معافيت بيمهشدگان بستري از پرداخت هزينه دارو و لوازم مصرفي
دولت با تصويب آييننامهاي، همه بيمارستانها و مراکز تشخيصي و درماني طرف قرارداد با بيمهها را موظف کرد دارو و لوازم مصرفي و تجهيزات لازم براي درمان بيماران بستري در بيمارستان را فراهم کنند و هزينه اقلام مصرفي اين موارد را در صورتحساب سازمانهاي بيمهگر، لحاظ و صرفا فرانشيز بستري را از بيمه شده بگيرند.
به گزارش «مهر»، اين مصوبه دولت در چهارچوب آييننامه اجرايي ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه کشور و توسط وزراي عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک، به تصويب رسيد.
بنا بر آييننامه مصوب هيأت وزيران که بنا به پيشنهاد مشترک وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور تصويب شد، همه بيمارستانها و مراکز تشخيصي و درماني وابسته به دانشگاههاي علوم پزشکي و مراکز خدمات بهداشتي و درماني سازمان تأمين اجتماعي و نيروهاي مسلح و ديگر مراکز وابسته به دستگاههايي که به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده ميکنند و مراکز درماني و تشخيصي طرف قرارداد با بيمهها مکلفند دارو و لوازم مصرفي و تجهيزات لازم براي درمان بيماران بستري در بيمارستان فراهم کنند و اقلام مصرفي اين موارد را در صورتحساب سازمانهاي بيمهگر لحاظ و صرفا فرانشيز بستري را از بيمه شده اخذ نمايند.
همچنين مرکز آمار ايران مکلف است با همکاري وزارت بهداشت، هزينههاي سلامت را در چهارچوب تعاريف و استانداردهاي بين المللي حسابهاي ملي سلامت متناسب با مفاد اين آييننامه هر سال قبل از تنظيم لايحه بودجه سالانه برآورد و به تفکيک ملي و استاني اعلام کند.
وزارت بهداشت نيز موظف شد با همکاري وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و مشاوره با انجمنها، گروههاي تخصصي و سازمان نظام پزشکي، دستورالعملهاي اقدامات تشخيصي و درماني را با اولويت خدمات پر هزينه و شايع تدوين و براي تصويب شوراي عالي بيمه خدمات درماني کشور ارايه کند.
همچنين بر اساس اين آييننامه، وزرات رفاه و تأمين اجتماعي موظف شده است در ارديبهشت ماه هر سال خط فقر شديد را تعيين و اعلام کند.
اين آييننامه با شماره 719/ت 33493ک از سوي معاون اول رئيسجمهور در تاريخ 10/1/1387 براي اجرا به وزارت رفاه و تامين اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور ابلاغ شد.
در ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آمده است: به منظور ارتقاي عدالت توزيعي در دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني و در جهت کاهش سهم خانوارهاي کمدرآمد و آسيبپذير از هزينههاي بهداشتي و درماني آنها, توزيع منابع و امکانات بهداشتي و درماني بايد به نحوي صورت گيرد که «شاخص مشارکت عادلانه مالي مردم» به نود درصد (90%) ارتقا يابد و سهم مردم از هزينههاي سلامت حداکثر از سي درصد (30%) افزايش نيابد و ميزان خانوارهاي آسيبپذير از هزينههاي غيرقابل تحمل سلامت به يک درصد (1%) کاهش يابد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مکلف است، با مشارکت سازمان مديريت و برنامهريزي کشور، آييننامه چگونگي متعادل نمودن سهم مردم در تأمين منابع بهداشت و درمان براي تحقق اهداف مذکور را، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارايه نمايد.
خواهشمندم راجع به بیماران مبتلا به سرطان وبیماریهای صعب العلاج ومشکلات خانواده این بیماران و مشکلات تهیه دارو وبیرون بردن تعدادی از داروهای مورد نیاز این بیماران از شمول بیمه و گرانی آنها و خصوصا آن دسته از بیماران که به دلایل مختلف از جمله قرارداد نداشتن پزشک آنها و ریسک بالای استفاده از بیمارستانهای دولتی به دلایلی که لازم به توضیح نیست ،اجبارا از بیمارستانهای خصوصی نه چندان با کیفیت استفاده می کنند ولی متاسفانه بیمه تامین اجتماعی از کل هزینه پرداخت شده توسط بیمار به بیمارستان فقط یک ششم تا یک پنجم آنرا واگردان می نماید این در حالی است که این بیماران هرماهه حداقل 6 تا 10 روز مجبور ند در بیمارستان بستری شوند واین هزینه بعلاوه هزینه دارو و هزینه های جانبی که گاها کمتر از این دو هزینه نیست و واقعا کمر شکن می باشد این خانواده ها را که در فشار روحی وروانی شدید و غیر قابل وصفی قرار دارند را به شدت تحت فشار قرار می دهد .اختلاف نرخهایی که تامین اجتماعی برای بازپرداخت تعیین نموده حداقل با نرخ تعرفه های واقعی بایستی هم خوانی معقولی داشته باشد مثلا هزینه ویزیت و انجام شیمی درمانی توسط یک پزشک متخصص خون 25000 تومان تا30000 تومان است و تعرفه تامین اجتماعی تقریبا یک دهم این هزینه .با امید سلامتی برای همه هم میهنان عزیزم والتماس دعا برای همه مریض ها.