نگاه اجمالی به ساختار حقوقی فوتبال
حقوق ورزش مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر امور ورزشی است. میتوان گفت مهمترین بخش حقوق ورزشی قواعد و مقررات مرتبط با ورزشکاران و حوادث ناشی از آن است. اهداف مهم ورزش برومندی، تربیت نسل، سلامتی، آمادهسازی و نشاط است که نباید از جنبههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن به سادگی گذشت.
به خاطر اهمیتی که ورزش در زمان کنونی یافته است، برای حمایت از این فعالیت، قوانین خاصی در نظر گرفته شده است. در همه کشورهای دنیا ورزش از حمایتهای عمومی خاصی برخوردار است و به همین دلیل برای حمایت از فعالیت و این نهاد، قوانین و امتیازات بسیار ویژهای را در نظر گرفتهاند.
مفهوم حقوق ورزشی
حقوق ورزش شامل مجموعه مقررات حاکم بر همه امور و جریانات ورزش اعم از مدیریت ورزش، ورزشکاران، تماشاگران، کارکنان سازمانهای ورزشی و نیز مقررات حاکم بر ارتباطات بین نظام ورزش با دیگر بخشهای جامعه میشود مانند رابطه جامعه ورزش با فرشندگان لوازم ورزشی، رابطه جامعه با صداوسیما، رابطه جامعه ورزشی با پزشکان یا سازندگان لوازم پزشکی.
در اینباره باید اضافه کرد که خلأ بزرگ قانونی در مقررات ماهیتی مربوط به ورزش وجود دارد، عمدتا مقرراتی که در حوزه ورزش توسط نهادهای قانونگذاری به تصویب رسیده است راجع به مسائل شکلی ورزش مانند بودجه، انتصابات و مسائلی از این دست است و در حوزه مقررات ماهوی، صرف نظر از یک یا دو ماده که در قانون مجازات اسلامی مشاهده میکنیم، قوانین دیگری به چشم نمیخورد.
بنابراین اساس تصمیمگیریها و رسیدگیها، بر طبق مقررات مصوب سازمان تربیت بدنی، فدراسیونها و یا فدراسیونهای بینالمللی است و ترجمههای ناقص و غیرتخصصی که به دلیل همین خلأ قانونی از مقررات خارجی به عمل آمده است بیش از آنکه باری از دوش جامعه ورزش برداشته باشد، منجر به ایجاد تعارضات حقوقی و در نتیجه ایجاد مشکلات بیشتر در حوزه ورزش به ویژه مدیریت حقوقی ورزش شده است.
خلأ قانونی زیادی در این زمینه وجود دارد و نتیجه آن میشود که منابع قانونی موجود یا ترجمه ناقص از مقررات خارجی هستند و یا اینکه توسط افراد غیرمتخصص در حقوق ورزش تنظیم میشوند که خود آن سرآغاز مشکلات جدی برای ورزش خواهد بود.
جایگاه حقوقی کمیته انضباطی
بنابر اصل 159 قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به همه شکایات و تنظیمات است. بنابراین اصل بر این است که در هر قضاوت و حل اختلافی، دادگستری و تصمیمات آن، فصلالخطاب باشد. به اعتقاد بنده، وجود کمیته انضباطی و مشروعیت تصمیمات این نهاد را صرفا از طریق مقررات راجع به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی میتوانیم توجیه کنیم.
توضیح آنکه اگر کمیته انضباطی را محکمه یا دادگاه تلقی کنیم درواقع نهاد موازی با دادگستری ایجاد کردهایم که تخلف از نص قانون اساسی است. تأسیس کمیته انضباطی با توجه به دو ضرورت صورت گرفته است؛ ضرورت نخست، لزوم تخصصی بودن رسیدگیها در اختلافات ورزشی میباشد و ضرورت دوم به رویکرد فیفا در حل اختلافات جامعه ورزش در داخل نهادهای قضائی برمیگردد که فدراسیونهای عضو «فیفا» را ملزوم کرده است در اساسنامه موادی را پیشبینی کنند که در آنها تصریح شده باشد اعضای جامعه فوتبال اعم از مدیران، ورزشکاران، مربیان و همه دستاندرکاران مرتبط با ورزش متعهد هستند که اختلافات حقوقی و انضباطی خود را از طریق ارکان قضائی و انضباطی داخل فوتبال از قبیل کمیته انضباطی، کمیته استیناف و ارکان قضائی فیفا نظیر کمیته انضباطی، کمیته وضعیت بازیکنان و نیز دادگاه حکمیت ورزش (CAS) حل و فصل کنند، ضمنا و به تبع همین الزام قانونی فدراسیون فوتبال کشور ما نیز در ماده 60 اساسنامه خود ارکان قضائی فدراسیون فوتبال را برشمرده است که عبارت از کمیته انضباطی و کمیته استیناف است.
اعضای جامعه فوتبال اعم از فدراسیونها، باشگاهها، ورزشکاران، مدیران و مربیان و غیره همگی متعهد هستند که از ارجاع دعاوی ورزشی خود به دادگاههای عمومی خودداری کنندت. هرچند که با توجه به اصل 159 قانون اساسی، افراد میتوانند به دادگاه عمومی مراجعه کنند، اما دادخواهی آنها در محاکم عمومی منجر به یکی از دو نتیجه زیر خواهد شد یا اینکه دادخواهی آنها به علت توافق قبلی ایشان بر داوری کمیته انضباطی مردود اعلام خواهد شد و یا اینکه اگر دادخواهی آنها منجر به صدور رأی به نفع ایشان شود، به علت نقض توافق با اساسنامه فدراسیون فوتبال و فیفا باید در انتظار تنبیهات مراجع فوتبالی باشند.
