جریمه‌های بیشتر در انتظار استاندارد چارترد به خاطر نقض تحریم‌های ایران

بانك استاندارد چارترد ممكن است متحمل جريمه هاي بيشتري در رابطه با تحريم هاي ايران بشود. بانك انگليسي استاندارد چارترد كه پيش از اين جريمه هاي هنگفتي را به خاطر انجام نقل و انتقالات دلاري براي مشتريان ايراني خود و شكستن تحريم هاي آمريكا پرداخته بود اكنون دوباره سوژه تحقيقات دولت آمريكا براي جريمه هاي احتمالي بيشتر قرار گرفته است.

بر اساس گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی  به نقل از بلومبرگ، بر اساس اطلاعات تازه، ظاهرا سطح مبادلات استاندارد چارتربا ايران گسترده تر از آنچه اين بانك قبلا به آن اذعان كرده بود است.

پنج فرد مطلع از موضوع كه خواستند نامشان فاش نشود به بلومبرگ گفتند كه مقامات آمريكايي مشغول بررسي براي اعمال جريمه عليه استاندارد چارترد و كاركنان اين بانك مي باشند.

گروهي متشكل از نهادهاي نظارتي و انتظامي از جمله وزارت دادگستري، سازمان خدمات مالي نيويورك و دادستان ناحيه منهتن تحقيقات خود را در اين زمينه به پايان برده اند و نتيجه بررسي خود را تا پايان سال ٢٠١٨ به پايان خواهند رساند.

ممكن است اين مقامات خواستار جريمه اي حتي بيشتر از ٦٦٧ ميليون دلاري كه اين بانك در سال ٢٠١٢ پرداخت  کرد، بشوند. استاندارد چارترد هنوز مبلغي را به اين منظور كنار نگذاشته است.

جوليان گيبسون، سخنگوي استاندارد چارترد در بيانيه اي اعلام نمود كه در مورد جزئيات مذاكرات با مقامات آمريكا اظهار نظر نخواهد كرد و منتظر نتيجه خواهد ماند.

اين بانك در گزارش سالانه خود اعلام كرد كه تحقيق مقامات آمريكايي درباره اين است كه تا چه اندازه كنترل و كنش ضعيف باعث گشته تا مشتريان ايراني بتوانند تراكنش هاي مالي انجام دهند.