيافت كنند. در واقع مسوولان اين كشورها تابع قانون زباله‌هاي الكترونيكي و الكتريكي هستند كه مي‌گويد بازيافت زباله‌هاي الكترونيكي به ميزان 4 كيلوگرم به ازاي هر نفر الزامي است. در اين كشورها توليدكنندگان موظفند بودجه طرح‌هاي بازيافت را تامين كنند و خرده‌فروشان، خدمات بازپس‌گيري تجهيزات الكترونيكي را در اختيار مشتريان قرار دهند.

اما شايد بهترين روش در كشور ژاپن اجرا مي‌شود؛ روشي كه در آن توليدكننده‌ها (مثلا شركت) AP ‌هنگام فروش كالا مبلغي را به عنوان بازيافت از مشتريان مي‌گيرند تا پس از اسقاط شدن كالاها آن را بار ديگر وارد چرخه بهره‌وري كنند.

ما كجاييم و ...

اما اگر بگوييم كه هيچ‌يك از اين اتفاقات در ايران نمي‌افتد، حرفي بيراه نيست. مدت‌هاست كه جنازه بي‌مصرف كالاهاي الكترونيك كه حالا رايانه‌ها هم به آنها اضافه شده‌اند بدون آن كه صاحبي داشته باشند و مرجعي خود را مسوول ساماندهي آنها بداند در زمين‌هاي خالي رها مي‌شوند يا به بدترين شيوه ممكن در حلقوم زمين جاي مي‌گيرند. اينجا بازيافت زباله‌هاي الكترونيك هيچ قاعده‌اي ندارد و اگر بازيافتي انجام مي‌شود كساني متولي‌اش هستند كه مسووليتي ندارند و فقط براي كسب سود اين كار را مي‌كنند. در اين ميان بعضي افراد نيز هستند كه قطعات قديمي و رايانه‌اي مستهلك را مي‌خرند و به اميد به دست آوردن قطعات مس و طلاي نهفته در آنها دست به كالبدشكافي مي‌زنند و وقتي به مقصود خود رسيدند بقاياي بي‌مصرف را در طبيعت رها مي‌كنند. حالا از اين بگذريم كه بسياري از قطعات موجود در زباله‌هاي الكترونيك بويژه رايانه‌هاي مستهلك سر از بازار لوازم الكترونيكي دست‌دوم درمي‌آورند تا در غياب مسوولان دولتي اين افراد خوشفكر و فرصت‌طلب باشند كه به سود مي‌رسند.

زباله‌هاي الكترونيكي معادن طلاي داخل شهر

اگر مردم و مسوولان كشورهاي دنيا به اين باور رسيده‌اند كه زباله‌هاي الكترونيكي، معادن طلاي داخل شهرها هستند با قاطعيت مي‌شود گفت در كشور ما به اين كالاها هنوز به چشم زباله‌هاي مزاحم كه بايد از شرشان خلاص شد نگاه مي‌شود. اگر اين آمارهاي غيررسمي را قبول كنيم كه هريك از بازيافت‌كنندگان سنتي زباله‌هاي الكترونيك از محل فروش قطعات ارزشمند اين زباله‌ها سالي 15 تا 20 ميليون تومان سود مي‌برند، آن وقت براي اين پرسش پاسخي نمي‌يابيم كه چرا مسوولان كشور در سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت صنايع و معادن و شهرداري دست روي دست گذاشته‌اند و فقط اوضاع را تماشا مي‌كنند.
هر ‌رايانه حاوي مقادير قابل توجهي كادميوم، جيوه و آرسنيك است كه براحتي مي‌تواند موجب مرگ انسان‌ها شود

آنگونه كه كارشناسان بررسي كرده‌اند هر رايانه روميزي حاوي 32 درصد پلاستيك، 7 درصد سرب، 41 درصد آلومينيوم، 2 درصد آهن، 0061/0 درصد طلا و 981/0 درصد نقره است و اگر اين مقادير را ضرب در تعداد ميليوني (حدود 3 تا 4 ميليون)‌ رايانه‌هايي كنيم كه بايد از رده خارج شوند آن‌وقت به ثروتي كه مي‌توان با مديريت درست به دست آورد، پي برده مي‌شود.

