تصویب قانون امنیت دیجیتال در بنگلادش بهرغم اعتراضات
رئیسجمهوری بنگلادش امروز (دوشنبه) بهرغم اعتراضات روزنامهنگاران و گروههای حقوق بشری با امضای لایحه امنیت دیجیتال آن را رسما به قانون تبدیل کرد؛ قانونی که آزادی رسانهها را شدیدا محدود میکند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، سخنگوی محمد عبدالحمید، رئیسجمهوری بنگلادش از امضای لایحه امنیت دیجیتال خبر داد.
سردبیران ارشد و روزنامهنگاران سرشناس در آخرین لحظات در نشستی با وزرای دولتی خواستار تغییر برخی از بخشهای این لایحه شده بودند. وزیر قانون بنگلادش وعده بررسی این مسائل را داده بود اما رئیسجمهوری بنگلادش بدون معطلی، این لایحه را به قانون تبدیل کرد.
براساس این قانون، حبسهای طولانی مدت برای ضبط مخفیانه صدای مقامهای دولتی یا اشاعه تبلیغات سیاسی منفی با استفاده از تلفن هوشمند یا رایانه در نظر گرفته شده است و توانسته تا موافقت پارلمان را هم کسب کند.
دیدهبان فساد مستقر در برلین موسوم به "شفافیت بینالملل" در واکنشی فوری این اقدام را محکوم کرد. سخنگوی دفتر این نهاد در بنگلادش تاکید کرد: واقعا مایه تاسف است اما تمایل داریم تا باور کنیم دولت تا قبل از برگزاری نشستی که وعده آن را داده بود، از این قانون استفاده نمیکند و این قانون اصلاح میشود.
در روزهای اخیر صدها روزنامه نگار در اعتراض به این قانون دست به برگزاری تجمعات اعتراضی زدهاند. سردبیران معتقدند که قانون مذکور تهدیداتی جدی علیه آزادی بیان و آزادی مطبوعات در این کشور است. شورای عالی سردبیران از مقامهای بنگلادش خواسته بود تا این قانون تصویب نشود. به گفته او، این قانون دموکراسی در این کشور جنوب آسیا را به شدت محدود خواهد کرد.
با این حال، شیخ حسینه، نخستوزیر بنگلادش هفته گذشته در کنفرانسی مطبوعاتی از این قانون حمایت کرد. او به خبرنگاران گفت: اگر هیچ ذهن مجرمی وجود نداشته باشد، دلیلی هم برای نگرانی نیست.
براساس قانون امنیت دیجیتال ۲۰۱۸، چنانچه روزنامهنگاری وارد یک دفتر دولتی شده و اقدام به جمعآوری محرمانه اطلاعات با استفاده از یک وسیله الکترونیکی کند، احتمالا به اتهام جاسوسی محکوم شده و باید متحمل ۱۴ سال زندان شود. اشاعه "پروپوگاندای منفی" علیه جنگ استقلال با ابزاری دیجیتال هم مجازات مشابهی دارد. گروههای حقوق رسانهای در بنگلادش و فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران این قانون را محکوم کردهاند.
