معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: بزودی برخورد با موسسات غیر مجاز و موسسات مجازی که خارج از حدود اختیارات قانونی و مجوزها اقدام می کنند آغاز می شود.
به گزارش مهر، حسین سیمایی صراف درباره مقابله با موسساتی که اقدام به مدرک فروشی می کنند گفت: موضوع مدرک فروشی جرم است جرمی که متاسفانه مشاهده می کنیم که از طریق، پیامک ها، سایت ها، و ایمیل ها اتفاق می افتد.
وی ادامه داد: انتظار ما از نیروی انتظامی این است که در این زمینه اقدام کند، برخی اتفاق ها مشهود است و نیاز به شکایت ندارد و نیروی پلیس نباید منتظر شکایت باشد، همان گونه که وقتی در بازار ارز تخلفی رخ دهد، بانک مرکزی که وارد نمی شود و نیروی انتظامی حسب وظیفه وارد شده و مقابله می کند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: وزارت علوم برای مقابله با این پدیده شوم ابراز ندارد تا بتواند مستقیم وارد شده و مبارزه کند انتظارما این است نیروهای انتظامی و پلیس فتا وارد این حوزه شده و با این پدیده مقابله کنند.
وی ادامه داد: معاونت حقوقی وزارت علوم برای مقابله با موسسات غیرمجاز هماهنگی هایی با بخش های مختلف وزارت علوم به ویژه معاونت آموزشی و مرکز نظارت وزارت علوم انجام داده است.
سیمایی صراف افزود: اکنون در حال تقسیم کار هستیم و امیدوارم بزودی با موسسات غیر مجاز برخود جدی تری کنیم و با موسسات مجازی که خارج از حدود اختیارات قانونی و مجوزها اقدام می کنند برخورد جدی می شود.
