دانستنی‌های حقوقی؛
دادگستری به ‌عنوان مرجعی که وظیفه‌ی برقراری عدالت را برعهده دارد، آخرین نهادی است که افراد برای دادخواهی و گرفتن حقوق خود به آن مراجعه می‌کنند. اجرای عدالت موجب تأمین امنیت روانی شهروندان است، چراکه شهروندان باید بدانند اگر حقی از آنها ضایع شد، می‌‌توانند با مراجعه به دادگستری حق خود را بگیرند.
کد خبر: ۸۳۷۹۷۸
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۰ 29 September 2018

دادگستری به‌عنوان مرجعی که وظیفه‌ی برقراری عدالت را برعهده دارد، آخرین نهادی است که افراد برای دادخواهی و گرفتن حقوق خود به آن مراجعه می‌کنند. اجرای عدالت موجب تأمین امنیت روانی شهروندان است، چراکه شهروندان باید بدانند که اگر حقی از آنها ضایع شد، می‌‌توانند با مراجعه به دادگستری حق خود را بگیرند. اما در این بین ممکن است شاهد تخلفات انتظامی قضات باشیم که قانون نظارت بر رفتار قضات پیگیر این تخلفات است.

به گزارش «تابناک»Y قضات دادگستری در اجرای این وظیفه مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کنند و سردمدار دادگستری در جامعه هستند. این وظیفه‌ی خطیر موجب می‌شود تا قضات از شرایط و جایگاه ویژه‌ای بهره‌مند باشند. دراصل ۱۶۴ قانون اساسی ایران آمده‌ است که نمی‌توان قاضی را از مقامی که شاغل آن است، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد. این اصل مؤید مصونیت شغلی است. مصونیت شغلی به این معناست که قانون کیفری درمورد فرد دارنده‌ی مصونیت اجرا می‌شود و مرتکب، قابل مجازات استT لیکن تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکب مستلزم رعایت تشریفات خاص است.

تشریفات خاص تعقیب قضات موجب می‌شود آنها در دادرسی‌های خود جانب بی‌طرفی را رعایت کنند و در صدور رأی مستقل باشند. استقلال و بی‌طرفی قضات صدور رأی عادلانه را از جانب آنها تضمین می‌کند. با این ‌حال این منصب خطیر همواره درمعرض لغزش‌ها و بی‌قانونی‌های قضات است. به‌ همین ‌دلیل مقرراتی در باب تخلفات قضات و مجازات‌های انتظامی و کیفری آنها وضع شده است.

قانون نظارت بر رفتار قضات

یکی از مهم‌ترین قوانین مرتبط با این حوزه قانون نظارت بر رفتار قضات است که در سال ۱۳۹۰ به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. البته این قانون تنها به تخلفات انتظامی قضات می‌پردازد و بررسی مواردی که قاضی به‌سبب شغل خود مرتکب جرم می‌شود با قوانین کیفری است.

قانون نظارت بر رفتار قضات تنها بر اعمال و رفتار دادرسان دادگاه‌ها نظارت ندارند، بلکه تمامی‌ قضاتی که به‌حکمِ رئیس قوه‌ی قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند و پایه‌ی قضایی دارند، مشمول این قانون می‌شوند؛ مانند قضات دادگاه‌ها، دادستان‌ها، دادیاران، بازپرس‌های دادسرا، رؤسای دادگستری و رئیس کل دادگستری و حتی قضات دادگاه‌ها و دادسراهای نظامی. لازم به ذکر است، مطابق آیین‌نامه، به تخلفات انتظامی قضات دادگاه‌های روحانیت، همان دادگاه‌های روحانیت نیز رسیدگی می‌کنند.

قانون نظارت بر رفتار قضات، سیزده درجه از مجازات‌های انتظامی را برشمرده است که خفیف‌ترین آنها توبیخ بدون درج در سابقه‌ی خدمتی است و شدیدترین آن هم انفصال دائم از خدمات دولتی. اما به‌طور کل، این مجازات‌ها به انواع توبیخ کتبی، کسر حقوق ماهانه، تنزل پایه‌ی قضایی، انفصال موقت، تبدیل به وضعیت اداری و انفصال دائم است.

انواع تخلفات انتظامی قضات

این قانون، تخلفات انتظامی قضات را با توجه به درجات مجازات انتظامی تقسیم کرده است. درواقع، هر کدام از تخلفات انتظامی قضات نوع خاصی مجازات دارند. تعدادی از این تخلفات درمورد رفتار قضات با مراجعین، تعدادی درمورد حسن انجام کار و وظایف دیگر دادرس است.

خفیف‌ترین درجه از مجازات‌ یعنی مجازات‌های درجه یک تا چهار هستند که عبارت‌اند از: توبیخ کتبی بدون درج در سابقه‌ی خدمتی، توبیخ کتبی با درج در سابقه‌ی خدمتی، کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم از یک ماه تا شش ماه، کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم از شش ماه تا یک سال برای تخلفاتی که کمترین درجه اهمیت را دارند.