راهکار حل مشکل
متخصصان حقوق ورزش با درک این اهمیت باید بکوشند که چه از طریق مجلس که اصلیترین مرجع قانونگذار در کشور است و چه از طریق دیگر حوزهها مانند ارگانهای ورزشی مثل سازمان تربیت بدنی و فدراسیونها به سمتی پیش روند که بتوانند برای وضع مقررات راجع به ورزش از حقوقدانان متخصص در حقوق ورزش استفاده کنند.
ایراد عمده آن است که مجلس در حوزه ماهوی ورزش وارد نشده و قانونگذاری نمیکند و آنجاهایی که وارد میشوند از متخصصان حقوق ورزش نیز استفاده نمیکند و در نتیجه این حقوقدانان که وارد میشند نیازها، زیر و بم و مشکلات ورزش را نمیشناسند و مهمتر از آن با مقررات بینالمللی ورزش آشنا نیستند و مشکلی که به وجود میآید این است که این مقررات تصویبی یا برطرفکننده نیازهای حقوقی ورزش نیست و یا اینکه به علت عدم آشنایی حقوقدانان که در تصویب آن دخالت داشتند با مقررات بینالمللی، تعارض و اختلاف چشمگیری بین مقررات داخلی با مقررات بینالمللی به وجود میآید و نتیجه نهایی آن است که در همکاری و تعامل با این نهادهای بینالمللی به دلیل عدم هماهنگی مقررات یا مقررات آنها به مشکل و مانع برخورد میکنیم و مجبور میشویم مقررات آنها را به صورت دربست با یک ترجمه ناقص وارد بعد حقوقی خودمان کنیم.
حال آنکه اگر از متخصصان حقوق ورزش استفاده کنیم این حقوقدانان با شناختی که از نظام حقوقی داخلی و یا تخصصی که در حقوق ورزش، مقررات بینالمللی راجع به ورزش دارند میتوانند یک هماهنگی بین مقررات داخلی و خارجی به وجود آورند که نتیجه آن، یک ساختار حقوقی کارآمد با کمترین ایرادات برای نظام حقوقی ورزش ماست.
کارکرد کمیته انضباطی
با توجه به فلسفه وجودی کمیته انضباطی و نیز لزوم وجود انضباط، ثبات و نظم در جامعه ورزشکاران حرفهای، کمیته انضباطی میتواند و باید نقش اصلی را در حفظ نظم و انضباط بر عهده گیرد. یعنی اینکه ما نمیتوانیم ورزش حرفهای قانونمند، منظم و باثباتی داشته باشیم مگر آنکه یک کمیته انضباطی مقتدر، متخصص و مستقل داشته باشیم. تک تک این سه ویژگی یعنی ویژگی اقتدار، تخصص و استقلال به منظور نهادینه کردن قانون در ورزش ضروری است.
به نظرم کمیته انضباطی اولا دارای اقتدار لازم نیست و این قضیه را به وضوح در تعلیق باشگاههایی که به خاطر بدهیهای مالی تعلیق شدند، دیدیم. معتقدم کمیته انضباطی فاقد استقلال است چراکه اعضای آن توسط هیأت رئیسه فدراسیون، عزل و نصب میشوند و طبیعی است که ممکن است تصمیمات خود را متأثر از خواست یا اراده هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال اتخاذ کنند. همچنین در آییننامه انضباطی فدراسیون مشاهده میکنیم که ابلاغ و اجرای احکام کمیته انضباطی موکول به امضای دبیرکل فدراسیون فوتبال است.
نتیجه آنکه چنانچه دبیرکل به هر دلیلی از ابلاغ آرای کمیته انضباطی خودداری کند این تصمیمات و آرا هرچند دقیق و عادلانه باشند، عقیم، بیاثر و غیرقابل اجرا خواهند بود. با توجه به سه ویژگی لازم برای کمیته انضباطی کارآمد که همعان تخصص، اقتدار و استقلال است میتوان پیشنهادات زیر را که چندان هم دور از دسترس و آرمان نیستند، ارایه نمود. اعضای کمیته انضباطی باید از میان افرادی باشند که دارای تحصیلات و تحقیقات در حوزه حقوق ورزش باشند و به ویژه آشنایی کامل با مقررات و بخشنامههای داخلی و بینالمللی فوتبال داشته باشند.
همچنین این اعضا باید حقوقدان به معنای اخص کلمه باشند و فارغالتحصیلان دیگر رشتهها که مطالعات آزاد حقوقی داشتهاند و یا برخی واحدهای حقوقی را سپری کردند حقوقدان به معنای اخص و علمی کلمه تلقی نمیشوند. باید توجه داشت، اعضای کمیته انضباطی در حالی که عزل و نصب خود را منوط به اراده هیأت رئیسه فدراسیو میبینند از مصونیت لازم برای حفظ استقلال خود بهرهمند نیستند.