اگر بدانيم حدود 15 ميليون تلويزيون لامپي نيز در كشور بايد از رده خارج شوند و باور كنيم كه از هرتن تلفن همراه 150 تا 360 گرم طلا استخراج مي‌شود آن وقت اهميت موضوع را درك مي‌كنيم.

اما اين زباله‌هاي الكترونيك را نبايد فقط به لحاظ سودآور بودنشان مورد توجه قرار داد، چون بيشتر آنها حاوي مواد خطرناكي هستند كه سلامت انسان‌ها و طبيعت را تهديد مي‌كنند. هر رايانه حاوي مقادير قابل توجهي كادميوم، جيوه و آرسنيك است كه براحتي مي‌توانند موجب مرگ انسان‌ها شوند، اما وقتي اين رايانه‌ها به صورت غيراصولي دفن مي‌شوند و مسوولان معتقدند به هر طريقي فقط بايد از شرشان خلاص شد، آن وقت عناصر سنگين آنها به آب‌هاي زيرزميني نفوذ و گازهاي سمي حاصل از سوزاندن آنها محيط زيست را نابود مي‌كنند.

تعيين متولي، شايد وقتي ديگر

اينها اتفاقاتي است كه به خاطر نبود متولي و مسوولي قانوني براي ساماندهي زباله‌هاي الكترونيك در كشورمان رخ مي‌دهد؛ البته اين‌طور نيست كه مسوولان كشورمان از خطرات ناشي از بازيافت نشدن زباله‌ها بي‌خبر باشند، چون آنچه مانع حل شدن معضل زباله‌ها مي‌شود اين است كه هيچ‌كس پا جلو نمي‌گذارد و همه منتظرند تا ديگري پا پيش بگذارد.

سال پيش بود كه عبدالله‌زاده، كارشناس سازمان بازيافت اعلام كرد كميته بازيافت پسماند در حال برنامه‌ريزي است و اعضا اميدوارند از سال آينده(سال 88)‌ طرح جمع‌آوري زباله‌هاي الكترونيك انجام شود. حالا اگر اين وعده و وعيدها را در كنار خبرهايي بگذاريم كه حكايت از تصميم مجلس براي تدوين طرحي جهت نظام‌مند كردن بازيافت اين زباله‌ها دارند و يادمان بيايد كه سازمان حفاظت محيط‌ زيست، وزارت صنايع و شهرداري تهران براي مديريت اين زباله‌ها قصد همكاري داشتند (اما كاري نكردند)‌ بايد نظر كارشناسان را قبول كنيم كه در حال حاضر به خاطر نبود سرمايه‌گذار و دانش لازم، بازيافت زباله‌هاي الكترونيك عملي نيست.

حالا ديگر از طرح هبه شهرداري تهران (دادن قطعات رايانه‌هاي مستهلك به افرادي كه توان مالي ندارند)‌ كه به جايي نرسيد و عملي نكردن صحبت‌هاي مسوولان وزارت صنايع براي اين‌كه هزينه بازيافت كالاها را از توليدكنندگان و واردكنندگان دريافت كنند،‌ حرفي نمي‌زنيم. پس شايد بهتر باشد براي اثبات لزوم طراحي هرچه سريع‌تر سيستم بازيافت به جاي مرور وعده‌هاي مسوولان، عواقب رهاسازي اين زباله‌ها را از زبان دكتر اسماعيل كهرم، كارشناس محيط‌ زيست بيان كنيم: «در كشورهاي جهان مراكزي وجود دارند كه اين زباله‌ها را تفكيك كرده و براساس ميزان پرخطر بودن، آنها را تقسيم‌بندي و سپس به صورت جداگانه و با تفكيك از ديگر زباله‌ها دفع مي‌كنند. روال كار به اين صورت است كه بايد قطعات را در قالب‌هاي ضخيم بتون در عمق 7 تا 8 متري زمين چال كرد تا تشعشعات آن به بيرون نفوذ نكند. با توجه به اين‌كه بسياري از قطعات دستگاه‌‌هاي الكترونيك، الكترومغناطيس هستند، اگر به صورت كارشناسانه دفع نشوند، درست مانند كاري كه دستگاه‌‌هاي مايكروويو انجام مي‌دهند و مواد غذايي را از درون مي‌پزند، همه چيز را نابود مي‌كنند.»