تخلفات با خفیف‌ترین مجازات انتظامی

در زیر مواردی ذکر شده است که خفیف‌ترین مجازات‌های انتظامی را دارند و در صدور رأی و نظر نهایی صادرشده از جانب دادرس تأثیرگذار نبوده و اغلب مواردی هستند که موجب اخلال در سرعت رسیدگی‌های قضایی شده‌اند:

درج نکردن مشخصات قاضی یا امضا نکردن زیر صورت‌جلسات و اوراق تحقیق و تصمیمات توسط او؛
ناخوانا نوشتن یا به‌کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند توسط قاضی؛
عدم اعلام ختم دادرسی که یکی از مقاطع مهم در دادرسی است؛
تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن؛
عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه؛
شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضا آن؛
عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه؛
عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی کارمندان شاغل در شعب؛
عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع پایین‌تر مانند دادگاه بدوی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و عدم اعلام تخلفات مطابق قوانین مربوط؛
بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک یا جلسات هیأت‌ها و کمیسیون‌هایی که قاضی موظف به شرکت در آنهاست، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه؛
غیبت غیرموجه و حداکثر به‌مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌ دوره‌ی سه ماهه؛
اهمال در انجام وظایف محوله، اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی.

تخلفات با مجازات‌ های انتظامی درجه ۴ تا ۷

دسته‌ی دوم تخلفاتی‌اند که موجب مجازات انتظامی درجه‌های چهار تا هفت هستند که شامل کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم از شش ماه تا یک سال، کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم از یک سال تا دو سال، تنزل یک پایه‌ی قضائی یا حتی تنزل دو پایه قضائی می‌شوند. این تخلفات عبارت‌اند از:

صدور رأی غیرمستند به مواد قانونی یا بدون استدلال حقوق؛
غیبت غیرموجه از شش روز تا سی‌ روز در یک دوره‌ی سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به‌مدت کمتر از سی‌ روز؛
دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه؛
تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر جهت قانونی؛
رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از صلاحیت ذاتی که نوع دادگاه مانند نظامی یا حقوقی یا کیفری را مشخص می‌کند یا صنف که مرجع اداری یا قضایی است و یا درجه‌ی دادگاه که بدوی باشد یا نخستین و همچنین صلاحیت نسبی که دادگاه محلی صالح را مشخص می‌کند؛
رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن؛
تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن؛
عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه‌ی دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی؛
خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلا دادگستری، کارشناسان رسمی‌ دادگستری، مشاوران حقوقی قوه‌ی قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط در موارد الزام قانون.

این تخلفات رفتار خلاف شأن قاضی و نقض الزامات قانونی را در برمی‌گیرند. با‌این‌حال، نظارت بر نهادها و افراد دیگری چون وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی نیز برعهده‌ی قاضی قرار داده شده است که تخلف از این نظارت موجب مجازات انتظامی است.

دسته‌ی بعدی تخلفات انتظامی قضات هستند که موجب نقض حقوق مراجعه‌کنندگان می‌شوند و به‌همین‌جهت، مجازات‌های انتظامی سخت‌تری در پی دارند که شامل مجازات‌های درجه شش تا ده می‌شوند. تنزل دو پایه‌ی قضائی و درمورد قضات نظامی‌، تنزل دو درجه‌ی نظامی ‌یا دو رتبه‌ی کارمندی، انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه، انفصال موقت از شش ماه تا یک سال، خاتمه‌ی خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست‌وپنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست‌وپنج سال سابقه از جمله‌ی این مجازات‌ها هستند.

تخلفات با مجازات‌ های انتظامی درجه ۶ تا ۱۰

مواردی که در زیر ذکر می‌شود، همگی از تخلفاتی هستند که موجب مجازات‌های درجه‌ی ۶ تا ۱۰ خواهند بود:

سوءاستفاده از اموال دولتی، عمومی‌ و توقیفی توسط قاضی که این امر موجب مجازات کیفری نیز خواهد بود؛
خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی؛
خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده که حقوق طرفین دعوا درمورد یک دادرسی عادلانه را تضمین می‌کند؛
خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌ روز؛
استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی که مشمول مجازات کیفری نیز خواهد بود.
تخلفات با مجازات‌ های انتظامی درجه ۸ تا ۱۳
دسته‌ی آخر از تخلفات موجب مجازات درجه‌ی ۸ تا ۱۳ هستند که شامل انفصال دائم از خدمت دولتی یا قضایی‌اند:

گزارش خلاف واقع و مغرضانه‌ی قضات نسبت به یکدیگر؛

اشتغال هم‌زمان به کارشناسی رسمی ‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت‌های تجاری که موجب تاجر شناخته‌‌شدن او باشد؛
خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده که ناقض حقوق طرفین پرونده است؛
خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی که از وظایف شرعی اوست؛
پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضایی که این امر متناظر دریافت رشوه در قانون مجازات اسلامی است و درنهایت رفتار خلاف شأن قضایی.

رفتار خلاف شأن قضایی، انجام هر گونه عملی است که در قانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است؛ به‌نحوی که قضات آن را مذموم بدانند. به‌همین‌دلیل انجام هر گونه عملی که در قانون مجازات جرم شناخته می‌شود، علاوه‌بر مجازات کیفری آن موجب انفصال دائم از شغل قضاوت خواهد بود.

اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای نظری، به‌نفع یا ضرر یکی از اصحاب دعوی صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازات‌های انتظامی‌ درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود که این امر یکی از موارد تشدید مجازات انتظامی قضات است.

هرچند در قانون مجازات اسلامی جرایمی برای قضات پیش‌بینی شده است، اما در این نوشتار به بررسی تخلفاتی پرداختیم که موجب مجازات انتظامی قضات و رسیدگی در دادگاه انتظامی و دادسرای انتظامی قضات خواهند بود که واجد آیین رسیدگی ویژه هستند.

خبرهای مرتبط
روی خط سایت ها
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر: