معافيت بيمه‌شدگان بستري از پرداخت هزينه دارو و لوازم مصرفي

کد خبر: ۸۵۱۴

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۸۷ - ۰۹:۱۷

دولت با تصويب آيين‌نامه‌اي، همه بيمارستان‌ها و مراکز تشخيصي و درماني طرف قرارداد با بيمه‌ها را موظف کرد دارو و لوازم مصرفي و تجهيزات لازم براي درمان بيماران بستري در بيمارستان را فراهم کنند و هزينه اقلام مصرفي اين موارد را در صورت‌حساب سازمان‌هاي بيمه‌گر، لحاظ و صرفا فرانشيز بستري را از بيمه شده بگيرند.

به گزارش «مهر»، اين مصوبه دولت در چهارچوب آيين‌نامه اجرايي ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه کشور و توسط وزراي عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک، به تصويب رسيد.

بنا بر آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران که بنا به پيشنهاد مشترک وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تصويب شد، همه بيمارستان‌ها و مراکز تشخيصي و درماني وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و مراکز خدمات بهداشتي و درماني سازمان تأمين اجتماعي و نيروهاي مسلح و ديگر مراکز وابسته به دستگاه‌هايي که به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌کنند و مراکز درماني و تشخيصي طرف قرارداد با بيمه‌ها مکلفند دارو و لوازم مصرفي و تجهيزات لازم براي درمان بيماران بستري در بيمارستان فراهم کنند و اقلام مصرفي اين موارد را در صورتحساب سازمان‌هاي بيمه‌گر لحاظ و صرفا فرانشيز بستري را از بيمه شده اخذ نمايند.

همچنين مرکز آمار ايران مکلف است با همکاري وزارت بهداشت، هزينه‌هاي سلامت را در چهارچوب تعاريف و استانداردهاي بين المللي حساب‌هاي ملي سلامت متناسب با مفاد اين آيين‌نامه هر سال قبل از تنظيم لايحه بودجه سالانه برآورد و به تفکيک ملي و استاني اعلام کند.

وزارت بهداشت نيز موظف شد با همکاري وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و مشاوره با انجمن‌ها، گروه‌هاي تخصصي و سازمان نظام پزشکي، دستورالعمل‌هاي اقدامات تشخيصي و درماني را با اولويت خدمات پر هزينه و شايع تدوين و براي تصويب شوراي عالي بيمه خدمات درماني کشور ارايه کند.

همچنين بر اساس اين آيين‌نامه، وزرات رفاه و تأمين اجتماعي موظف شده است در ارديبهشت ماه هر سال خط فقر شديد را تعيين و اعلام کند.

اين آيين‌نامه با شماره 719/ت 33493ک از سوي معاون اول رئيس‌جمهور در تاريخ 10/1/1387 براي اجرا به وزارت رفاه و تامين اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ابلاغ شد.

در ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آمده است: به منظور ارتقاي عدالت توزيعي در دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني و در جهت کاهش سهم خانوارهاي کم‌درآمد و آسيب‌پذير از هزينه‌هاي بهداشتي و درماني آنها, توزيع منابع و امکانات بهداشتي و درماني بايد به نحوي صورت گيرد که «شاخص مشارکت عادلانه مالي مردم» به نود درصد (90%) ارتقا يابد و سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت حداکثر از سي درصد (30%) افزايش نيابد و ميزان خانوارهاي آسيب‌پذير از هزينه‌هاي غيرقابل تحمل سلامت به يک درصد (1%) کاهش يابد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مکلف است، با مشارکت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، آيين‌نامه چگونگي متعادل نمودن سهم مردم در تأمين منابع بهداشت و درمان براي تحقق اهداف مذکور را، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارايه نمايد.